معاون سازمان محیط‌زیست:
عملیات اجرایی اخیر در پتروشیمی میانکاله، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین است
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: عملیات اجرایی اخیر در پتروشیمی میانکاله، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست آخرین وضعیت اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تدوام اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را تشریح کرد.
حشمتی در این باره گفت: بر اساس سوابق موجود در سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شده که این سازمان با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی مخالفت کرده است. همچنین در نامه‌های متعددی به مجری طرح اعلام شده است که از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی یست محیطی اجتناب نماید.
وی افزود: بنابراین هرگونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با این وجود، گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه است که مصداق شروع عملیات اجرایی است.
حشمتی تصریح کرد: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران ابلاغ شده است که براساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره‌کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است که امیدواریم با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی موجود، در اسرع وقت رسیدگی شود و ضمن توقف عملیات اجرایی از هرگونه تخریب بیشتر و غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: در صحبت‌هایی که صبح امروز با ریاست سازمان امور اراضی کشور داشتم، مطلع شدم مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک‌شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفته است.
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست متذکر شد: به نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است که مغایر با ضوابط و قوانین است.
حشمتی با بیان این که ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم، به مجری پروژه توصیه کرد که به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریعتر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.
