سالانه ۴۵۰۰۰ معلول در اثر حوادث ترافیکی به جمعیت معلولان اضافه می‌شود

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل مطلق، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دومین نشست کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک، ضمن معرفی اعضا و کارکرد این شورا تاکید کرد: موضوع پیشگیری از وقوع حوادث و بیماریها، از مباحث اصلی است که باید در تدوین اسناد مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تدوین سند ملی سلامت و ایمنی ترافیک تاکنون چهار جلسه با همکاری دبیرخانه شورای عالی تشکیل شده و امید است سند هرچه سریع تر با مشارکت ذی نفعان، نهایی و برای طرح در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی آماده شود.

وی گفت: وجود 17000 خانه بهداشت و 3000 مرکز جامع سلامت در سطح کشور، بستر مناسبی برای اجرایی کردن برنامه های سلامت است و با تصویب این سند در شورای عالی سلامت و ساری و جاری شدن آن در سطح شبکه نظام سلامت، از بسیاری حوادث جاده ای و ترافیکی در زمان مناسب پیشگیری خواهد شد.

 همایون صادقی، رییس مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت های حوادث جاده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز عنوان کرد: استفاده هم افزا از ظرفیت وجودی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به اجرایی کردن سند ملی سلامت و ایمنی ترافیک کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: بعد از بازنگری تمام اسناد موجود در زمینه ترافیک حدود 33 اقدام اختصاصی استخراج و برای آنها دو استراتژی در نظر گرفته شده که در نهایت در شورای راهبری که تشکیل خواهد شد مطرح می شود.

صادقی ضمن اشاره به تاکید سازمان بهداشت جهانی بر ایجاد سیستم های داده ای مناسب برای حوادث ترافیکی و ثبت آمار حوادث فوت و مصدومیت ناشی از آنها،  عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود، اطلاعات و داده هایی است که باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرند. معمولا ثبت آمار مربوط به مصدومیت دچار اشکال است و اگر سیستم ثبت این آمار در کشور عملیاتی شود، آمار حوادث جرحی ترافیکی به 800 هزار مورد خواهد رسید. 

وی خاطرنشان کرد: اولین نقص سیستم اطلاعاتی در ارائه آمار به سیاستگذار این است که سیستم فقط بر روی ثبت حوادث متمرکز بوده و به عوامل خطر ایجاده کننده توجهی نداشته باشد. همچنین باید شاخص های عملکردی سازمان ها در سیستم قابل دسترس باشند تا سازمان بر اساس آنها بتواند فعالیت خود را بهبود بخشد. سومین مورد نیز لزوم وجود سیستم های اطلاعاتی است که ترجمان پژوهشی باشند، تا اطلاعات به دست آمده در پژوهش ها، در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد. از مشکلات دیگری که در این حیطه شایان ذکر است، عدم ثبت اطلاعات مبتنی بر نیاز، ثبت اطلاعات تکراری توسط سازمان های جداگانه و عدم ثبت برخی از اطلاعات مورد نیاز است. با مشخص بودن مدل مفهومی سیستم ثبت اطلاعات، می توان در برنامه ریزی برای آینده استفاده کرد. 

 حمیدرضا خانکه رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز در ادامه جلسه عنوان کرد: در کشور ما تمام دستگاه ها خواهان آن هستند که هنگام بروز مشکل، زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی باشند، بنابراین باید مشخص شود که برای حل مشکلات مربوط به حوزه حوادث، نهاد راهبر ایجاد شده به طور عمودی یا افقی اعمال نظر خواهد کرد. اگر نهاد راهبر زیر نظر یک وزارتخانه مانند وزارت کشور باشد، به احتمال زیاد دستگاه های دیگر مجاب به عمل کردن دستورات نخواهند بود و به همین علت نهاد راهبر باید زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی باشد. 

وی ضمن تاکید بر اینکه یکی از اقدامات موثر در راستای قانون جوانی جمعیت، جلوگیری از حوادث و مرگ و میر جوانان در اثر حوادث ترافیکی و جاده ای است، خاطرنشان کرد: در مورد مسائل حوزه ترافیک، با وجود فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی، تشکیل مداوم کمیسیون ملی راه و انجام فعالیت هایی توسط شورای عالی ترافیک، تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم. 

 خانکه عنوان کرد: سالانه 45000 معلول در اثر حوادث ترافیکی و جاده ای به جمعیت معلولین کشور اضافه می شود. به غیر از تدوین اسناد برای حل این معضلات، تشکیل نهاد راهبر می تواند کمک شایانی به رفع مشکلات و حوادث ترافیکی کند.

همچنین رضا مسعودی فر، قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: برای اینکه ساختاری به درستی و در زمان مناسب وظایفی را که بر عهده دارد، عملی کند، لازم است جایگاهش متناسب با ماموریتش تعریف شود. بنابراین در اسنادی که تهیه می شود علاوه بر اینکه باید وظیفه سازمان ها به طور مشخص تعیین شود، توجه به اعتمادسازی در مردم و نقش صدا و سیما به عنوان یک دستگاه نظارتی اهمیت فراوان دارد.

در ادامه، سرتیپ دکتر سیدتیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی گفت: قبل از ورود به مباحث اجرایی، باید توجه داشته باشیم که ایجاد ساختار جدید نیاز به دلایل موجه و مشخص بودن اهداف و کاربرد آن دارد تا مشابه ساختارهای موجود قبلی نباشد. در حال حاضر سه ساختار هویتی در ارتباط با پیگیری مسائل حوزه حمل و نقل شامل شورای ترافیک شهرها با متولی گری وزارت کشور، کمیسیون ایمنی راه های کشور با متولی گری وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی ترافیک به ریاست رییس جمهور وجود دارد. ساماندهی مسائل مربوط به حوزه ترافیک کاری سهل و ممتنع است؛ سهل از آن نظر که می دانیم چه کاری باید انجام شود و سخت بابت اینکه پیاده سازی آن نیاز به صرف بودجه هنگفتی دارد.