در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تدابیر اتخاذ شده برای جلب مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش/ پیشنهاد «رونق کسبوکارهای زیستمحیطی» به هیات دولت
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیطزیست ضمن تشریح برنامههای این سازمان برای جذب مشارکت مردمی در امر حفاظت از حیات وحش، از ارائه آییننامه پیشنهادی جلب مشارکت در حفظ تنوع زیستی و رونق کسبوکارهای زیستمحیطی به دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این آییننامه در هیات دولت، دست ما برای انواع بهرهبرداریهای مشارکتی از حیات وحش و اجرای برنامههای طبیعتگردی و سایر برنامههای حفاظت مشارکتی بازتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمبود بودجه و امکانات مورد نیاز برای حفاظت از حیات وحش، همواره یکی از مهمترین معضلات سازمان حفاظت محیطزیست برای حفظ تنوع زیستی کشور بوده است و بارها از زبان مسئولان این سازمان شنیدهایم که مشکلاتی نظیر سطح پایین اعتبارات دولتی، کمبود تجهیزات مدرن رصد و پایش عرصههای طبیعی، کمبود محیطبان و کارشناس خبره حوزه حیات وحش، عدم همراهی جوامع محلی با موضوع حفاظت از گونههای جانوری و تعارضات بین جوامع انسانی و گونههای جانوری و بودجه ناکافی سازمان محیطزیست برای حمایت از جوامع محلی حاشیه زیستگاهها، مساله حفاظت از حیات وحش، جلوگیری از انقراض گونههای در معرض خطر و رفع تهدیدات موجود علیه حیات وحش کشور را با چالشهای زیادی مواجه ساخته است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، علاوه بر اقداماتی که دولتها به صورت مستقل برای حفظ تنوع زیستی سرزمین خود انجام میدهند، برنامههایی نیز برای حفاظت مشارکتی از حیات وحش وجود دارد که در آن نهادهای دولتی، بخشی از منابع مالی یا امکانات خود را با سرمایهگذاران بخش خصوصی شریک میشوند تا آنها بتوانند با کمک جوامع محلی حاشیه زیستگاهها، برنامههایی نظیر طبیعتگردی، برگزاری تورهای پرندهنگری یا مشاهده حیات وحش، حفاظت مردمی از حیوانات در عرصههای طبیعی، شکار مدیریتشده گونههای تکثیرشده و تکثیر گونههای مختلف در شرایط اسارت و نیمهاسارت و ... را اجرا کنند.
در برنامههای حفاظت مشارکتی هم جوامع محلی در حفظ تنوع زیستی منطقه خود دخیل میشوند و این مساله به اشتغالزایی و درآمدزایی آنها کمک میکند و هم بخشی از منابع مالی یا نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت از حیات وحش توسط بخش خصوصی تامین میشود تا در هزینهکرد اعتبارات محدود نهادهای دولتی متولی حفظ گونههای جانوری، صرفهجویی شود. در همین راستا، اخیرا سازمان محیطزیست ایران نیز که همواره با کمبود بودجه و منابع انسانی مواجه بوده است، اجرای برنامههای مشارکتی حفاظت از حیات وحش را در دستور کار قرار داده و در اولین گام از این اقدام، در سال 1401 طرح تکثیر گونه در معرض انقراض گوزن زرد ایرانی با کمک بخش خصوصی در استان لرستان اجرا شد.
باید بخش خصوصی و جوامع محلی را در حفاظت از تنوع زیستی دخیل کنیم
آنطور که مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست میگویند، امسال نیز قرار است علاوه بر جلب مشارکت بخش خصوصی در تکثیر گوزن زرد ایرانی در شرایط اسارت در مناطق مختلف کشور، در منطقه توران نیز با بهکارگیری سرمایهگذار و جوامع محلی، برنامه حفاظت مشارکتی بخشهایی از زیستگاههای مجاور توران و همینطور تکثیر گونه آهو به عنوان طعمه یوزپلنگ آسیایی اجرا شود. همچنین در سال جاری، برنامه حفاظت مشارکتی در پارک ملی خبر استان کرمان اجرا خواهد شد و برنامههایی نیز برای تکثیر گونه جبیر در استانهای مرکزی کشور و تکثیر آهوی کوهی در استان هرمزگان در دستور کار سازمان محیطزیست قرار دارد.
این نکتهای است که حسن اکبری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با ایلنا در آستانه یکم خرداد «روز جهانی تنوع زیستی»، آن را مطرح کرد و در توضیح بیشتر گفت: جلب مشارکت مردمی در حفظ محیطزیست و تنوع زیستی در راستای اجرای اصل 50 قانون اساسی و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مخصوصا ماده یک این قانون است. در واقع، ما باید اقداماتی را انجام دهیم تا تمام افرادی که از طبیعت بهرهبرداری میکنند، در حفظ طبیعت نیز سهیم شوند، برای این کار نیز باید از حفظ طبیعت منافعی را برای جوامع محلی ایجاد کنیم که این منافع بتواند اهالی شهرها و روستاها را درگیر حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی کند.
وی افزود: مدل جلب مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی، در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود؛ به طور مثال، در آفریقای جنوبی که از حیات وحشی غنی برخوردار است، بخش عمدهای از پارکهای ملی توسط بخش خصوصی و با بهکارگیری نیروهایی از جوامع محلی مدیریت میشود و دولت صرفا ناظر بر حسن اجرای مقررات تعیینشده توسط نیروهای مردمی است. اما ایران یکی از معدود کشورهایی است که تمام بار حفاظت از منابع طبیعی، محیطزیست و تنوع زیستی آن روی دوش دولت قرار دارد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: نهاد دولت اساسا دچار نوساناتی در حوزه منابع مالی، پستهای مدیریتی و برنامههای اجرایی است و این نوسانات باعث افت کیفیت در حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی میشود. در بسیاری از کشورها نیز امکانات و نیروهای انسانی نهادهای دولتی زیستمحیطی برای این که بتوانند از تمام تنوع زیستی آن کشور حفاظت کنند، کافی نیست. در چنین شرایطی ما چارهای نداریم جز این که بخش خصوصی و جوامع محلی را در موضوع حفاظت از محیطزیست و حیات وحش دخیل کنیم و طوری برنامهریزی کنیم که اهالی شهرها و روستاها هم به در امر حفاظت به ما کمک کنند و هم از منافع حاصل از این اقدام سهیم شوند.
تامین هزینههای حفاظت مطلوب از حیات وحش با درآمد حاصل از اجرای برنامههای مشارکتی
اکبری در توضیح بیشتر درباره برنامههای سازمان محیطزیست برای جلب مشارکت مردمی در راستای حفاظت از تنوع زیستی گفت: اجرای برنامههای مشارکتی میتواند جنبههای گوناگونی داشته باشد، از برگزاری تورهای مشاهده حیات وحش و طبیعتگردی گرفته تا شکار مدیریتشده گونههای تکثیرشده و تکثیر گونههای در معرض خطر در شرایط اسارت و نیمه اسارت. در حال حاضر سازمان حفاظت محیطزیست آییننامه جلب مشارکت در حفظ تنوع زیستی و رونق کسبوکارهای زیستمحیطی را به دولت پیشنهاد داده است و در صورت تصویب این آییننامه در هیات دولت، دست ما برای انواع بهرهبرداریهای مشارکتی از حیات وحش و اجرای برنامههای طبیعتگردی و سایر برنامههای حفاظت مشارکتی بازتر خواهد شد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیطزیست ادامه داد: اکنون آییننامه پیشنهادی سازمان محیطزیست در کمیسیون مربوطه در هیات دولت در دست بررسی است و امیدواریم با تصویب این آییننامه، بتوانیم به صورت جدی برای جلب مشارکت جوامع محلی در حفظ تنوع زیستی اقدام کنیم. البته تا قبل از تصویب آییننامه پیشنهادی نیز میتوانیم با استفاده از قوانین و مقررات موجود، برنامههایی مشارکتی را در برخی زیستگاهها برای حفاظت از حیات وحش اجرایی کنیم، اما با تصویب این آییننامه قطعا کسبوکارهای محیطزیستی بخصوص در حوزه جلب مشارکت در امور حفاظتی رونق بیشتری خواهند گرفت.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: ما معتقدیم تا زمانی که امر حفاظت از تنوع زیستی درآمدزایی نداشته باشد، نمیتوانیم شاهد کیفیت مطلوب در حفظ حیات وحش و گونههای گیاهی و جانوری زیستگاهها باشیم. یکی از بهترین راهکارهای رسیدن به این درآمدزایی نیز اجرای برنامه های مشارکتی است و درآمد حاصله نیز متعلق به سازمان محیطزیست نخواهد بود، بلکه میتواند بخشی از هزینههای حفظ تنوع زیستی و تهیه امکانات و تجهیزات و بهکارگیری نیروهای انسانی بیشتر در امر حفاظت را تامین کند تا دیگر مشکلاتی نظیر کمبود بودجه و سرمایه انسانی، مانعی برای حفاظت مطلوب از زیستگاهها و حیات وحش نباشد.
وی در پایان تصریح کرد: در همین راستا امسال رئیس محترم سازمان حفاظت محیطزیست، همه ادارات کل استانی را مکلف کرده است که حداقل یک برنامه حفاظت مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهند و با کمک بخش خصوصی و با اولویت جوامع محلی، برنامهای را در راستای جلب مشارکت مردمی در حفظ تنوع زیستی و حیات وحش اجرا کنند.