مخالفت شورا با الحاق اداره کل بانوان به دفتر شهردار/ تصمیم جدید درباره مرکز مطالعات و اداره ایثارگران
اعضای شورای شهر تهران موافقت کردند که مرکز مطالعات و پژوهشها و اداره کل امور ایثارگران به زیرمجموعه دفتر شهردار برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی لایحه شهرداری اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در دستور بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح جزئیات این لایحه گفت: این لایحه در زمان بررسی بودجه به شورای شهر آمد که به دلیل حجم کار مسکوت ماند و اکنون آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
او با اشاره به پیشنهادات شهرداری در این لایحه گفت: شهرداری پیشنهاد داده است امور ایثارگران از اداره کل رفاه منفک شود و مجددا دو اداره کل ایجاد شود. همچنین اداره کل ایثارگران، مرکز مطالعات و اداره کل امور بانوان نیز به زیر مجموعه دفتر شهردار اضافه شود. شهرداری همچنین پیشنهاد داده است که به منظور سازماندهی، هوشمندسازی، نوآوری و حمایت از کسب و کارهای نوپا با انجام تشریفات قانونی سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری را زیر نظر مستقیم شهردار تهران ایجاد کند.
ناصر امانی در مخالفت با این لایحه گفت: شهرداری باید قانون را رعایت کند و بر اساس قانون،ابتدا باید اجازه این تغییرات را از سازمان امور استخدامی اخذ کند.
نرگس معدنی پور نیز در واکنش به این لایحه شهرداری گفت که بهتر بود ابتدا از کمیسیونهای مرتبط نیز نظرخواهی میشد.
او ضمن مخالفت با الحاق اداره کل امور بانوان به دفتر شهردارگفت: چرا که در سالهای ۸۴ تا ۸۸ اداره کل بانوان زیر نظر شهردار بود و بنا به تجربه ناموفق این مجموعه به معاونت اجتماعی سپرده شد و اگر میخواهیم برای زنان و خانواده کاری کنیم باید مشاورین بانوان در مناطق احیاء شود.
صادقی عضو شورای شهر تهران نیز گفت: در متن لایحه ذکر شده است که شهرداری با طی تشریفات قانونی میتواند سازمان جدید ایجاد کند و شهرداری احترام گذاشته و اول نظر شورا را پرسیده است.
تشکری هاشمی در واکنش به این لایحه با تاکید بر اینکه این لایحه ابهامات زیادی دارد و به جزئیات سازمان جدید اشاره نشده، گفت: برای ما مشخص نیست که با ایجاد این سازمان گره از کار مردم باز میشود یا به دنبال دیوان سالاری و ایجاد پست و نیروی جدید هستند.
او ادامه داد: در حال حاضر ۴۲ واحد از شهرداری اعم از معاونتها، شهرداریهای مناطق و ... زیر نظر شهردار هستند. حالا میخواهید این عدد را به ۵۰ برسانید؟ در حالی که اگر شهردار بخواهد هر روز با یکی از این واحدها حتی احوالپرسی کند، دو ماه طول میکشد که مجددا به سازمان اولی وقت بدهد.
حبیب کاشانی ابهامات این لایحه را زیاد مطرح کرد و گفت که باید این ابهامات توسط شهردار برطرف میشد. لایحهای به شورا آمده که اسمش اصلاح ساختار است اما میخواهند سازمان جدید ایجاد کنند، در مورد این سازمان جدید باید لایحه جدا آورده شود.
در ادامه لطف الله فروزنده معاون برنامه ریزی شهردار تهران در دفاع از این لایحه گفت: ما به رعایت قانون و ضوابط تشکیلاتی پایبند هستیم و نمیخواهیم تغییرات ایجاد کنیم بلکه میخواهیم بازنگری صورت گیرد و حتما این کار در راستای چابک سازی و منطقی سازی امور است.
مهدی چمران نیز در واکنش به این لایحه گفت: اینکه همه ساختار شهرداری بخواهد به دلیل اهمیت زیر نظر شهردار برود درست نیست و این تجربه غلط نیز در کشور وجود دارد. شهردار هم به عنوان یک انسان ظرفیت و کششی دارد. ایجاد یک سازمان جدید برای ما گنگ و مبهم است و باید جزئیات آن به اطلاع شورا برسد و من با آقای زاکانی صحبت کردم و به او گفتم که شخصا به شورا توضیح دهد که چه هدفی را دنبال میکنند و او نیز قبول کرد و پیشنهاد میشود تشکیل این سازمان فعلا مسکوت بماند تا ابهامات رفع شود.
به گزارش ایلنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران ایجاد سازمان جدید فناوریهای نوین و نوآوری شهری را مسکوت گذاشته و همچنین با الحاق اداره کل بانوان به دفتر شهردار نیز مخالفت کردند. اعضای شورا موافقت کردند که مرکز مطالعات و پژوهشها و اداره کل امور ایثارگران به زیرمجموعه دفتر شهردار برود.