خبرگزاری کار ایران

سلاجقه در دیدار با معاون قضایی دادستان کل کشور:

حفظ محیط‌زیست در پیشگیری از جرم و جلوگیری از ناهنجاری‌ها مؤثر است

حفظ محیط‌زیست در پیشگیری از جرم و جلوگیری از ناهنجاری‌ها مؤثر است
کد خبر : ۱۳۳۴۲۰۴

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از وقوع جرم است که جلوی خیلی از ناهنجاری‌های جامعه را می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست که صبح امروز و با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، دادیاردادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیر کل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشورومدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها  برگزار شد حفظ محیط زیست را یک مقوله پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: اگر محیط زیست کشور حفظ شود از خیلی از ناهنجاری های جامعه جلوگیری می شود.

معاون رئیس جمهور با تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: متاسفانه هنوز برای خیلی از دستگاه های ما بحث حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.

وی در عین حال رویکرد دولت سیزدهم را کاملا محیط زیستی توصیف کرد و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونه‌های این رویکرد عنوان کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضعف قوانین در پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی، تصریح کرد: خیلی از تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در هم تنیده است و تا این مشکلات حل نشود نمی توان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد.

سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد.

معاون رئیس جمهور با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضاییه نسبت به مسایل محیط زیستی بسیار زیاد است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست ها موجب نزدیکی دستگاه های مختلف برای حفاظت از محیط زیست کشور شود.

حفظ محیط‌زیست در پیشگیری از جرم و جلوگیری از ناهنجاری‌ها مؤثر است

شناسایی و ارایه راهکارهای پیشگیری از جرایم محیط زیستی

همچنین رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و میبایست برای هریک راهکارهای پیشگیری مشخص شود.

وی بر آموزش همکاران حقوقی سازمان در سراسر کشور و قضات دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و متذکر شد: بحث ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی را با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار داریم.

انجم شعاع، افزایش آگاهی و مشارکت مردمی را در پیشگیری از جرایم محیط زیستی موثر دانست و فعال شدن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سازمان حفاظت محیط زیست را در این راستا ارزیابی کرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم دانش بنیان کردن بحث پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی  در کنار آموزش های محیط زیستی را ضروری عنوان کرد. 

حفظ محیط‌زیست در پیشگیری از جرم و جلوگیری از ناهنجاری‌ها مؤثر است

اولویت‌بندی مسائل محیط‌زیستی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای پیگیری آنها

در ادامه این جلسه، غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به برخی از بحران های زیست محیطی در کشور، گفت: بی تردید یکی از مسایل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه های آینده مسایل زیست محیطی است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش های محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شوند.

به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش های حفظ محیط زیست کشور است.

معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود 146 شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع می توان دلایلی چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیطبانان و نیز ضعف حمایت های قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم می شود، برشمرد.

وی افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیطبانان هم می شود اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.

ترکی خاطرنشان کرد: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استان ها احصا و برای ما ارسال شود.

معاون قضایی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت بندی مسایل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز