فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد احکام برنامه ششم در حوزه سلامت اجرایی شده است

«اکبر رنجبرزاده» معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه به پایان برنامه ششم توسعه نزدیک می‌شویم چه میزان از این برنامه در حوزه سلامت اجرایی شده و آیا در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به حوزه سلامت توجه شده است؟ گفت: قانون برنامه باید متناسب با پیش‌بینی منابع درآمدی در ۵ سال آینده باشد. قانون‌گذار وقتی قصد دارد برنامه‌ای را آینده‌نگری کرده و پیش‌بینی کند و متناسب با آن اقداماتی را انجام دهد، باید بحث تحولات اداری و زیرساخت و فناوری‌های نوین در اجرای این برنامه‌ها را نیز مد نظر قرار دهد که ممکن است هزینه زیادی را هم نداشته باشد، اما به تنظیم انضباط مالی دولت و دستگاه‌ها کمک کند و شفاف‌سازی را به همراه داشته باشد و باعث بسته شدن روزنه‌های فساد شود که این کار ارزشمندی است و بعضا جای پای این موارد نیز در قانون برنامه هفتم نیز دیده می‌شود و به خوبی در این زمینه متمرکز شده‌اند و توانسته‌اند راه‌هایی را در این راستا هموار کنند که هم به لحاظ اداری، به زیرساخت فناوری‌های جدید توجه شود و هم به لحاظ ارزش‌گذاری به وقت مردم، بطوریکه  مراجعات بیشتر الکترونیکی شود.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در قانون برنامه ششم در حوزه سلامت مواردی وجود داشت که محقق نشد و بین ۳۰ تا حداکثر ۳۵ درصد آن اجرایی شده است و اینکه چرا ۶۵ تا ۷۰ درصد آن محقق نشده است دلایل مختلفی دارد از جمله‌ عدم پیش‌بینی منابع و برای اینکه بتوانیم برنامه را عملیاتی کنیم باید قانون‌گذار برش سالیانه سنواتی را در نظر بگیرد.

رنجبرزاده توضیح داد: یعنی وقتی می‌گوییم این برنامه باید در ظرف ۵ سال عملیاتی شود باید منابع آن در سال‌های مختلف در نظر گرفته شود و لذا پیش‌بینی منابع کشور تا حدودی ملاک نظر قانون‌گذاران قرار بگیرد تا شاهد غیراجرایی بودن قوانین برنامه نباشیم. این موضوع مهمی است که باید مراقب آن باشیم.

وی با اشاره به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در پیش‌نویس برنامه جدید نیز در موضوعات مختلف از جمله آموزش، پژوهش و سلامت بخش‌هایی وجود دارد که بدون پشتوانه مالی و به صورت آمال و آرزوها آمده است به طور مثال زیرساخت لازم برای آموزش را نداریم اما می‌خواهیم ۲۰ هزار دانشجوی خارجی در گروه پزشکی اضافه کنیم. این موضوع مورد انتقاد ما است چراکه باید منابع لازم برای آن پیش‌بینی شود و زیرساخت لازم مهیا شود، استاد و بیمارستان‌های مناسب آموزشی باید داشته باشیم تا بتوانیم دانشجویان را آموزش دهیم و همچنین از پرچم سلامت کشور که در این سال‌ها با تلاش به احتزاز درآمده است محافظت کنیم.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: دولت آنچه را که به عنوان برنامه قصد دارد انجام دهد، در نظر گرفته و تدوین کرده و به مجلس ارائه کرده است، از نمایندگان مجلس نیز این انتظار می‌رود که به صورت تخصصی کمیسیون‌های مجلس درخصوص تدوین این برنامه وقت بگذارند تا در پایان برنامه هفتم شاهد این نباشیم که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن عملیاتی شده و قابلیت اجرایی پیدا کرده و اکثر آن اجرایی نشده است.

