واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی فقط با تصویب سازمان منابع طبیعی امکان‌پذیر است

به گزارش ایلنا و براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت و برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کنونی) است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهره برداری از منابع مذکور صرفا در قالب طرح مورد تصویب سازمان امکان‌پذیر است.

وی افزود: براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مصوبات هیأت وزیران مصوبه ۱۳۹۱/۱/۲۰، برای هرگونه بهره‌برداری از مراتع باید پروانه چرای دام صادر و همچنین به استناد بند ۲۰ شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه بهره‌برداری در قالب طرح مرتع‌داری امکان‌پذیر است.

این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی و خودکفایی کالاهای اساسی، صرفا با رعایت ضوایط لایحه اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مربوطه آن امکان‌پذیر است.

بهزاد در همین حال توضیح داد: نحوه و مراحل واگذاری براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی (۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب)‌ به سه صورت است که در مورد زراعت و باغ از طریق هیئت ۷ نفره در استان و در مورد طرح دامپروری، طیور و شیلات از طریق ماده ۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری ابلاغیه ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون امور تولیدات دامی، مدیر امور اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصمیم گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نحوه و مراحل واگذاری اراضی ملی و دولتی در بخش مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی نیز از طریق ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ این واگذاری‌ها پس از استعلام از منابع طبیعی و رعایت دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی و رعایت ممنوعیت‌ها و محدویت‌های ذکر شده در دستورالعمل استعدادیابی و ضوابطی که در امتداد آن توسط شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ابلاغ شده است و رعایت ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب عرف، قانونی خواهد بود. 

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره بهره‌برداری از گیاهان دارویی نیز گفت: بهره‌برداری از گیاهان دارویی براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با تهیه طرح واعلام فهرست گیاهان قابل بهره‌بردای با اولویت دارندگان پروانه چرا دام قابل اجرا است.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین با توجه به وجود قانون برای نحوه مدیریت مرتع و رعایت حقوق عرفی و احیا و اصلاح مراتع و نحوه واگذاری اراضی برای طر‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، نیازی به ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و این مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین موجود قابل اجرا نیست.