در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
فروش املاک با هدف ایجاد ارزش افزوده برای شهر، راهکاری قانونی برای درآمدزایی است/ شهرداری می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی ملک بفروشد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تاکید بر این که فروش املاک با هدف ایجاد ارزش افزوده برای شهر می‌تواند یکی از راهکارهای قانونی درآمدزایی شهرداری تهران باشد، گفت: اگر با درآمد حاصل از فروش املاک بتوان خدمت جدیدی را به شهر اضافه کرد یا بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان بخصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد، قطعا اتفاق مثبتی افتاده است.
«محمد آخوندی»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ پارلمان شهری پایتخت مبنی بر صدور مجوز یک ملک متعلق به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌های توسعه متروی تهران، آیا مدیریت شهری در دوره کنونی برنامه دارد که برای تهیه مخارج گسترش و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به فروش املاک خود بپردازد یا خیر، توضیح داد: فروش املاک توسط شهرداری تهران براساس مصوبه بودجه سالیانه است و خارج از آن نیست، چراکه در بودجه ۱۴۰۲ مانند تمام بودجه‌های سنواتی مدیریت شهری در ادوار گذشته، به شهرداری اجازه داده شده است که بخشی از درآمدهای خود را به صورت غیرنقد تامین کند.
وی افزود: یکی از راهکارهای درآمدزایی مدیریت شهری می‌تواند فروش املاک با هدف ایجاد ارزش افزوده برای شهر باشد. همچنین در مصوبه بودجه سالیانه، سقف مشخصی برای شهرداری تهران به‌منظور فروش املاک تعیین می‌شود، اما چون قیمت ملک واقع‌شده منطقه ۱۸ که روز یکشنبه مجوز فروش آن به شهرداری تهران داده شد، بیش از سقف اختیارات شهرداری برای فروش ملک بود، از نظر قانونی مدیریت شهری برای فروش این ملک باید مجوز خاص را از شورا اخذ می‌کرد که این مجوز در جلسه اخیر توسط شورای شهر به شهرداری تهران داده شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ملکی که اخیرا مجوز فروش آن به شهرداری داده شد، در بلوار معلم در منطقه ۱۸ قرار گرفته است که در گذشته سند مزروعی داشته، اما با مصوبه کمیسیون ماده 5، اجازه ساخت‌وساز در آن داده شد و اکنون کاربری‌های مسکونی و تجاری دارد و بارگذاری‌های انجام‌شده در این ملک در سال‌های اخیر، باعث افزایش ارزش افزوده آن شده بود. این ملک ۴۷ هزار متر مربع وسعت دارد که چون قیمت آن توسط کارشناس دادگستری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و سقف اختیارات شهرداری تهران در بودجه ۱۴۰۲ برای فروش املاک ۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، حتما لازم بود که مدیریت شهری برای فروش این ملک از شورا مجوز بگیرد.
آخوندی با تاکید بر این که فروش ملک اخیر به توسعه متروی تهران و در نتیجه بیشتر شدن ارزش‌های افزوده موجود در شهر کمک می‌کند، اظهار داشت: مهمترین هدف تعیین‌شده توسط شورای شهر تهران در مصوبه بودجه ۱۴۰۲، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوده است و اگر فروش یک ملک بتواند به تحقق این هدف کمک کند، قطعا اتفاق مثبتی افتاده است. بنابراین درباره فروش ملک اخیر می‌توان گفت که اولا شهرداری در چارچوب مصوبات شورا عمل کرده و ثانیا با درآمد حاصل از این اقدام، ارزش افزوده شهر را با توسعه متروی تهران بیشتر کرده است. همچنین باید توجه داشت که براساس اعلام مسئولان شهرداری، این ملک به صورت مستقیم فروخته نشده، بلکه بابت تسویه بخشی از بدهی‌های شهرداری تهران به بانک تجارت که متاسفانه از سال‌های قبل باقیمانده بود، به این بانک واگذار شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه از دوره‌های قبلی مدیریت شهری، بدهی‌های بانکی زیادی روی دست شهرداری تهران باقی مانده است و البته در این دوره از مدیریت شهری، با مذاکرات سازنده‌ای که با بانک‌ها انجام شده، هم بخش زیادی از جریمه‌های ناشی از دیرکرد تسویه دیون بخشیده شده و هم قرار شده است که به ازای 5۰ درصد تسویه دیون، شهرداری بتواند مجددا از بانک‌ها تسهیلات بگیرد و از این وام‌ها برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کند.
وی با بیان این که شورای شهر تاکید دارد که فروش املاک توسط شهرداری تهران باید در راستای ایجاد ارزش افزوده برای شهر باشد، عنوان کرد: ما با خام‌‌فروشی املاک مخالفیم و معتقدیم املاکی باید فروخته شود که هم خودشان ارزش افزوده پیدا کرده باشند و هم با درآمد حاصل از آنها بتوان خدمت جدیدی را به شهر اضافه کرد یا بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان بخصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد؛ بخصوص که توسعه خطوط مترو یا خرید واگن و اتوبوس با درآمد حاصل از فروش املاک، عملا باعث افزایش سرمایه‌های شهر می‌شود و در شورای ششم تلاش شده است که در این مسیر به شهرداری برای فروش املاک مجوز داده شود.
آخوندی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به این که قراردادهای منعقدشده توسط شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل عمومی در سال ۱۴۰۲ از بودجه مصوب و حتی اعتبارات مازاد پیش‌بینی‌شده در تبصره‌ها بیشتر بوده است، آیا احتمال دارد که شهرداری در ادامه امسال بازهم برای تامین هزینه‌های مربوط به خرید وسایل نقلیه عمومی جدید به فروش املاک بپردازد یا خیر، اظهار داشت: شهرداری برای حل مشکل قراردادهایی که مازاد بر بودجه مصوب در حوزه حمل‌ونقل عمومی در سال جاری منعقد کرده، قصد دارد که در آینده نزدیک لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ را به شورا ارائه کند و اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا در این اصلاحیه بازهم مساله فروش املاک دیده خواهد شد یا خیر.
وی در پایان تصریح کرد: در همان بودجه ابتدایی مصوب سال ۱۴۰۲ نیز شورای شهر تهران به شهرداری اجازه داد که تا سقف مشخصی از فروش املاک برای تامین درآمدهای غیرنقد خود استفاده کند، اما هنوز شهرداری به سقف عملکرد غیرنقد مجاز خود در سال جاری نرسیده است، بنابراین اگر مدیریت شهری در ادامه امسال هم به فروش املاک بپردازد، البته به شرط این که فروش این املاک باعث ایجاد ارزش افزوده در شهر شود، حتما اقدامی قانونی انجام داده است که شورای شهر هم با آن موافقت خواهد کرد.
