در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال بعد از گذشت سال‌ها هنوز در مجلس مانده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل پلیس اطفال گفت: به استناد ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بر تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد، لایحه آن توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارسال شده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز در کمیسیون باقی مانده است و باید پیگیری و تصویب شود.
«ابوالفضل نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: مبنای ساماندهی کودکان کار و خیابان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ است که در آن به طور مشخص تکالیف سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است. به طور مثال وظایف دستگاه قضایی و فراجا و سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی، شهرداری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و… روشن و مشخص است و آنچه مهم است اجرای صحیح و دقیق قانون و تطبیق آن با اقدامات ما در میدان است، لذا دغدغه اصلی اجرای دقیق قانون و سپس توانمند کردن کودکان و خانواده‌های آن‌ها است تا موجب بازگشت کودکان به خیابان نشود.
وی با تاکید بر تدوین برنامه‌هایی در راستای بهداشت و درمان، بیمه و احراز هویت و صدور اسناد سجلی این افراد گفت: استفاده از تجربیات قبلی که در اجرای طرح‌های مشابه باعث می‌گردد، مشکلات قبل برطرف گردد و طرح‌های فعلی به خوبی اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: تدوین کننده این طرح به طور قطع ضوابط و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب هیات دولت و آیین نامه اجرایی قانون زنان و کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست و آیین نامه ساماندهی متکدیان با آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ و قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی، ماده واحده واگذاری قیومیت محجوران، قانون مدیریت پسماند و قانون مجازات اسلامی و… ملاحظه کرده‌است.
نیکوکار تصریح کرد: با توجه به اینکه در قوانین و آئین نامه‌های مربوطه تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها به تفکیک مشخص شده و تقسیم وظایف صورت گرفته است، لذا در مرحله اول اجرا مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی همچنین درباره اقدامات دادگستری استان تهران برای برخورد با پیمانکارانی که از کودکان برای زباله‌گردی استفاده می‌کنند، گفت: در مورد کودکان کار ۳۲ نوبت در طول یک دهه گذشته طرح اجرا شده است. شهردار تهران به نیابت از هیات دولت امسال ابلاغی را دریافت کرده‌اند که براساس آن نماینده ویژه رییس‌جمهور در این امور شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ادامه داد: یکی از آسیب‌های شهر تهران کودکان کار و همچنین کودکان زباله‌گرد هستند. افرادی که در امر زباله‌گردی فعالیت می‌کنند هم ایرانی و هم از اتباع سایر کشورها هستند. این افراد در حال تفکیک هستند. شهرداری تهران برنامه‌ای را به طور خاص در این زمینه پیگیری می‌کند و جلسات آن برگزار می‌شود، از دادگستری استان تهران، سازمان بهزیستی، سازمان‌های حمایتی و… نیز در این جلسات حضور دارند. این جلسات در حال برگزاری است و امیدواریم مسئله کودکان کار با پیگیری‌هایی که شهرداری تهران انجام می‌دهد و پیگیری‌های دستگاه قضایی حل شود.
نیکوکار با بیان اینکه دادسرای تهران نیز با دو الی سه پیمانکار متخلف در این زمینه برخورد کرده است، تصریح کرد: علاوه براینکه باید با گروه‌هایی که نسبت به استثمار کودکان اقدام می‌کنند، برخورد موثر صورت پذیرد. ضروری است کارهای فرهنگی در این زمینه صورت بگیرد و همچنین گروه‌های مردمی و سمن‌ها و مراکز نگهداری کودکان کار در این زمینه فعال‌تر شوند.
وی با اشاره به تشکیل پلیس اطفال خاطرنشان کرد: به استناد ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بر تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد، لایحه آن توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارسال شده است که بعد از گذشت چندین سال هنوز در کمیسیون باقی مانده است و باید پیگیری و تصویب شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره خانه‌های پلاک قرمز گفت: دادسرای ناحیه ۲۴ به صورت مستقیم با پلیس مبارزه با مواد مخدر درخصوص برخورد با این افراد اقدام می‌کند. دادسرا و دادگاه انقلاب ما در این مسیر بوده و با پلیس همکاری لازم را دارند.
نیکوکار همچنین درباره سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تصریح کرد: ما چندین جلسه درباره پنجره واحد برگزار کرده‌ایم، چراکه براساس دستور مقام معظم رهبری باید سازمان‌های مربوطه خود را درگیر این موضوع کرده و بحث مشکل زمین را رفع کنند؛ اراضی ملی که برخی ادعای مالکیت آن‌ها را دارند و یا اقدام به تصرف این اراضی می‌کنند. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی را برگزار کرده که منجر به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شد. ما امسال همزمان با ۱۵ استان دیگر این جلسات را برگزار کرده‌ایم.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های متولی شامل منابع طبیعی و آبخیزداری، راه وشهرسازی، شهرداری ها، آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، فرودگاه‌ها و اوقاف و… اطلاعات و نقشه‌های خود را در اسرع وقت جهت بارگذاری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اختیار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به صورت ماهواره‌ای اطلاعات اراضی و تغییرات و تحولاتی که در عرصه‌های منابع طبیعی صورت می‌گیرد دیده می‌شود. این اطلاعات به مراجع مربوطه مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی ارسال و بررسی می‌شود و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد. به ما و دادسراها اعلام می‌کنند. تغییر و تحولات اراضی باید در این سامانه ثبت شود. به طور مثال اگر قرار است زمینی از کاربری کشاورزی به کاربری مسکونی و یا هر نوع کاربری دیگری تغییر دهد باید در این سامانه مشخص شود.
نیکوکار با اشاره به جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران خاطرنشان کرد: در آن جلسه بر ضرورت ارائه تمام اطلاعات و نقشه‌های دستگاه‌های اجرایی به اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران جهت بارگذاری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید شد. در واقع استفاده بهینه از این سامانه موجبات پیشگیری از تخریب اراضی حساس کشور، عدم اتلاف منابع بیت المال را فراهم می‌کند و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را نیز در پی خواهد داشت.
