معاون حقوقی وزیر علوم خبر داد:
دریافت و بازبررسی ۲۸۰۰ دادخواست دعوا و شکایت در کارگروه لوایح وزارت عتف
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ضمن تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است، گفت: اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم و از دیوان عدالت اداری و رئیس دیوان محاسبات می‌خواهیم در پرونده‌های ارجاع شده از سوی دانشگاه‌ها به استقلال آن‌ها توجه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مرتضی فرخی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، اظهار کرد: برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت ماهانه پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رأی ابلاغ می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه‌ها با ایجاد کارگروه لوایح در این شورا اظهار کرد: شورا و کارگروه در یک سال گذشته ۲۸۰۰ دادخواست دعوا و شکایت دریافت و بازبررسی کرده اند و ۱۲۰۰ رأی که وزارت علوم طرف خوانده بوده، تأیید شده است. در برخی دعاوی مالی ارزش پرونده‌ها به هزار میلیارد تومان می‌رسد که در این صورت هزینه‌های حقوقی پرونده ۱ میلیارد تومان می‌شود و همین امر نیاز دفاتر حقوقی به بودجه را تأیید می‌کند.
فرخی درمورد فعال‌سازی ستاد مستندسازی وزارت علوم نیز گفت: نظارت بر قراردادها و تنقیح قراردادهای حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ساله در قالب قراردادی پژوهشی جدا، احیای دفاتر حقوقی تظلم خواهی کارکنان، دانشجویان و استادان با استفاده از سازوکار استعلامات و احقاق حق این افراد در ادوار گذشته از دیگر اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
او ضمن اشاره به اینکه مستندسازی در بحث تقلب علمی با استفاده از ظرفیت قانون در زمینه پیشگیری و مقابله فعالیت کرده و آرایی با جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت تحصیل شده است، افزود: در این دوره وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع هر مشکلی مصوبات اعلام نمی‌شود. همین امر موجب کاهش مشکلات در این زمینه شده است.
فرخی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام مسائل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است زیرا اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم. از دیوان عدالت اداری و رئیس دیوان محاسبات می‌خواهیم در پرونده‌های ارجاع شده از سوی دانشگاه‌ها به استقلال آن‌ها توجه کنند.
معاون وزیر با اشاره به قانون تولید جهش مسکن عنوان کرد: برداشت نادرست وزارت راه به نحوی که صلاحیت هیأت وزیران در تغییر بهره بردار به یک کارشناس در سازمان ملی مسکن تقلیل می‌یابد. اگر زمین مازاد وجود دارد و طرح مصوب روی آن نداریم، وزارت راه می‌تواند زمین را در اختیار بگیرد، ولی شاهد هستیم در برخی موارد که طرح مصوب برای زمین داریم آن زمین به شورای عالی مسکن ارجاع می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی هیأت دولت صادر شده، مانند موزه ملی علم و فناوری که به دلیل اختلاف‌ها مدتی است تعطیل شده و کارکنان آن بلاتکلیف هستند.
فرخی به ضرورت پیش بینی سازوکار قانونی در بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت در مورد تجمیع حساب‌ها بیان کرد: تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ساله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طرف‌های مقابل و بار حقوقی این موضوع بی‌توجهی موجب خسارت زیادی می شود چراکه با برخی بانک‌ها قراردادهای ۲۵ساله داریم و اگر توجه نشود متقبل خسارات مادی و حقوقی زیادی می‌شویم.
