اقتصاد و معیشت مردم یکی از اولویت‌های مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است
نشست مشترک قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از مسئولان سازمان بورس کشور در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سیدامیر مرتضوی در ابتدای این نشست به اهمیت اقتصاد در مباحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: اقتصاد بسیار اهمیت دارد و به نوعی یکی از اولویت‌های مهم ما اقتصاد است، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هم در پانزده سال اخیر همواره تاکید بر اقتصاد و معیشت مردم داشته‌اند و در نام‌گذاری شعارهای سال آورده‌اند، فلذا یکی از مهمترین حوزه‌هایی که باید ورود جدی به آن داشت تا حال مردم را بهتر کند، حوزه اقتصاد است.
مرتضوی افزود: اقتصاد در برگیرنده محورها و موضوعات مختلف می‌تواند باشد که یکی از آن‌ها مسئله بازار بورس است و قوه قضاییه باید نسبت به آن ورود جدی و اثرگذار داشته باشد.
وی در ادامه گفت: طبق بند ۵ اصل 156 قانون اساسی، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است؛ البته نه تنها قوه قضائیه بلکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این امر دارای تکلیف هستند فلذا پیشگیری یک امر فراقوه‌ای است که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و رئیس قوه قضائیه نیز می‌باشد.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تکالیف نهادهای اقتصادی اشاره و بیان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی باید زمانی که بورس دچار مسئله یا مشکل می‌شود که ممکن است علل و عوامل متعددی در آن اثرگذار باشند، باید سازمان‌های مذکور ورود داشته و با انجام کارهای کارشناسی به آن بپردازند؛ فلذا اگر می‌خواهیم در این حوزه موفق باشیم باید سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه بورس مرتبط هستند را شناسایی و سپس برای هر کدام نقش و وظیفه‌ای را تعریف و طبق قانون و دستورالعمل آن‌ها را اجرایی و عملیاتی کرد؛ زیرا ماهیت امر پیشگیری، رویکرد مشارکتی چند نهادی را می‌طلبد.
این مقام قضائی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه‌اش را باید در همه ابعاد از حیث پیگیری، نظارت، حمایت و پشتیبانی قانونی نسبت به سازمان بورس، به نوبه خود داشته و در اجرای قانون نظارت و ورود اثرگذار داشته باشد. نمی‌شود قوه قضاییه که وظیفه نظارتی و حمایتی از اجرای درست قانون دارد در کنار بورس کارهای اجرایی انجام دهد؛ در این صورت جایگاه قوه قضاییه که نقش نظارتی و حمایتی دارد مخدوش می‌شود.
مرتضوی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید در ارتباط با حوزه‌های شناسایی علل وقوع جرم در حوزه بورس، خصوصاً در فضای مجازی به‌صورت ویژه کار کند و البته باید بر اساس حکمرانی قضائی، مسئله‌محوری در دستور کار باشد و سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز ملاک عمل قرار گیرد.
وی تبلیغات بورسی در فضای مجازی را مهم تلقی کرد و گفت: باید دید تبلیغات بورسی در فضای مجازی چگونه اتفاق می‌افتد و در آن نظارت کرد؛ سازمان بورس باید از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند تا مردم بهتر آن را بشناسند؛ زیرا اغلب جامعه این سازمان را نمی‌شناسند و با تکالیف، وظایف و اهدافش آشنایی ندارند.
مرتضوی در ادامه افزود: باید از ظرفت‌های گوناگون مانند رسانه‌ها استفاده کرد تا بورس معرفی شود و اگر در جایی نیاز به تذکر است هشدارها داده شود، چراکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه دستگاه‌ها در امر پیشگیری نقش دارند و باید به هرطریقی که می‌توانند مانع از تشکیل پرونده قضایی در قوه قضاییه شوند.
وی مجدداً به وظیفه کلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد که سیاست‌گذاری و مدیریت در پیشگیری از جرائم است.
مرتضوی در پایان صحبت‌هایش گفت: در کنار تفاهم‌نامه منعقد شده، باید کمیته کارشناسی وجود داشته باشد که بتواند در حوزه بورس و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی پرونده در این رابطه، تولید محتوا کند و محتوای تولید شده از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع مردم برسد.
در ادامه این نشست مسئولان سازمان بورس گزارش کلی از روند فعالیت‌هایشان ذیل تفاهم‌نامه منعقد شده ارائه کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند.
