انتقاد از کاهش شدید کیفیت تولید تاکسی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت آن!/ منع واردات خودروی کم مصرف مغایر با قانون توسعه حمل و نقل است

«سید علی محتشمی پور« معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره به سرانجام نرسیدن وعده نوسازی تاکسی‌ها در سال جاری و افزایش تاکسی‌های فرسوده در شهر تهران اظهار کرد: برای ریشه‌یابی عدم دستیابی به اهداف نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در چند محور اصلی باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد. یک محور تخصیص تسهیلات نوسازی است، فرآیندی که در آن تمرکز بر توانمندی تاکسیرانان در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی در بحث نوسازی در نظر گرفته می‌شود. موضوعی که در سایه افزایش قیمت مستمر خودروها از سمت خودروسازان داخلی به چالش جدی در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تبدیل شده و عملا مالکان خودروهای فرسوده توان مالی خود را برای تامین هزینه‌های نوسازی از دست داده و همزمان نهادهای دولتی و متولی تسهیل نوسازی ناوگان در کشور نیز عملا از ایفای تعهدات خود سرباز زده‌اند. 

او ادامه داد: یکی دیگر از محورها ناظر بر بحث تامین خودروی جایگزین است و با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستیم. پس از منع واردات خودرو به کشور توسط هیات وزیران در سال ۱۳۹۷، تولید تاکسی در کشور نیز محدود به محصولات شرکت ایران خودرو شد. همین رویداد قابل تامل، باعث اثرگذاری مستقیم سیاست‌های قیمت‌گذاری و تولید یک خودروساز در فرایند مهم و راهبردی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور شده است.

ترک فعل گسترده دستگاه های مسئول در نوسازی تاکسی‌های فرسوده

محتشمی پور با اشاره به ارزش پایین اسقاط تاکسی‌های فرسوده علیرغم افزایش مستمر قیمت قطعات یدکی و نیز خودرو ضمن تشریح فرآیند اسقاط یک دستگاه تاکسی و وظایف نهادهای متولی در آن گفت: آیین‌نامه خارج از رده کردن خودروهای فرسوده از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این آیین نامه فرایند اسقاط خودرو در کشور تحت نظارت عالی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است. 

او ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ این آیین نامه ستاد وظیفه تعیین قیمت لاشه خودروی فرسوده را دارد، اما در فضای کنونی و در سکوت عجیب حاکم بر فضای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی،‌ مطالبه عمومی برای افزایش ارزش اسقاط تاکسی متوجه سازمان تاکسیرانی شده است، در حالی که در این زمینه اصلا اختیاری نداریم.

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه مراکز اسقاط تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت قرار دارند و تعیین قیمت ارزش اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه این ستاد است، گفت: متاسفانه به دلیل ترک فعل گسترده نهادهای ذیربط، سازمان تاکسیرانی در هر سه محور ایفای تکالیف قانونی آنها را عهده‌دار شده و بالاجبار پاسخگوی تمامی ضعف‌های مشهود در نوسازی تاکسی‌‌های فرسوده شده‌ایم. 

از محل تکالیف قانون هوای پاک هیچگونه تسهیلاتی برای تاکسی ها عملیاتی نشده است

او با اشاره به ابلاغ تکالیف دولت طی سال 86 در قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: دولت مطابق ماده ۲ باید نسبت به اعمال تسهیلات برای واردات خودروهای کم مصرف، گازسوز و برقی اقدام می کرد. معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تبصره ۱ ماده 8 قانون هوای پاک، از سال ۱۳۹۶ دولت را موظف کرده است از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت سازوکار و تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی ایجاد کند، گفت: تا به امروز که 4 سال از تصویب این قانون گذشته، هیچ‌گونه تسهیلاتی از این محل عملیاتی نشده است. بر اساس تبصره ۲ همین ماده از قانون هوای پاک، دولت مکلف است به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 4 درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله، ردیف بودجه معینی را به تصویب مجلس برساند، تکلیفی که طی ۴ سال گذشته بطور کامل مسکوت مانده است.

او اضافه کرد: جا دارد کمیسیون عمران و حمل و نقل مجلس شورای اسلامی ترک فعل صورت گرفته از سوی دولت پیشین را در این خصوص مورد بررسی قرار داده و نظارت ویژه را در بودجه پیشنهادی سالانه بمنظور تحقق تکالیف دولت مندرج در قانون هوای پاک اعمال کند. تکالیف مسکوت مانده دولت پیشین برابر قانون هوای پاک به همین جا ختم نمی‌شود. وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس ماده ۹ این قانون موظف هستند طی مدت ۵ سال یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل منابع درآمدی قانون هوای پاک از طریق کمک بلاعوض، یارانه و صفر کردن سود بازرگانی کالای وارداتی نوسازی را پیش ببرند. 

