بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها

به گزارش ایلنا، علیرضا دبیر در خصوص ماده واحده بودجه سازمان ها و شرکتها  توضیح داد: بودجه سازمان ها(۲۲ سازمان) و شرکت ها(۲۰ شرکت)‌وابسته به شهرداری تهران در سال ۹۴ بالغ بر یکصد و یک هزار و یکصد و هفتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال است.

وی افزود: بودجه سازمان های وابسته سی و هفت هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد و شصت میلیون و نهصد و بیست هزار ریال؛ و بودجه شرکت های وابسته شصت و سه هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال است.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین کمک؛ حق کارگزاری پروژه ها و فعالیت های واگذار شده به سازمان ها و شرکت ها به ترتیب بیست و شش هزار و یکصد و پنج میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون ریال برای سازمان ها و مبلغ چهل هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال برای شرکت ها است.

دبیر اظهار داشت:‌ جمع این مبالغ شصت و شش هزار و نهصد و چهل و سه میلیارد و سیصد و چهل و نه میلیون ریال است. مبالغی که در لایحه بودجه عمومی شهرداری نیز ذکر شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در زمان بررسی بودجه مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری خارج از کشور بوده؛ بیان داشت: ما نتوانستیم بودجه سازمان فرهنگی و هنری را بررسی کنیم و بودجه این سازمان را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص تبصره های بودجه شرکت ها و سازمان ها گفت:  بر اساس تبصره یک شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال ۹۴ سازمان ها و شرکت های منظور شده در این ماده واحده  مفاد تبصره های آن را حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۹۳ به سازمان ها و شرکت های ذیربط به منظور اجرا ابلاغ نماید. سازمان ها  و شرکت ها موظف هستند کلیه پرداخت ها و فعالیت های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند.

دبیر ادامه داد: پیش از این شرکت ها و سازمان ها توسط هیات مدیره و مجمع مصوب می کردند و هر چقدر می خواستند نیرو جذب می کردند اما ما صدور مجوز را به شهردار واگذار کرده ایم تا بتوانیم جذب نیروی انسانی در شرکت ها و سازمان ها را کنترل کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: سال گذشته برای اولین بار در تاریخ شورا آمار نیروی انسانی دقیق شهرداری تهران را مشخص کرده ایم و این در حالی بود که آمار منابع انسانی با آمار شرکت ها و سازمان ها همخوانی نداشت.

وی در خصوص تبصره دوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تعدیل کارکنان خود تا ۴ درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی را در طول سال ۹۴ اقدام کند و همچنین به کار گیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان مازاد بر سقف تعیین شده در مفاد تبصره ۲ صدرالذکر در حیطه وظایف هیات مدیره و مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها نبوده و هر گونه پرداخت در این خصوص ممنوع است و صرفا با مجوز شهردار تهران (معاونت توسعه منابع انسانی) امکان پذیر خواهد بود.

دبیر ادامه داد: بر اساس تبصره سوم و چهارم رعایت بند ز تبصره ۱۷ بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران برای کلیه سازمان ها و شرکت ها الزامی است. همچنین شهرداری تهران (سازمان ها و شرکت ها)‌موظف هستند به منظور جلوگیری از پرداخت های اضافی با رعایت تبصره بیست و چهارم بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران قدرالسهم کارمزد(بالاسری) خود را به نحوی تعیین نمایند که مازاد درآمد نسبت به هزینه در حساب های سازمان و یا شرکت حاصل نگردد.

به گفته دبیر بر اساس تبصره پنجم شهرداری تهران موظف است معادل ۲۴۳۰ میلیارد از ردیف به شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۱۰۲۷۳ تحت عنوان احداث و توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری را به منظور تامین کسری هزینه های بهره برداری مترو به ردیف شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۲۰۱ تحت عنوان کمک به بهره برداری مترو تخصیص داده و در اصلاحیه بودجه سال ۹۴ ارائه نماید. شهرداری تهران مکلف است رقم فوق را در حساب های فی مابین بدهی دولت به شرکت بهره برداری مترو تهران منظور کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری مترو حدود هفتاد میلیارد تومان برای اورهال و ۲۷۴ میلیارد تومان برای هزینه های جاری در سال ۹۴ نیاز دارد؛ خاطر نشان کرد: بر اساس قانون معادل این مبلغ ۲۷۰ میلیاردی باید توسط دولت به بهره برداری مترو کمک کند اما احتمال اینکه دولت مثل سنوات قبل کمک نکند وجود دارد. بر این اساس در این تبصره اجازه دادیم به شرکت بهره برداری مترو که در کمیته تخصیص این بودجه را دریافت کند تا در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی نداشته باشد.

یکی دیگر از تبصره های بودجه سازمان ها و شرکت ها در خصوص شرکت سرمایه گذاری شهر بود. دبیر در این باره گفت: با هدف متمرکز کردن فعالیت های بازرگانی مجموعه شهرداری تهران و ایجاد بانک اطلاعات و ضرورت صرفه جویی در هزینه های مربوط به خرید خارجی؛ کلیه مناطق شهرداری و معاونت ها؛ سازمان ها و شرکت های تابعه که کارت بازرگانی ندارند موظف هستندکلیه خریدهای خارجی خود را از طریق شرکت سرمایه گذاری شهر انجام دهند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره هفتم شرکت شهروند و شرکت همشهری موظف هستند از محل درآمدهای خود معادل ۸۰ درصد از سود حاصله را به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز نمایند.

آخرین تبصره ای که توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد در خصوص درآمد مازاد سازمان های شهرداری تهران بود. دبیر در این باره گفت:‌ از آنجایی که امسال مجلس سازمان های شهرداری را از مالیات معاف کرده است و می توانند مازاد درآمدشان را به عنوان سود نشان دهند؛ سازمان های وابسته به شهرداری تهران موظف هستند مازاد درآمد عمومی خود را به حساب درآمد شهرداری تهران واریز نمایند.