تاکید شورای شهر بر انتشار عمومی هزینه‌کردهای شهرداری تهران در سامانه شفافیت
اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره دوم بودجه سال آینده شهرداری را موظف کردند اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای شهر تهران به کلیه مناطق، واحدهای اجرائی، سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته ابلاغ کند و از طریق انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران در دستور قرار گرفت و پس از تصویب ماده واحده بودجه، تبصره‌های بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به رای گذاشته شد.
محمد آخوندی در جریان بررسی تبصره دوم بودجه، ضمن قرائت آن گفت: بمنظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تهران موظف است یک؛ اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای شهر تهران به کلیه مناطق، واحدهای اجرائی، سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته ابلاغ کند و از طریق انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. دو؛ جلسات کمیته تخصیص را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه نامه اجرائی در کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری‌ها هر ماه با حضور اعضای مندرج در ماده ۳۹ برنامه ۵ساله سوم توسعه برگزار و گزارش جلسات را به شورا ارائه دهد.
او ادامه داد: کلیه مناطق واحدهای اجرائی، سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری موظف هستند فعالیت‌های هزینه ای، تملک دارایی، سرمایه‌ای و مالی خود را در چارچوب موافقت نامه‌هایی که حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مبادله می‌کنند به انجام رسانند. اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع شهرداری تهران را صرفا براساس مفاد موافقتنامه‌های ارائه شده و رعایت مقررات و قوانین مربوطه هزینه نمایند.
آخوندی گفت: ایجاد بدهی جدید صرفا باید در چارچوب کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرا برعهده بالاترین مقام واحد اجرائی می‌باشد. معاونت برنامه ریزی موظف است تا پایان فرودین ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای شهر تهران جهت دسترسی به سامانه‌های بودجه و موافقت نامه‌ها در بالاترین سطح گزارشگیری اقدام نماید.
ناصر امانی پس از قرائت این تبصره پیشنهاد داد که ایجاد بدهی جدید خارج از چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده ممنوع شود.
میثم مظفر پیشنهاد داد ایجاد بدهی جدید صرفا باید در چارچوب اختیارات مندرج در تبصره‌های بودجه و مصوبات کمیسیون تخصیص باشد.
پیرهادی نیز در این خصوص گفت: در سه حوزه خدمات شهری، عمران و حمل و نقل باید این اجازه داده شود که در برخی پروژه‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد اقدام لازم انجام شود تا در اجرا با مشکل مواجه نشویم. بی‌تردید نباید دست شهردار تهران و عوامل اجرایی در این حوزه بسته شود.
عباسی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: دغدغه ایجاد بدهی دغدغه‌ای درست است ولی چون تکلیف بودجه را مشخص می‌کنیم حوزه عملکرد شهرداری نیز مشخص خواهد شد. کمیته تخصیص براساس پیشرفت درآمدی خود اعتبار برای هزینه کرد مناطق، سازمان ها، شرکت‌ها و… را آزاد می‌کند و نیاز به بخشنامه و دستورالعمل ندارد.
به گزارش ایلنا تبصره دوم بودجه شهرداری با ۱۷ رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
