«کالاهای قاچاق و احتکاری فاسدشدنی» باید به‌سرعت بین نیازمندان توزیع شود/ ضرورت تعامل بیشتر سازمان اموال تملیکی با نهادهای حمایتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که پلیس همواره کشفیات گسترده‌ای در زمینه کالاهای قاچاق یا احتکارشده دارد، اما در برخی موارد بخصوص در حوزه مواد غذایی و کالاهای مصرفی فاسدشدنی، بروکراسی اداری پیچیده موجود در کشور باعث می‌شود که کشفیات پلیس در این زمینه به‌موقع بین نیازمندان جامعه توزیع نشود و به رغم مبارزه نیروهای فراجا با قاچاق و احتکار کالا و کشفیات ناشی از آن، سایر دستگاه‌های مسئول از ثمرات این اقدام در بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد آن طور که باید بهره نمی‌برند؛ به نحوی که در سال‌های گذشته، در میان خبرهای رسمی بعضا شاهد انتشار اخبار امحای محموله‌های قاچاق مواد غذایی بوده‌ایم که به دلیل نگهداری طولانی‌مدت و نامناسب در انبارهای دولتی معدوم شده‌اند، حال آن که اگر فرآیند سریع‌تری برای توزیع این کالاها به‌ویژه بین اقشار نیازمند وجود داشت، بخشی از مشکلات دهک‌های کم‌درآمد از طریق همین کشفیات پلیس برطرف می‌شد. 

این نکته‌ای است که فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی فراجا، کشف کالاهای قاچاق و احتکاری است و وقتی پلیس محموله‌هایی از این کالاها را کشف می‌کند، پس از طی شدن بازه زمانی مشخصی، این کالاها تحت عنوان کالاهای متروکه محسوب می‌شوند. در این میان اما یکی از مشکلات موجود در کشور، روند کُند تعیین تکلیف کالاهای متروکه است، این در حالی است که بخشی از این کالاها، جزو کالاهای مصرفی فاسدشدنی محسوب می‌شوند که هرچه سریع‌تر باید از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها یا نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اختیار مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد جامعه گذاشته شوند. 

نماینده مردم زاهدان در مجلس ادامه داد: از نظر قانونی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان نهاد متولی انبار کردن و توزیع کالاهای متروکه، این مجوز را دارد که با همکاری نهادهای حمایتی رسمی کشور، کالاهای متروکه مصرفی را که از طریق کشفیات پلیس، صدور احکام قضایی یا بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار آن قرار داده می‌شود، بین نیازمندان توزیع کند. اما در برخی موارد، فرآیندهای اداری پیچیده موجود در کشور باعث می‌شود که روند تعیین تکلیف و توزیع کالاهای متروکه زمان‌بر شود، این در حالی است که بخشی از کالاهای متروکه، مواد غذایی، داروهای فاسدشدنی و دیگر کالاهای تاریخ‌دار هستند که باید هرچه زودتر به دست مصرف‌کنندگان برسند. 

وی افزود: برخی کالاهای متروکه مانند تجهیزات پزشکی، ادوات کشاورزی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و .... مصرفی نیستند و نیازی به رسیدگی فوری به آنها وجود ندارد. البته درباره این کالاها نیز بازهم نباید سازمان اموال تملیکی فرآیند تحویل آنها به دستگاه‌های ذی‌ربط را بیش از حد زمان‌بر کند، بلکه این سازمان باید هرکدام از این کالاها را در یک بازه زمانی مشخصی بسته به نوع کاربرد آنها به دستگاه‌های مسئول نظیر وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، صمت و ... تحویل دهد. 

