ادغام سازمان حفاظت محیط زیست خلاف مصالح ملی است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکیدبراینکه سازمان حفاظت محیط زیست نباید زیرمجموعه یک وزارتخانه باشد، گفت: ادغام این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی خلاف مصالح ملی است.
محمد سادات ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این طرح ابتدا باید به اداره طرحها و لوایح برود و در آنجا بررسی شود، سپس به هیات رئیسه باز گردد تا هیات رئیسه آن را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد، اما این طرح هنوز هیچکدام از این مراحل را طی نکرده است.
وی ادامه داد: من اعتقاد دارم که این طرح به گونهای توسعه دستگاههای اداری را مطرح میکند، بنابراین خلاف قوانین برنامه پنجم توسعه است و علاوه بر آن خلاف مصالح ملی کشور نیز هست و گمان میکنم که مورد توجه قاطبه نمایندگان قرار نگیرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: محیط زیست نمیتواند؛ یک نهاد زیر بخشی باشد و ادغام آن در واقع نقض غرض است و نتیجه عکس دارد، اگر همکاران من به فکر افزایش قدرت این نهاد هستند، باید آن را ارتقا دهند یا حداقل آن را به همین شکل کنونی نگه دارند، نه اینکه این سازمان را تبدیل به زیر مجموعه یک وزارتخانه کند.
سادات ابراهیمی افزود: اگر این سازمان وابسته به یک وزارتخانه باشد، چگونه میتواند؛ نظر مستقل و کارشناسی خود را داشته باشد، برای مثال اگر در یکی از پروژههای وزارت جهاد کشاورزی که بخش گستردهای از آن مربوط به آب وخاک است، بخش محیط زیست تشخیص داد که خلاف مصالح زیست محیطی است، چگونه میخواهد؛ در برابر دستگاه بالادستی خود مقاومت کند؟ همچنین در مورد دیگر وزارتخانهها هم وضع به همین شکل است، اگر سازمان محیط زیست واحدی از یک وزارتخانه باشد، چه جایگاهی در برابر دیگر نهادها خواهد داشت؟ امیدوارم؛ نمایندگان به این مساله توجه کنند و این موضوع یکبار برای همیشه حل شود.
امیدوارم مصوبه ریزگردها در بروکراسی اداری متوقف نشود
وی همچنین در ادامه در مورد مصوبه دولت برای مقابله با مشکل ریزگردها در خوزستان گفت: این مصوبه اقدام موثر و رو به جلویی است، زیرا ظرف سالهای گذشته هیچگاه ندیدیم که دولت در مورد ریزگردها مصوبهای بدهد که پشتوانه مالی داشته باشد.
نماینده مردم شوشتر و گتوند ادامه داد: این مصوبه وجوه مختلف داخلی و خارجی، بهداشت و درمان، آب و خاک و... را مدنظر دارد و جامع است، با توجه به اینکه اجرای آن به استانداری خوزستان واگذار شده است، امیدواریم در بروکراسی اداری گیر نکند و هرچه زودتر با نظارت بیشتر نمایندگان مجلس و مردم انجام شود.