پرونده ۲۴ هزار میلیارد ریالی روانه اجرای احکام شد
پرونده قاچاق ۱۰ دستگاه دامپتراک و ۶ دستگاه بلدوزر با قطعی شدن حکم صادره به اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس به تخلف یک شرکت پیرامون قاچاق کالای گمرکی شامل ۱۶ دستگاه دامپتراک و ۶ دستگاه بلدوزر در استان هرمزگان رسیدگی کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مطابق پاسخ استعلام دریافتی از گمرک و کارشناس پلیس راهور، ورود این ماشین آلات با بیش از ۱۰ سال ساخت به کشور ممنوع است، افزود: شرکت مالک محموله با هدف کسب سود کاذب، سال ساخت ۱۰ دستگاه دامپتراک کاتر پیلار را مخدوش و از ۲۰۱۰ به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ تغییر داده است.
به گفته محسنی، شعبه رسیدگی کننده با توجه به قبول مالکیت این کالاها از سوی مدیرعامل و شرکت و از آنجایی که قانون‌گذار اظهار خلاف واقع در ترانزیت خارجی را هم مشمول قاچاق می‌داند، مدیرعامل را به پرداخت ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال جریمه معادل یک برابر ارزش ۱۰ دستگاه دامپتراک کاتر پیلار قاچاق و همچنین پرداخت ۵۱۳ میلیارد ریال جریمه معادل یک برابر ارزش ۶ دستگاه بلدوزر مکشوفه محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محرومیت سه‌ساله مدیرعامل شرکت از تأسیس و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها، گفت: شعبه همچنین شرکت را به ضبط تمامی کالاهای قاچاق کشف شده محکوم و حکم به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.
محسنی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده برابر قانون موظف بود حکم ممانعت یک‌ساله از فعالیت شرکت را صادر کند اما بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد تولید و با توجه به اینکه شرکت جز واحدهای تولیدی است، حکم ممنوعیت یک‌ساله از فعالیت به افزایش تولید و پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده شد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی این حکم در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان مجددا بررسی و قطعی شده و با اعتراض متهم، رئیس قوه قضائیه پس از بررسی مجدد این پرونده، حکم را خلاف شرع بین ندانسته و رای صادره را تائید کرد.