لزوم بیشتر شدن تعامل دستگاه‌های دولتی برای افزایش سرعت تعیین تکلیف کالاهای متروکه 

مالکی در همین زمینه به یکی از تجربه‌های کاری خود اشاره کرد و گفت: تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس فراکسیون استان‌های مرزی مجلس، سفری را به بندر امیرآباد شهرستان بهشهر مازندران داشتم و مشاهده کردم ماه‌هاست که محموله‌هایی عظیم از دانه‌های روغنی در انبارهای سازمان اموال تملیکی مانده است. این در حالی است که در همان منطقه بهشهر، یک کارخانه فعال در زمینه تولید روغن و محصولات پروتئینی وجود دارد که به‌شدت به این کالاها نیاز داشت. در همین راستا با رئیس وقت سازمان اموال تملیکی تماس گرفتم و درخواست کردم که این کالاها به‌سرعت تعیین تکلیف شوند که خوشبختانه این اتفاق افتاد و دانه‌های روغنی پس از چند ماه باقی ماندن در انبار به آن کارخانه تحویل داده شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مثالی که بیان کردم، صرفا یکی از مصادیقی است که نشان می‌دهد در فرآیندهای اداری کشور، سرعت تعیین تکلیف کالاهای متروکه پایین است و حتما به کوتاه شدن زمان مورد نیاز برای توزیع این کالاها بین مردم بخصوص در حوزه مواد غذایی و داروهای فاسدشدنی نیاز داریم. اصلاح این روند، نیازی به تصویب یا تغییر قانون خاصی در مجلس ندارد، بلکه مساله باید در خود فرآیندهای اداری و اجرایی توسط نهادهای ذی‌ربط بخصوص سازمان اموال تملیکی حل شود. 

وی با تاکید بر این که یکی از راهکارهای افزایش سرعت تعیین تکلیف کالاهای متروکه، بیشتر شدن تعامل و هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر است، اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، باید ارتباط خود را با وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی بیشتر کند تا ضابطان این وزارتخانه‌ها بتوانند تحت چارچوب‌های مشخصی به لیست انبارهای این سازمان بخصوص در حوزه داروها و مواد غذایی فاسدشدنی دسترسی داشته باشند تا بتوان با سرعت بالایی کالاهای متروکه حساس را از انبارهای سازمان اموال تملیکی خارج کرد و به دست اقشار ضعیف‌تر جامعه رساند. 

کالاهای فاسدشدنی و تاریخ‌دار، در اولویت تعیین تکلیف کالاهای متروکه مصرفی 

مالکی با بیان این که در سال‌های اخیر روند رسیدگی به کالاهای متروکه مصرفی در سازمان اموال تملیکی و توزیع آن بین مردم توسط نهادهایی مثل کمیته امداد سریع‌تر شده است، اما هنوز سرعت این فرآیند نسبت به شرایط مطلوب فاصله دارد، عنوان کرد: در چند سال گذشته خوشبختانه ارتباط مؤثرتری بین سازمان اموال تملیکی با نهادهای حمایتی کشور نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی شکل گرفته است و در برخی موارد شاهد آن هستیم که کالاهایی نظیر مواد غذایی به‌سرعت با همکاری مسئولان سازمان اموال تملیکی در اختیار کمیته امداد قرار داده می‌شود و این کمیته نیز با کمک دفاتر خود در استان‌های محروم، این کالاها را بین نیازمندان توزیع می‌کند. البته هنوز سرعت رسیدگی به کالاهای متروکه مصرفی کافی نیست که از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم که فرآیندهای اداری و اجرایی این مساله سریع‌تر شود. 

وی در پایان تصریح کرد: در بین تمام کالاهای متروکه مصرفی، کالاهای فاسدشدنی و تاریخ‌دار بخصوص مواد غذایی و داروها در اولویت بالاتری برای تعیین تکلیف قرار دارند، یعنی باید با سرعت بالاتری به آنها رسیدگی شود و اگر محموله‌ای از این کالاها به علت طولانی شدن روند اداری تعیین تکلیف آنها در انبارها فاسد شود، مسئولان وزارت اقتصاد و داریی باید در این زمینه پاسخگو باشند.