حکمرانی ملی تداخل جدی با مدیریت محلی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در همایش شهرداران که عصر چهارشنبه ۸ اسفند ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران بیان کرد: در کشور قانون اساسی اجرا نشده و از این رو عناصر و اجزا سر جای خود قرار نگرفتند. عملا حکمرانی ملی تداخل جدی با مدیریت محلی دارد و این تداخل نمی گذارد مدیریت محلی کار خود را انجام دهد. تا به رسمیت نشناسیم اصل ۱۰۰ قانون اساسی را، نمی توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

او ادامه داد: انتظار داریم در دوران مدیریت آقای دکتر مومنی وزیر محترم کشور، توجه به قانون اساسی و جایگاه مدیریت محلی صورت گیرد. همچنین امکان حکمرانی تلفیقی از ظرفیت های موجود فراهم شود. 

وی افزود: در ادوار گذشته مجموعه شهرداری به عنوان یک رقیب در مقابل مدیریت ملی بودند و مدیریت ملی دریافت درستی از جایگاه و ویژگی های مدیریت محلی نداشته و این موضوع آسیب زده است. لذا لازم است که ظرفیت های مدیریت محلی معرفی و از آن ها استفاده شود. 

زاکانی با اشاره به مشکلات شهر ها گفت: در مورد مشکلات شهر ها باید گفت که در قانون بخشی از آن را به عهده دولت یعنی مدیریت ملی گذاشته اند، مانند مشکلات حمل و نقل عمومی. در سال های اخیر سهمی که دولت برای خود اضافه کرده است، ما به ازای آن را برای مدیریت شهری اضافه نکرده است و این موضوع عملا باعث شده است که ما دچار مشکل شویم. علاوه بر این شفافیت نیز وجود ندارد و پاسخگو هم نیستند. 

وی در زمینه مطالبات شهرداری گفت: مطالبات دیگر دستگاه ها رو است و تامین می شود. اما مطالبات مدیریت شهری به غفلت گذاشته می شود. این ۸۰ تا ۹۰ همت که ثبت شده است٫ بخشی از مطالبات ما است. از وزات کشور می خواهیم کمک کند تا این مطالبات را دریافت کنیم. 

شهردار تهران تاکید کرد: مجموعه دولت متعهد است تا سهم خود را در زیرساخت ها و شرایط شهر بپذیرد و معظلات قانونی ما را از جمله موضوع جرائم، موضوع ماده ۱۰۰، موضوع عناصر انسانی و پرسنلی را حل کند. 

او اضافه کرد: در افق پیش رو، برای موضوع مسکن می توان گفت که ۱۷۳ هزار هکتار بافت ناکارآمدی که در شهر ها وجود دارد را با زیر ساخت های اساسی که وجود دارد، تغییر داد.

زاکانی با اشاره به حمایت شهرداری ها در معیشت مردم گفت: موضوع دیگر موضوع معیشت مردم است که به شدت می تواند توسط شهرداری مورد حمایت قرار بگیرد.

وی در اخر عنوان کرد:  موضوع ناترازی انرژی، از سال ۹۴ تصویب شده است اما تا به امروز حتی یک ریال هم نتوانستیم از ماده ۱۲ بگیریم. در حالی که در این موضوع شهرداری ها می توانند نقش آفرین باشند اما لازمه آن این است که به اقتضای صرفه جویی و تغییر سهم انرژی که صورت می گیرد، ما به ازای آن دولت متعهد شود که پرداخت کند.