در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفت؛
تصویب طرحهای پیشنهادی شهرداری تهران برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
طرحهای پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پایتخت، در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی بهرامپور، مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران در تشریح جزئیات این خبر گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ تعداد ۲۴ مورد اصلاح را در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱ شهر تهران اعمال کرده بود که چالشهایی را برای شهر و شهروندان به دنبال داشت.
وی افزود: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دوره کنونی مدیریت شهری، در راستای رفع این چالشها، پس از انجام بررسیهای کارشناسی، طرحی پنجبندی را برای انجام اصلاحات در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به کمیسیون ماده ۵ ارائه داد که بعد از ارزیابیهای فنی، در این کمیسیون به تصویب رسید.
بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱
بهرامپور با اشاره به اصلاحات مصوبشده اظهار داشت: عمده این تغییرات شامل بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱، در خصوص اعمال یک طبقه مشوق ساختوساز برای قطعات دارای ۳ برابر حد نصاب و دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای ۵ برابر حد نصاب در پهنههای R1 ،M1 ،S1 و S2 بوده که جمعا ۲۲ هزار قطعه از مجموع یک میلیون پارسل تهران، یعنی حدود ۲ درصد از کل قطعات تهران را شامل میشود. البته باید تاکید کرد که املاکی که طی سالهای گذشته اقدام به تخریب و نوسازی کردهاند، با توجه به عمر مفید ساختمان و هزینههای بالای ساخت، امکان استفاده از این ضوابط را ندارند.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران ادامه داد: کلیه باغات شهر تهران نیز همانطور که در دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (پیوست سوم طرح جامع تهران) درج شده، است از مشوقهای موضوع ۳ و ۵ برابر حد نصاب قطعه مستثنی خواهند بود و صرفا براساس ضوابط ابلاغی مختص به باغات، امکان ساختوساز را خواهند داشت.
اهداف طرحهای پیشنهادی شهرداری تهران برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
بهرامپور در تشریح اهداف ارائه طرح فوق بیان کرد: هدف اصلی این طرح، حرکت در مسیر راهبردهای طرح جامع، مبنی بر اعمال سیاستهای تشویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مسکونی در جهت کاهش سهم ریزدانگی پلاکهای سطح شهر بوده است که این موضوع با مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سالهای گذشته به تهدیدی برای ریزدانگی مضاعف پلاکهای تهران تبدیل شده بود.
وی تصریح کرد: حد نصاب تجمیع قطعات در شرایط کنونی ۲۵۰ متر مربع است و بر اساس بند ۵-۹ طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سالهای آتی به ۵۰۰ متر مربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوقهای تجمیعی طرح تفصیلی محروم خواهند شد؛ بنابراین، اعمال چنین اصلاحاتی، به منظور ترغیب مالکین به تجمیع املاک، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیر قابل انکار است.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران، یکی دیگر از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی را کنترل تعداد پروندههای موردی مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ دانست و گفت: تغییرات تحمیلشده بر ضوابط طرح تفصیلی در سالهای گذشته، عملا منجر به انباشت درخواستهای موردی از جانب مالکانی شده بود که طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، میتوانستند بدون نیاز به گذر از مسیر کمیسیون ماده ۵ و صرفا از طریق مراجعه به شهرداریهای مناطق مربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: اکنون با بازگشت به ضوابط طرح تفصیلی سال ۹۱، مجددا این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان اتخاذ تصمیمات سلیقه ای، به مناطق ۲۲گانه ابلاغ خواهد شد که آزادسازی بخش قابل توجهی از توان و زمان کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، برای تمرکز بر موضوعات و اولویتهای اساسی تهران را به دنبال خواهد داشت.
خروج ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه پایتخت از فریز
بهرامپور در ادامه، اصلاح ضوابط ساختوساز در قطعات ریزدانه واقع در پهنه مختلط را از دیگر طرحهای مصوب عنوان کرد و گفت: ب اساس این طرح پیشنهادی، حدود ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه که عمدتا در مناطق جنوبی و کمبرخوردار پایتخت واقع شده اند، از فریز خارج شده و امکان ساختوساز متناسب با ظرفیت پهنه و با لحاظ نسبت ارتفاع ساختمان به عرض گذر را خواهند داشت.
وی اضافه کرد: همچنین، تعیین حداکثر دو طبقه تشویقی برای قطعات تهران با لحاظ کلیه مشوقهای مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی که منجر به وحدت رویه در مناطق ۲۲گانه و همزمان به عنوان شرط لازم برای تحقق سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای پنج برابر حدنصاب، می شود، از دیگر طرحهای مصوب بود.
مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران همچنین گفت: میانگین نرخ تخریب و نوسازی شهر تهران طی ۲۰ سال گذشته، تنها ۲ درصد بوده است. این نرخ در برخی سالهای دهههای ۸۹ و ۹۰ به ۳ درصد و بیشتر هم رسیده، اما طی سال های اخیر، این رقم حدود ۱ درصد و کمتر بوده است. همین موضوع، منجر به رکود در عرضه مسکن نوساز و استطاعتپذیر در تهران شده است که نتیجه آن را نیز میتوان در عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار و افزایش قیمت مسکن مشاهده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در صدد است تا با ارائه طرحهای توجیهی فنی در موقعیتهای مکانی واجد پتانسیل، تا حد امکان و با رویکرد علمی بر این چالش غلبه کند.