در شرایط جنگ اقتصادی، قوانین عادی پاسخگو نیست/ میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی ۴۲ روز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، "احمد اصانلو" رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در نشست خبری خود با عنوان افتتاحیه طرح ویژه نوروزی ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر  وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات و گزارشات قاچاق بازار و ارز است. تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی به تخلفات  جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب قانون نظام صنفی، نظارت، کشف تخلف و بازرسی از سازمان تعزیرات گرفته شد و منحصر به رسیدگی به تخلفات شد در نتیجه این تحولات قانونی باعث شد که نقش شبه قضایی سازمان تعزیرات تقویت شد.

وی افزود:‌ ما اعتقاد داریم این وضعیت مختص، زمان عادی بازار است در شرایط جنگ اقتصادی این قوانین عادی پاسخگو نیست در شرایط عادی بازار که همه چیز تابع عرضه و تقاضا است و اصناف باید بر آن نظارت داشته باشند کاملا درست است و ایرادی بر آن نیست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری گفت: در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی می‌کند ما اعتقاد داریم اگر در بازار تنظیم‌گری قرار است اتفاق بیفتد تنها نهاد سازمان تعزیرات حکومتی است براین اساس دو متن پیشنهادی به سران قوا و هیات دولت ارایه دادیم که بر مبنای این پیشنهاد به سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را بدهند که نظارت کشف تخلف و بازرسی در کنار رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود در حال حاضر سازمان تعزیرات با این قوانین مرجع کشف تخلف بازرسی نیست و گشت‌های مشترک ما در راستای کمک به نهادهایی است که وظیفه نظارت بر بازار را دارند.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم شش ماه تا یکسال به ما اجازه دهند تا نیروها در بازار حضور داشته و نظارت کنند و رسیدگی به تخلف داشته باشند.  

 اصانلو درباره پیشنهاد به هیات وزیران گفت: پیشنهاد داده‌ایم که فرآیند دادرسی کوتاه مدت شده و در یک مدت زمان معقول با رعایت اصل سرعت تخلفات کشف شده را رسیدگی کرده و منتهی به حکم شود.  

وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر حلقه آخر در تخلفات بازار است وظیفه نظارت و کشف تخلفات برعهده سازمان تعزیرات نیست اما اگر قرار باشد تنظیم‌گری در بازار صورت بگیرد باید این دو اختیار نیز به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود و سازمان تعزیرات حکومتی به جایگاه خود در دهه ۷۰ باز گردد.

وی درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی  ادامه داد: در سه حوزه تخلفات صنفی یا بازاری تخلفات حوزه بهداشت و درمان و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اقدامات ما انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: ۳۸۵ هزار ۳۷۳ فقره بوده است که ۳۷۸ هزار ۱۳۷ پرونده مختومه شده است.میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی ۴۲ روز است.

اصانلو خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال نیز میزان وصولی از حیث اجرای احکام بوده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۱ روز در شعب بدوی و ۲۱ روز در شعب تجدیدنظر بوده است.

وی ادامه داد: ما تنها در ۱۹۲ شهرستان تعزیرات داریم یعنی در کمتر از ۵۰ درصد شهرستان‌ها تعزیرات داریم و در همین شهرستان‌ها نیز تعزیرات به صورت نیمه وقت است و ما قاضی پاره وقت داریم. البته آقای رئیسی دستور دادند که شعب تعزیرات افزایش یابد و در شهرستان‌هایی که تعزیرات وجود ندارد این مراکز دایر شود. در هر شعبه میانگین ۲۰۰-۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌شود.

اصانلو درباره نظارت بر قیمت برنج در بازار گفت: متاسفانه در حال حاضر نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده و ما در حلقه آخر هستیم. سازمان حمایت، اتاق اصناف و وزارت جهاد وظیفه نظارت را بر عهده دارند و گشت های مشترک ما در راستای کمک به این سازمان ها است اما ما به دنبال کسب آن اختیارات به صورت قانونی هستیم.

وی درباره گزارش تخلفات بازار لوازم خانگی ادامه داد: گزارش خاصی از گرانفروشی واحدهای تولیدی لوازم خانگی به ما ارسال نشده است.

وی همچنین درباره طرح نوروزی ستاد سازمان تعزیرات گفت: این طرح از امروز ۱۴ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ به صورت تمام وقت اجرا خواهد شد. نقاط تمرکز ما در این گشت ها نیز مراکز عمده خرید کالا و خدمات، مراکز تولید موادغذایی، دفاتر فروش بلیت و ...است. همچنین  از دو ماه پیش موضوع احتکار در دستور کار بوده و ۷ هزار بازرسی تاکنون انجام شده است.

او درباره پرونده قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه گذشته گفت: ۵۹ هزار و ۷۷ فقره تشکیل شده بوده که ۵۷ هزار پرونده مختومه شده است همچنین میزان محکومیت ریالی آن ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

اصانلو در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره تخلفات حوزه بهداشت و درمان در ۶ ماهه گذشته خاطرنشان کرد: میزان پرونده ۳۲ هزار و ۵۲۱ مورد بوده که ۳۱ هزار و ۴۶۶ پرونده در ۶ ماهه گذشته در حوزه بهداشت و درمان و دارو مختومه شده است و میزان میزان جریمه این پرونده ها ۷۴۳ میلیارد ریال بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گشت های مشترک تعزیراتی بر کنترل قیمت ها در بازارها تاثیرگذار بوده، ادامه داد: اساسأ فلسفه گشت مشترک این بوده که سازمان تعزیرات در کنار سازمان‌هایی باشد که وظیفه نظارت را دارند. در این راستا ما در کنار بازرسان اصناف هستیم تا بهتر تخلف شناسایی شود.

وی ادامه داد: قطعا در جاهایی که در گشت‌های مشترک حضور داشته موثر بوده اما از میزان اثربخشی آن عدد مشخصی نداریم اما حضورشان قطعا بی تاثیر نیست.

وی درباره قاچاق کالا گفت: در حوزه قاچاق کالاهایی که از کشور خارج می شود بیشترین پرونده ها در خصوص نفت و فرآورده های نفتی بوده، در حوزه ورود کالاهای قاچاق بیشترین پرونده ها در خصوص پوشاک بوده است.