با پیگیری گزارشهای مردمی ۲۴۰ میلیارد تومان به سود شهرداری اعمال قانون شد
معاون نظارت و رسیدگی مرکز سامانه ۱۳۷ پلاس، پیامهای مردمی را مهمترین پشتوانه و عامل اصلی توانمندی سامانه ۱۳۷ پلاس در زمینه مبارزه با فساد و ناامنسازی فضای تخلفات ذکر کرد.
به گزارش ایلنا، حسین دیانتسرشت با اشاره به فعالیتهای معاونت نظارت و رسیدگی مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی (۱۳۷ پلاس) گفت: مهمترین وظیفه و مأموریت این معاونت، تدوین مکانیزمهای رسیدگی به گزارشهای مردمی و همچنین نظارت و کنترل عالیه بر نحوه دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به پیامهای شهروندان در چندین لایه بوده است.
معاون نظارت و رسیدگی مرکز سامانه ۱۳۷ پلاس با اشاره به مأموریت مهم دیگر این معاونت مبنی بر آسیبشناسی معضلات حوزه اجرایی در رسیدگی به پیامهای شهروندی افزود: اصلاح فرآیندها و رویههای اجرایی در مجموعههای شهری هدفی است که از آسیبشناسیهای صورت گرفته بر نحوه اجرای پیامهای شهروندان به دنبال آن هستیم.
دیانتسرشت با اینحال مهمترین و اصلیترین مأموریت سامانه ۱۳۷پلاس را که در دوره جدید مدیریت شهری و با حضور زاکانی شهردار تهران و گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، مبارزه با فساد، ناامنسازی فضای تخلفات و موضوع سلامت اداری عنوان کرد و گفت: اصلیترین پشتوانه بحث مبارزه با فساد در شهرداری و ناامنسازی فضای تخلفات، پیامهایی است که هر روز در سامانه ۱۳۷ پلاس از سوی شهروندان عزیز مطرح میشود، البته این موضوعات در دورههای قبلی مدیریت شهری نیز در حال اجرا بوده اما در دوره حاضر به شکل محسوستر و با رویکردهای جدیتری در حال پیگیری است.
معاون نظارت و رسیدگی سامانه ۱۳۷ پلاس گفت: در معاونت نظارت سه بخش «پیگیری ویژه»، «اداره نظارت و کنترل عملکرد» و «اداره مکاتبات» وجود دارد که وظیفه اداره نظارت و کنترل عملکرد، نظارت بر فرایندهای حین اقدام پیامهای شهروندی و توصیههای پیشگیرانه است؛ همچنین از لحاظ کنترل زمان رسیدگی به پیامها و تکریم شهروندان بر نحوه کار نظارت دارد.
وی با اشاره به وظایف «اداره پیگیری ویژه» افزود: اصل عملکرد این اداره، نظارت بر فرآیند رسیدگی به پیامهای شهروندان بعد از اقدام است که دو وظیفه مهم را بر عهده دارد؛ اول آنکه در مورد پیام های اجرایی شهروندان، ضمن نظارت بعد از اقدام اجرایی کیفیت پاسخ یا عدم رضایت شهروندان را مورد بررسی قرار داده و دوم آنکه در مورد پیامهای شکایتی، عدم رضایت شهروند یا اعلام واحد پاسخگویی یا اختلاف بین شهروند با ستاد به اداره پیگیری ویژه ارجاع داده می شود و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده این اداره است.
دیانتسرشت در ادامه با اشاره به وظایف و مأموریتهای اداره مکاتبات اظهار کرد: تشکیل این اداره یکی از برکات ادغام سامانههای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ بوده و در واقع یک پتانسیل تجمیع شده است که وظیفه آسیبشناسی معضلات، تهیه گزارشها به منظور اصلاح رویهها، تهیه گزارشهای فصلی و سالانه، مستندسازی سوابق و اثربخشیهای معاونت با رویکرد انعکاس نقاط قوت به مجموعه مدیریت شهری را بر عهده دارد که در واقع تحلفات فردی کاهش و در نهایت افزایش دانش سازمانی را دنبال میکند.
معاون نظارت و رسیدگی سامانه ۱۳۷ پلاس با بیان اینکه کمتر سامانهای مانند سامانه ۱۳۷ پلاس پتانسیل جلوگیری از تخلفات اداری و خدمترسانی به مردم را دارد، تصریح کرد: سامانه ۱۳۷ پلاس پشتوانهای به غیر از تماسهای شهروندان و پیام مردمی ندارد و پاسخگو بودن به مردم مهمترین اصل است. البته ما اصل «ساده راضی نشدن شهروندان» را به عنوان یک امتیاز برای اصلاح رویهها و سالمسازی فضای اداری، بالا بردن راندمان و کاهش تخلفات میدانیم و مردم هم هر روز بیشتر از آن استقبال کنند که به تبع آن، این پتانسیل نیز افزایش مییابد.
دیانتسرشت در ادامه و با تاکید بر اینکه دستاوردها و آمارهای ارائهشده از سوی سامانه ۱۳۷ پلاس حاصل زحمت یک اداره و یک معاونت نیست، اظهار کرد: کل فرآیند طی شده حاصل زحمات همه پرسنل سامانه از کارشناسان ثبت خبر تا بالاترین سطح سامانه است که خروجی آن توسط معاونت نظارت رسیدگی اعلام می شود.
وی با اشاره به برخی آمارها گفت: طی سال ۱۴۰۱ و بعد از ادغام ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و تشکیل سامانه ۱۳۷ پلاس، بیش از ۲۰ هزار پیام مردمی در خصوص گزارش فساد و تخلفات در شهرداری مورد رسیدگی و بررسی سیستمی و بازدید میدانی قرار گرفت که نتیجه آن، ارجاع ۵۰ هزار متر مربع تخلف به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و صدور آرائی از طرف این کمیسیون شده است.
وی ضمن تشکر از مشارکت شهروندان تهرانی اذعان کرد: بر اساس پیگیریهای پیامهای مردمی، نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان به صورت قطعی به حساب شهرداری واریز شده است.
معاون نظارت و رسیدگی سامانه ۱۳۷ پلاس در پایان با اشاره به تحلفات سازمانی و پرسنلی که از سوی شهروندان به سامانه ۱۳۷ پلاس گزارش شده است، اشاره داشت: بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل شهرداری تهران که در تخلفات دخیل بودند به کمیته تطبیق سازمان بازرسی معرفی شدند و پروندههای تخلفاتی برای آنان تشکیل شده است.