تاکید چمران بر لزوم حل مسائل قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان رسمی

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن ۱۴۰۲) در جریان دویست و دهمین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران، متمم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آرای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در جریان بررسی این لایحه گفت: باید اجازه بدهیم شهرداری به تعهدات سال ۱۴۰۲ عمل کند و اگر عمل کرد تبصره ۲۰ را اجرایی کند و بنابراین بهتر است کلیات متمم بودجه مورد بررسی قرار نگیرد.

وی افزود: برخی پروژه‌های مطرح‌شده در لایحه متمم، جدید هستند و چون دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، می‌توان پروژه‌ها را به سال بعد موکول کرد. هرچند در برخی بخش‌ها همچون حقوق و دستمزد کارکنان نظر ما این است که افزایش پرداختی‌ها با انجام ترمیم حقوق اعمال شود.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا هم در جلسه امروز با بیان این که در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دغدغه شورا است که شهرداری اقدامات زیرساختی انجام دهد ۲۱.۵ همت از ۳۱ همت فقط برای تملک دارایی و ۳ همت برای تملک اراضی در محلات با کاربری‌های مختلف هزینه شده است، یادآور شد: ۶.۶ همت برای بزرگراه یادگار امام (ره) و تقاطع‌های غیرهمسطح و ۲.۸ همت برای اجرای آسفالت هزینه شده است. برای افزایش ایمنی ۱.۳ همت و برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و فضاهای فرهنگی نزدیک به یک همت محقق شده است.

همچنین در جلسه امروز، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط‌زیست‌ و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد که با توجه به این که در دوره کرونا درآمدهای بهشت زهرا (س) افزایش یافته بود و اکنون این درآمدها کاهش یافته است، باید در متمم بودجه، ردیف خاصی به منظور جبران درآمدهای سازمان بهشت زهرای شهرداری تهران لحاظ شود که البته این موضوع مورد مخالفت مهدی چمران، رئیس شورا قرار گرفت.

درآمد شهرداری تا ۳۰ دی‌ماه ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز با بیان این که تمام تلاش ما این بود که مبانی مصوب در بودجه اصلی در بررسی متمم بودجه حفظ شود، گفت: بودجه مصوب در جای خود باقی است و تنها مواردی که نیاز به بودجه داشت، در متمم مورد بررسی قرار گرفت. ما اجازه ندادیم شهرداری در بودجه مصوب تغییری اعمال کند.

وی با اعلام این که برای ۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق و دستمزد تنها می‌توان از بخش تملک دارایی و سرمایه‌ای کاهش داد، خاطرنشان کرد: امروز بر اساس گزارش رسمی شهرداری تهران، درآمد مدیریت شهری در سال جاری تا ۳۰ دی‌ماه به ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران، اعداد و ارقام تغییر یافته و شهرداری تهران اعداد را ارائه داده است. در تمام بررسی‌ها اولویت بر کارهای انجام شده بود.

۱۰۱ همت حداقل بودجه‌ای است که شهرداری تا پایان سال به آن خواهد رسید

آخوندی با بیان این که در مناطق ۹، ۱۰ و ۲۰ تهران، املاکی برای تملک در این دو ماه پیش‌بینی شده، است، اظهار داشت: آن اقداماتی که پیش‌بینی می‌شد که تا پایان سال قابلیت اجرا دارند، در متمم لحاظ شده است. ۱۰۱ همت حداقل بودجه‌ای است که شهرداری تا پایان سال به آن خواهد رسید.

پرویز سروری، نایب رئیس شورا نیز در جلسه امروز گفت: با افزایش درآمد شهرداری تهران در لایحه متمم بودجه، زمینه سازندگی بیشتر در شهر را فراهم می‌کنیم و از این مسیر باید بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. ما می‌توانیم بودجه ۱۰۷ همتی شهرداری را بپذیریم و بخشی را برای اجرای طرح‌ها اختصاص دهیم.

وی تاکید کرد: این خبر بسیار خوبی است که باید تنها ۳ هزار میلیارد تومان برای آسفالت پرداخت کنیم و این نشان می‌دهد که در شهر اقداماتی صورت گرفته است و حالا باید بدهی‌ها پرداخت شود.

تاکید چمران بر لزوم حل مسائل قانونی بین دولت و شهرداری درباره ترمیم حقوق کارکنان رسمی

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز ضمن در خواست از اعضای شورا برای لحاظ شدن یک هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور پرداخت بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران در متمم بودجه ۱۴۰۲ مدیریت شهری پایتخت، گفت: پیمانکارانی را می‌شناسم که به دلیل فشار روانی ناشی از بدهی‌های شهرداری تهران به تیمارستان رفته‌اند، حتی برخی به دلیل بدهکاری‌‌های خودشان به زندان رفته‌اند و خواهش می‌کنم به فکر حل مشکلات این عزیزان باشیم.

گفتنی است، در جلسه امروز ناصر امانی، احمد صادقی، مهدی پیرهادی، سید جعفر تشکری هاشمی، میثم مظفر و برخی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار لحاظ شدن اعتبارات لازم برای ترمیم حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران در متمم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری شدند، اما مهدی چمران، رئیس شورا تاکید کرد که برای این موضوع، مسائل قانونی و حقوقی موجود بین دولت و شهرداری حل و فصل شود.