ممنوعیت ورود خودروهای برقی و هیبریدی مغایر با قانون است

محتشمی پور گفت: قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ است و کمتر از یک سال بعد از آن هیات وزیران وقت مصوبه منع واردات خودرو به کشور را بدون استثناء قرار دادن واردات ناوگان حمل و نقل عمومی تصویب و ابلاغ می‌کند. در حالی که قانون هوای پاک تصریح دارد دولت باید واردات خودروهای هیبریدی و برقی با کاربری تاکسی را تسهیل کند، در حالی که نه تنها تسهیلاتی در نظر گرفته نشد بلکه آن را ممنوع نیز اعلام کردند. این مغایرت قانونی مصوبه هیات وزیران را طی سال‌های گذشته بارها به مبادی ذیربط متذکر و خواستار رفع منع واردات خودرو با کاربری تاکسی به کشور شده‌ایم که متاسفانه تا به امروز جوابی نگرفته‌ایم.

او گفت: شبکه تاکسیرانی کشور در شرایطی به سر می‌برد که طی ۱۴ سال گذشته دولت‌ها و نهادهای ذیربط به هیچ کدام از تکالیف بنیادین خود برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی عمل نکرده‌اند، اما در عوض هرجا که اقدامات سلبی و راهی برای کسب درآمد وجود داشته فورا وارد عمل شده‌اند. 

افزایش سه باره قیمت تاکسی تنها در سال جاری 

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک که هیات وزیران طی سال جاری ابلاغ کرده است تردد تاکسی‌های کاربراتوری و فرسوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع می شود! سوال اینجاست مگر تکالیف دولت در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان پیش‌نیاز اصلی سرانجامی داشته که نوبت اقدامات سلبی این چنین رسیده باشد؟ یا به عنوان نمونه دیگر بخشنامه‌ای است که سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۲۸ قانون ارزش افزوده مالیات شماره‌گذاری را برای خودروهای حمل و  نقل عمومی نیز تعمیم داده است. این بخشنامه موجب افزایش قیمت تاکسی در کشور به میزان حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان در هر دستگاه از ابتدای دی ماه سال جاری می‌شود. افزایش قیمتی که فقط در سال جاری برای سومین بار رقم می‌خورد! 

افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت تاکسی در سه سال گذشته به رغم افت شدید کیفیت

او در واکنش به کاهش کیفیت تاکسی‌های تولیدی علیرغم افزایش قیمت خودروها و اینکه مسافرین و راننده‌ها گلایه‌های جدی دارند که کیفیت تاکسی چه تغییری می‌کند که هر سال باید هزینه اضافه برای کرایه و نوسازی تاکسی پرداخت کنند، اظهار کرد: نزول این چنینی کیفیت خدمات و کالاهای اساسی حاصل عدم نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین است.

محتشمی پور ادامه داد: مطابق ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی که مصوب سال ۸۶ است، دولت مکلف است به منظور توسعه حمل ونقل درون شهری و برون شهری کشور کارهایی را در محورهای مختلف انجام دهد که یکی از محورها بهینه سازی تولید خودرو در کشور حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ از طریق حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی است.

او گفت: هم اکنون در پایان سال ۱۴۰۰ هستیم و از این قانون ۱۴ سال گذشته است و جا دارد مجلس از مجموعه نهادهای ذی ربط دولت مطالبه کند که از سال ۸۶ تاکنون چه اقداماتی درخصوص بهینه سازی خودرو شده است و گزارش دهند و اگر قصوری وجود دارد که هست، ریشه یابی شود و مشخص شود کجای قوانین و ضوابط ضعف داشته که امروز شاهد هستیم تنها طی سه سال از سال 1397، بیش از ۴۰۰ درصد قیمت دو خودروی تاکسی که در کشور تولید می شود افزایش می‌یابد در حالی که مالک تاکسی و مسافرین هر دو از افت شدید کیفیت این محصولات شکایت دارند.

محتشمی پور تصریح کرد: چه کسی می‌تواند مدعی باشد در چنین وضعیت متغیر و پرالتهابی می‌تواند برنامه مشخص و توجیه پذیری برای نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی دهد؟! کجای خروجی صنعت خودروی کشور نشان از انطباق عملکرد با قوانین دارد؟ این دلیلی است برای اینکه نمایندگان مجلس به نمایندگی از رانندگان تاکسی که بخشی از این جامعه هستند این مطالبه گری را داشته باشند و نهادهای مرتبط را مورد ارزیابی قرار دهند و مشخص شود دولت‌ها از سال 1386 تا به امروز چه کاری در زمینه بهینه سازی تولید خودرو انجام داده‌اند؟

تحقق نیمی از هدف‌گذاری نوسازی تاکسی‌های فرسوده در تهران

او گفت: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۰ نوسازی ده هزار دستگاه تاکسی فرسوده شهر تهران بود که تاکنون موفق به نوسازی ۵ هزار و ۱۰۰ دستگاه تاکسی در تهران شدیم و همین میزان نوسازی نیز اگر همت مالکان تاکسی‌های فرسوده نبود محقق نمی‌شد. 

محتشمی پور اضافه کرد: امروز در خصوص تولید تاکسی مناسب و شایسته جایگاه و مقام انسان در شهر تهران موظف هستیم که مطالبه ایفای تکالیف نهادهای دولتی را داشته باشیم. چرا که این موضوع علاوه بر تاثیرات مستقیم بر محیط زیست، مشخصا معیشت ۸۰ هزار تاکسیران را در شهر تهران در معرض تهدید جدی قرار داده است.