انتقاد از به‌روزرسانی نشدن سامانه شفافیت شهرداری تهران؛
عدد دقیق دریافتی ماهانه مدیران شهرداری باید در سامانه شفافیت منتشر شود
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، انتقاداتی را نسبت به به‌روزرسانی نشدن بعضی از بخش‌های سامانه شفافیت شهرداری تهران و گزارش متبوع خود درباره نحوه اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و چهارمین جلسه پارلمان شهری پایتخت، در ارائه تذکری براساس ماده هفدهم الحاقی در قالب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع مصوب دی ماه ۱۴۰۱ گفت: بر اساس وظیفه قانونی که بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی گذاشته شده، با توجه به تبصره الحاقی به ماده مذکور، کمیسیون نظارت حقوقی وظیفه داشته هر شش ماه یکبار گزارش حسن اجرای مصوبه تعارض منافع را به جهت اطلاع شهروندان به شورا ارائه کند؛ حسب ماده چهارم، شهرداری تهران تکالیفی بر عهده داشته که به طور ناقص اجرا شده است که بر همین اساس در اسرع وقت باید ردیف دیگری در سامانه شفافیت برای وارد کردن دریافتی مدیران شهرداری به طور کامل و به صورت برخط منتشر شده و به‌روزرسانی شود.
وی افزود: اگرچه سامانه شفافیت شهرداری تهران در حوزه معرفی مدیران فعال است، اما برای ادای تکلیف مندرج در ماده چهارم به‌روزرسانی مستمر و درج اعداد دقیق دریافتی ماهانه، نه نمایش احکام سالانه مدنظر است؛ در عین حال استخدام کارکنان جدید در شهرداری تهران و سازمان های وابسته از ابتدای دوره ششم باید مرتبا بروزرسانی می‌شده که در پیگیری های دو ماه اخیر موارد متعددی از ورودی های جدید به هیچ عنوان در سامانه شفافیت در دسترس قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: در ارتباط با ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع، تا این لحظه هنوز لیست منسجم و یکپارچه ای از مهندسان دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران و واحدهای تابعه جمع آوری و منتشر نشده است؛ با توجه به گذشت بیش از یک سال از فرصت مقرر در تبصره ماده هفتم این مصوبه، شهرداری تهران موظف است لیست های مورد نظر در ماده هشتم و تبصره واحد آن را ضمن اعلام به شورا در سامانه شهرسازی اعمال کند؛ با توجه به وظایف مصرح در ماده هشتم شهرداری تهران موظف بوده است در اسرع وقت ضمن مکاتبه با کانون وکلای دادگستری مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ارسال مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران با تاکید بر متن ماده هشتم مقدمات لازم را برای اجرای قاطع و دقیق مصوبه اخیر الذکر فراهم کند و به طور موازی به اطلاع کلیه کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه که مشمول اشخاص مندرج در ماده هشتم هستند، برساند.
سلیمانی با بیان این که با وجود گذشت نزدیک یک سال از پایان مهلت مقرر برای اجرایی کردن ماده هشتم مصوبه مدیریت تعارض منافع گفت: اجرای آنی تبصره واحده مذکور مورد نظر شورای شهر است؛ در باب ماده نهم به جهت تاکید، کارکنان شهرداری تهران اعم از رسمی، ثابت یا قراردادی که همزمان عضو هیات مدیره یا امنای واحدهای تابعه شهرداری و شرکت های اقماری هستند اجازه نداشته اند که از محل عضویت هیچگونه وجهی علی الخصوص عناوین تصریح شده ذیل این ماده را دریافت کند.
سلیمانی با اشاره به ممنوعیت بکارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحد های تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی طی دوره مسئولیت تصریح کرد: به جهت عدم توجه به این موضوع شرکت خدمات اداری شهر اداره کل منابع انسانی، هادیان و حامیان و کلیه شرکت ها و موسساتی که به شکل مستقیم در جذب نیرو دخیل هستند، در صورت عدم انجام وظیفه برعهده گذاشته شده، مسئول بروز هر گونه خطای عملیاتی بوده و باید بلافاصله در صورت وجود چنین مواردی نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کرده و طی گزارشی جامع شورای اسلامی را در جریان ماوقع قرار دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: لازم به توضیح است تاکنون گزارشی درباره اجرای ماده یازدهم مصوبه تعارض منافع به اطلاع کمیسیون نظارت و حقوقی نرسیده که در همین جا تذکر داده می‌شود در اسرع وقت گزارشات تکلیفی و درخواستی به صورت عاجل تهیه شده و به کمیسیون جهت بررسی، صحت سنجی گزارش جهت ارائه به صحن شورای اسلامی ارسال شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با اشاره به ماده دوازدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع شهردار تهران گفت: ضرورت عمل به تکلیف تصریح شده در این ماده آنچنان که شایسته است مورد توجه مدیران و کارکنان قرار نگرفته که رویه مذکور باید به دقت تصحیح شود و در ماده سیزدهم نیز به منظور برقراری شفافیت و عدالت فهرست اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک از بودجه شهرداری تهران و شرکت های تابعه باید به صورت عمومی منتشر می شده که تا کنون این امر مهم اتفاق نیفتاده و در اینجا پیشنهاد می شود مدیریت شهری به صورت داوطلبانه فهرست اشخاص حقیقی دریافت کننده کمک را نیز به صورت عمومی و صرفا بر اساس کد ملی و بدون اشاره به نام اشخاص به جهت حفظ کرامت اشخاص در عین شفافیت منتشر کرده و به صورت مستمر بروز رسانی کند.
وی در پایان درباره اعلام عمومی سفرهای خارجی مدیران و کارکنان شهرداری ذیل ماده چهاردهم مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری ضمن تشکر از درج اطلاعات مورد نظر یادآور شد: انتظار می رود مرکز ارتباطات و روابط بین الملل تاخیر موجود در درج کلیه جزئیات سفرهای خارجی را به حداقل قانونی مندرج در ماده چهاردهم برساند، در بخش بند ج ماده چهاردهم نیازمند توجه جدی و ارائه گزارش های عقب افتاده از مرکز بین الملل هستیم.