رنجبرزاده گفت: به اعتقاد من در برنامه هفتم مقداری بار هزینه‌ها بر دولت کاهش یافته است، حال اینکه چه میزان مجلس این را می‌پذیرد بستگی به نگاه نمایندگان مجلس دارد و امیدواریم با وقتی که برای بررسی این لایحه می‌گذارند و استفاده از حضور متخصصان در کمیسیون‌های مربوطه و کمیسیون تلفیق، یک قانون برنامه قوی و محکم که قابلیت اجرایی داشته باشد را مورد تصویب قرار دهند.

وی درباره انتظارات حوزه سلامت از برنامه هفتم توسعه گفت: در مجموع انتظاری که ما از قانون برنامه هفتم داریم این است که بار هزینه‌ها را به سمت بیمه‌ها ببرد و مشارکت مردم را بیشتر کند که البته این موضوع دیده شده است. یعنی برنامه باید به گونه‌ای باشد که توان‌سنجی مالی مردم را لحاظ کرده و لذا پرداخت از جیب مردم قابلیت تحمل داشته باشد و به گونه‌ای نباشد که مردم دچار مشکلات عدیده و جدی شوند و از سوی دیگر پزشکان هم نتوانند حضور دلگرم کننده‌ای در محل فعالیت خود داشته باشند بلکه این موضوع تمایل پیدا کند سمت بیمه‌ها و مدیریت صحیح و دقیق بیمه‌ها و تقویت آن از سوی برنامه‌ریزان به لحاظ منابع و مدیریت منابع صورت بگیرد تا هم شاهد رضایتمندی پزشکان و هم کاهش پرداخت هزینه از جیب مردم باشیم.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: معتقدم یک موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد و آن این است که سهم سلامت از جی دی پی تولید ناخالص داخلی باید مشخص باشد متاسفانه در قانون برنامه هفتم این موضوع دیده نشده است. این در حالی است که در خیلی از کشورهای مختلف دنیا سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص شده و دولت‌ها متناسب با این سهم هم برنامه‌ریزی کرده و مسیر را مشخص می‌کنند تا متناسب با داشته‌هایشان حرکت کنند و اینگونه نیست که توقعات را به اندازه‌ای بالا می‌برند که امکان‌پذیر نباشد و نه اینکه خیلی از غافله عقب بمانند.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: ما در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به لحاظ خدمات سلامت رتبه اول منطقه را داشته باشیم که هنوز به آن دست پیدا نکرده‌ایم، امیدواریم با وضع قوانین دقیق و محکم و با پشتوانه منابع، شاهد رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ در منطقه باشیم و این درصورتی امکان‌پذیر است که سهم سلامت را در جی دی پی مشخص کنند. درصورتی که این امر محقق شود ما با این توان بالای منابع انسانی و با مدیریت صحیح و اصولی می‌توانیم مطمئن شویم که به چشم‌انداز دست پیدا خواهیم کرد.

وی با تاکید براینکه بحث سلامت بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: همانطور که موضوع امنیت در جامعه مهم است بحث آموزش و سلامت نیز در جامعه اولویت دارد و لذا باید به این دو حوزه توجه شود تا رضایت جامعه کسب شود.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با اشاره به توریسم سلامت تصریح کرد: متاسفانه در لایحه برنامه هفتم هم به موضوع توریسم سلامت توجه نشده است، می‌توانستیم در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کنیم که سازمان نظام پزشکی مکلف شود در این زمینه برنامه‌ریزی کند و با همکاری وزارت بهداشت تا پایان برنامه ۵ میلیارد دلار درآمد ناشی از توریسم سلامت به دست آورد. این کار از منابع دولتی و بیت‌المال نیست و از بخش خصوصی در حوزه سلامت و هماهنگی دستگاه‌های دولتی با سازمان نظام پزشکی بوده است. می‌توان تصور کرد که این پیش‌بینی اتفاق بیفتد که هم به تقویت نظام سلامت منجر شود و هم منبع ارزآوری و اشتغال‌زایی ایجاد شود و کشورهای مختلف دنیا دیگر چشم طمع به جامعه پزشکی ما نداشته باشند.