معاون وزیر کشور تشریح کرد:
تشریح چگونگی تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در اجرای پروژه های عمرانی، استفاده از ظرفیت بافت های فرسوده در تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه را از مهمترین اولویت ها دانست و گفت: می توان متناسب با ظرفیت های بومی و فرهنگی محلات، مسکن مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه را تامین کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در اجرای پروژه های عمرانی، گفت: مهمترین محور در حوزه مسکن، نیازسنجی صحیح و شناخت دقیق جامعه هدف تولید مسکن است تا مسکن ویژه اقشار فاقد مسکن در همان شهر، روستا و محله تامین شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اولویتها در تامین مسکن، استفاده از ظرفیت های داخل محدوده های شهری نظیر بافت های فرسوده است.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه در مناطق بافت های فرسوده زیرساخت های انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش فراهم است، افزود: در محلات این ظرفیت وجود دارد که مسکن بر پایه فرهنگ بومی و متناسب با سطح اجتماعی مورد نیاز اقشار هدف تامین شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه تبدیل اراضی دولتی بلااستفاده درون شهرها می تواند به عنوان اولویت دوم فرصت ایجاد مسکن مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: این دست اراضی در مجاورت خدمات و زیرساخت مناسب است و با کمترین هزینه امکان ایجاد مسکن را فراهم می کند.
وی گفت: اولویت بعدی کمک به اراضی خودمالک داخل محدوده شهر است تا با تولید مسکن ارزان و کوچک مقیاس با کمترین سرمایه گذاری اولیه زمینه افزایش عرصه مسکن در شهر را فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اجمالی نژاد با اشاره به اینکه تامین زمین از طریق اضافه کردن و الحاق زمین های بیرون از شهر به شهر اولویت آخر برای اختصاص به امر مسکن است گفت، این اراضی اگرچه به لحاظ ارزان بودن قیمت زمین یک مزیت اصلی دارد ولیکن تامین زیرساخت ها و خدمات مشکل اصلی آن محسوب می گردد و برای همین اولویت بایستی بافت های فرسوده باشد.
جمالی نژاد در خاتمه به برنامه های ایجاد مسکن ارزان قیمت و استیجاری توسط بنگاه های بخش عمومی نظیر بنیادها و شهرداری ها و ارائه آن به دهک های پایین جامعه به عنوان یک برنامه مکمل اشاره کرد و افزود: لازم است به موازات برنامه کنونی مسکن، استفاده از ظرفیتهای فوق نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که این دست شامل اقشار ضعیف اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند خواهند بود.