قضات دادگاه خانواده باید مجهز به علوم روانشناسی و جامعه شناسی باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نشست مشترک معاونت اجتماعی قوه قضاییه و مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه گفت: ایجاد فضای مناسب جهت تکمیل آیین‌نامه موضوع مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده اقدام هوشمندانه‌ای بود که توسط آقای مومنی رییس مرکز مشاوران انجام شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: حساسیت‌های بالای دادرسی‌های خانواده٬ احکام صادر شده در این حوزه٬ نحوه برخورد و نوع نگاه قضات در این محاکمات موضوع جدی قانون‌گذار است.

الفت تاکید کرد: آثار و عواقبی که در دادرسی‌های خانواده متوجه خانواده وجامعه می‌شود از دغدغه‌های بزرگ گردانندگان کشور است.

وی با اشاره به اینکه تبعات احکام صادر شده از دادگاه‌های خانواده ممکن است ده‌ها سال بعد متوجه جامعه شود گفت: کیفیت دادرسی در دادگاه‌های خانواده متمایز از سایر دعاوی مدنی، خصوصی،‌ تجاری و ... است.

معاون اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضات دادگاه خانواده باید مجهز به علوم روانشناسی و جامعه شناسی باشند و یا حداقل تجربه هم‌نشینی با متخصصین این علوم را داشته باشند تصریح کرد: اگر در این دادگاه‌ها از قضاتی که تنها تحصیلات حقوقی دارند استفاده شود قطعا تصمیمات متناسب در حوزه خانواده نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: به همین دلیل در برخی از کشورها در کنار محاکم خانواده مراکز دیگری نیز ایفای نقش می‌کنند و در کشور ما نیز از سال‌های گذشته نهادهایی همچون سازمان بهزیستی یا گروه‌های جامعه‌شناسی به صورت خودجوش در کنار محاکم قرار گرفتند که در این حوزه مشاوره می‌دهند و محاکم نیز به دلیل ضرورت وجود این مراکز آنها را پذیرفته‌اند.

الفت خاطرنشان کرد: تاکید ما بر حفظ زوجیت نیست ما تاکید می‌کنیم که دادگاه‌ها تصمیمات صحیح اتخاذ کنند و امیدواریم دادگاه‌ها با استفاده از مشاوران مجرب و آگاه بتوانند بهترین تصمیم را برای یک خانواده انتخاب کنند.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده گفت: این قانون بسیار مترقی بوده و مواد 16 و 17 این قانون در تاسیس مراکز مشاوره تاکید داشته است که هدف قانون‌گذار مشورت گرفتن قضات از افراد متخصص بوده است.

معاون اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: امروز استفاده از نظر مشاوران تکلیف محاکم است و محاکمات زمانی مورد تایید مراجع بالاتر قرار می‌گیرد که از نظر مشاوران استفاده شده باشد و حکم بر اساس نظر علمی و خیرخواهانه مشاوران صادر شده باشد.

وی اضافه کرد: وزارت دادگستری موظف شد آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تدوین کند که با امضای رئیس قوه قضاییه اجرایی می‌شد. در این آیین‌نامه به معرفی مرجعی که باید عهده‌دار ایجاد مراکز مشاوره باشد پرداخته شده است.

الفت با بیان اینکه به طور طبیعی در این خصوص از توان مرکز مشاوران قوه قضاییه استفاده می‌شود گفت: وظیفه مشاوران دادگاه خانواده متوجه این مرکز شد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که نوع فعالیت مراکز مشاوره مرتبط با دادگاه خانواده با سایر مراکز مشاوره متفاوت است.

الفت ادامه داد: ایجاد همکاری عاقلانه بین معاونت پیشگیری و مرکز مشاوران قوه قضاییه حرکت بسیار خوبی بود که سند تفاهمی در این ارتباط تنظیم شده است و ضعف‌های موجود در آیین‌نامه با این سند همکاری به طور قابل ملاحظه ای پوشش داده شده است.

وی تاکید کرد: در جلسات مشاوره باید حقایق شکل دهنده اختلافات زوجین مورد بررسی قرار بگیرد یعنی ریش سفیدی کردن و سرپوش گذاشتن بر اختلافات زوجین کارساز نیست بلکه باعث شده این مشکل تبدیل به سرطان زندگی زوجین شود و در این سند سعی شده است که به این نکات توجه شده و کیفیت کار مشاوران مورد توجه قرار بگیرد.