رصد و پیشگیری از تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه دیدار مردمی خود که در حرم امامزاده صالح (عج) برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ملاقات‌های مردمی و توسعه ملاقات‌های مردمی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم بود و با توجه به اینکه سال گذشته در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حرکت بسیار خوبی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی صورت گرفت امسال نیز این فرایند توسط ریاست قوه قضاییه به همه مسئولان قوه قضاییه در استان‌ها و در ستاد دستور ویژه داده شد که مشکلات مردم را در این ایام به طور ویژه دنبال کنند تلاش ما بر این است که این ارتباطات جنبه تشریفاتی نداشته باشد و نتیجه بخش و اثربخش باشد.

وی با اشاره به موضوعاتی که در این دیدار مردمی مطرح شده تصریح کرد: موضوعاتی که مردم مطرح می‌کنند تا حصول نتیجه باید پیگیری شود و نتیجه این اقدامات بلافاصله به مردم منعکس شود در همین راستا امروز توفیق پیدا کردیم در حرم مطهر امامزاده صالح حضور پیدا کنیم و با تعدادی از شهروندان ملاقات چهره به چهره داشته باشیم درباره موضوعاتی که شهروندان مطرح می‌کردند اهم موضوعات به دو بخش تقسیم می‌شد موضوعات حقوقی که مربوط به اسناد می‌شود چرا که استفاده از اسناد عادی زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرائم را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: امروز نیز تعدادی از مراجعات مربوط به مسائل و مشکلات مردم در حوزه همین اسناد عادی بود و برخی از مراجعان کسانی بودند که با اسناد عادی نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کرده و بعداً راجع به همان ملک ادعای جعل مطرح شده و مشکلاتی را برای این شهروندان ایجاد کرده بود و به شهروندان توصیه می‌شود که برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند چرا که انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم می‌کند باید کمک کنیم اعتبار اسناد رسمی افزایش پیدا کند و چاره‌ای نداریم جز اینکه به اسناد عادی بی‌جهت اعتبار بخشی نکنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد با این مشکلات ریز و درشت مواجه خواهیم بود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مشکلات گروهی دیگر از شهروندان به پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط می‌شد که در جای جای کشور اتفاق می‌افتد و مردم در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. متاسفانه در برخی موارد فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده و مردم به حقوق خود نرسیدند. توصیه ما این است در حوزه‌هایی که مردم می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند حتماً باید تحقیقات لازم را قبل از سرمایه‌گذاری انجام دهند و فریب تبلیغات رسانه‌ای شرکت‌ها و موسسات مختلف را نخورند چرا که این تبلیغات در بسیاری از موارد یک مانور متقلبانه برای جذب سرمایه‌گذار است که منجر به کلاهبرداری از شهروندان می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین نیاز است شهروندان قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرح و یا شرکتی با یک حقوقدان و کارشناس حقوق مشورت کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و سرمایه یک عمر خود را به باد ندهند این بدان معنا نیست که دستگاه قضایی و مجموعه نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند و در صورتی که هر مال باخته‌ای شکایتی را از شخص حقیقی و حقوقی مطرح کند دستگاه قضا موظف است برای استیفای حقوق این مالباختگان تلاش کند که البته نیازمند طی مراحل و تشریفات قانونی خاص است که ممکن است این فرایند زمانبر باشد.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم درباره پیشگیری از تخلفات در انتخابات آتی گفت: ما از چندماه گذشته جلسات مستمری را به ریاست دادستان کل کشور در مجموعه دادستانی شروع کرده‌ایم هیات‌های مورد نظر در سطح استان‌ها و شهرستانها راه‌اندازی شده و جلسات مستمر به صورت هفتگی، دو هفته یکبار و ماهیانه برگزار می‌شود. تخلفات احتمالی رصد می‌شود و از شرایطی که خدایی‌نکرده بخواهد فضای امن انتخابات را برهم بزند پیشگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا درخصوص تبلیغات زودهنگام برای پیشگیری از تبلیغات زودهنگام که می‌تواند فضای مساوات را از بین ببرد هشدارهای لازم را داده‌ایم و افرادی را که می‌خواهند از این محیط امن سوءاستفاده کنند رصد می‌‌کنیم. یا اگر بخواهند از امکانات دولتی استفاده کنند براساس قانون رصد می‌‌کنیم تا همه داوطلبان در یک شرایط امن و مساوی در عرصه انتخابات شر‌کت کنند و با یک انتخابات پرشور بتوانیم نشان دهیم که مردم ما همیشه در صحنه هستند و انتخابات به عنوان یک سرمایه ملی تضمین کننده استمرار و بالندگی انقلاب است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه پنجمین جلسه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور برگزار می‌شود، گفت: درخصوص جرایم فضای مجازی باتوجه به دستورالعمل هایی که وجود دارد هم مجموعه ضابطین رصد می‌کنند و اطلاعات مجرمانه به مجموعه‌های قوه قضائیه اعلام می کنند به محض اعلام دادستان‌ها در سراسر کشور موضوع را پیگیری می کنند و اگر اقدام مجرمانه‌ای در فضای مجازی صورت گرفته باشد حتما برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.