خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تاکید کرد:

ضرورت بازنگری قوانین برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم

ضرورت بازنگری قوانین برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم
کد خبر : ۱۲۷۳۰۲۵

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تحول در عرصه‌های مدیریت شهری را مطالبه شهروندان دانست و گفت: ما در مقام مدیران شهری ملزم به رفع مطالبات مردم هستیم.

به گزارش ایلنا، داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در جلسه شورای مدیران منطقه 9 توجه همزمان به کالبد و روح شهر را رویکرد مدیریت شهری برشمرد و گفت: تحول در همه عرصه‌های مدیریت شهری مطالبه شهروندان است و ما در مقام مدیران شهری ملزم به رفع مطالبات مردم هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر طرح تحول خدمت اظهار کرد: همراهی، انسجام و همسویی نهادهای خدمت‌رسان و مدیران شهری لازمه طرح تحول خدمت است تا بتوان از همه ظرفیت ها برای خدمت رسانی به شهروندان استفاده کرد.

گودرزی افزود: ایجاد هماهنگی میان ابزارها و اهداف، طراحی راهبرد و احصاء ظرفیت‌ها پیش شرط طرح تحول خدمت است.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: در عین قانون‌مداری و رعایت قواعد می‌توان از اختیارات و ظرفیت قانونی و خلاقیت مدیریتی برای حل بسیاری از معضلات و مشکلات شهری استفاده کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از معضلات و مشکلات انباشته شده در شهر تهران نتیجه خلاء قانونی یا فقدان قوانین به‌روز است، از این رو بازنگری در قوانین و آئین نامه‌ها و اصلاح روندها یک ضرورت مهم برای تسریع خدمت رسانی به مردم است.

این مدیر ارشد شهری بخشی از طرح تحول خدمت را استفاده از همه ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های مردمی مانند انجمن‌های مردم نهاد، سرمایه بخش خصوصی و ظرفیت نهادهای حاکمیتی، قضایی، قانونی و فرهنگی باید در راهبرد مدیریتی مورد توجه قرار بگیرد، تنها در این صورت است که می‌توان انتظار حل مشکلات و معضلات انباشته شده را داشت.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران سرمایه انسانی را اصلی‌ترین سرمایه شهرداری تهران معرفی و عنوان کرد: توجه به دغدغه‌های معیشتی، پیشرفت شغلی، انگیزه بخشی و حفظ کرامت و منزلت کارکنان از دغدغه‌های مهم مدیریت ارشد شهری است که با جدیت به دنبال تحقق رفاه و رفع نگرانی‌های معیشتی و مالی هستیم.

گودرزی افزود: قوانین باید در راستای حل مشکلات مردم تعریف شوند، لذا ما این آمادگی را داریم تا پیشنهادات کارشناسی و کارگشا را در حوزه های شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی به نهادهای قانونگذار منتقل کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز