طلایی در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح تعارض منافع باید در مجلس به سرانجام برسد/ انتقاد از به جایگاه رسیدن بستگانِ برخی مسئولان با پارتی‌بازی/ اصل منافع ملت و نظام را فراموش کردیم
عضو دوره چهارم شورای شهر تهران گفت: آیا به نفع یک کشور است که هر مدیری در هرکجا قرار گرفت همه افراد گذشته را حذف کند و گروه دیگری را روی کار بیاورد؟
«مرتضی طلایی» عضو دوره چهارم شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به مدیرکلی ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که با نارضایتی گسترده‌ای از جمله از سوی اعضای شورا همراه بود و منجر به مطرح شدن ارائه طرح تعارض منافع شد، اظهار کرد: هیچ اظهار نظری نسبت به انتصابات شهرداری ندارم، اما درباره کلیات توضیح می‌دهم. این یک روال جاری و ساری است و از قبل نیز بوده است. تیم‌های همراه مدیران، کارگزاران، وزرا و مسئولان گوناگون کشور در تیم مدیریتی خود از همفکر و هم جناح گرفته تا همشهری و هم طایفه و فامیل‌ها و بستگان را منصوب می‌کنند و این امر رایجی بوده است که از گذشته رخ می‌داد و الان هم هست و اتفاق جدیدی رقم نخورده است.
او ادامه داد: شهردار قبلی و قبل‌تر از او نیز اینگونه بودند و در دیگر دستگاه‌ها هم اینگونه بوده است. بنابراین قبل از اینکه بخواهیم نسبت به انتصابات به نکته خاص اشاره کنیم نفس این نوع اقدامات را باید مورد ارزیابی قرار دهیم.
طلایی با تاکید بر تعیین تدقیق تعارض منافع گغت: چیزی که لازم است این است که تعارض منافع تعیین و تعریف شود و مفاد آن دقیقا مشخص شود تا این حواشی وجود نداشته باشد. الان موضوع تعارض منافع در سطوح مختلف کشور روشن و مشخص نیست و این حواشی را نیز به همراه دارد.
عضو دوره چهارم شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مساله را حل کنیم، طرح تعارض منافع باید در مجلس به سرانجام برسد و تعیین تکلیف شود و در همه‌ی سطوح مختلف اجرائی شود.
او افزود: اگر می‌خواهیم بازنشسته‌ای به کارگرفته نشود، قانون را همه اجرا کنیم، چرا استثنا و تبصره برای آن بگذاریم؟ اگر قرار است بستگان در جاهایی که قرار دارند، به کار گرفته نشوند این قانون اجرا شود.
طلایی به انتصابات بستگان و نزدیکان مقامات در دیگر حوزه‌های کاری نیز اشاره کرد و گفت: برای مثال مسئولی اطرافیان خود را در حوزه کاری خود نیاورده است، اما داماد و پسر و دختر و خواهر و برادر و برادرزاده را در دیگر دستگاه‌های اجرائی با رابطه و پارتی بازی، توصیه و سفارش سرکار گذاشته است و این نیز فرقی در اصل ماجرا ندارد.
او تاکید کرد: قانون تعارض منافع ناظر بر همین است که آیا واقعا این نوع روش جذب نیرو در دستگاه‌ها است؟ چرا جذب نیرو سر و سامان مشخصی ندارد که کسی با توصیه و سفارش به جایگاه برسد؟
عضو اسبق شورای شهر تهران گفت: از طرفی نگاه کنید وزیر کار گفته است ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. سوال من این است که اولا فرصت شغلی را با اشتغال تعریف کردید و آیا فرصت شغلی همان اشتغال است؟ اگر اشتغال است آیا پاک کردن ماشین اشتغال است یا شغل‌هایی که در شان و تخصص و دانش جوانان متخصص نیست؟ در سطح شهر چه تعداد جوان تحصیلکرده بیکار داریم که راننده اسنپ هستند. چه بازار کاری ایجاد شده است که اثرات آن دیده نمی‌شود؟
طلایی تاکید کرد: اظهار نظرهای بدون اندازه گیری منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود.
وی افزود: رویکرد من سیاسی نیست، بلکه می‌خواهم عارضه‌یابی شود و مشکل‌یابی شود. ما در کشور مشکل داریم. رسانه‌ها باید مشکل‌یابی کند و با اعداد و ارقام ریشه‌یابی کنند و برای مثال این نوع انتصابات را با نگاه منافع ملی بررسی کند. آیا به نفع یک کشور است که هر مدیری در هرکجا قرار گرفت همه افراد گذشته را حذف کند و گروه دیگری را روی کار بیاورد؟ آیا این مصلحت و منافع ملی و عمومی است که هر مدیر دولتی که روی کار آمد همه‌ی گذشته را زیر سوال ببرد و برای اثبات خود نفی دیگران را دنبال کند؟
عضو دوره چهارم شورای شهر تهران گفت: باید به صورت ریشه‌ای این مساله را بررسی کرد و ای کاش به استیضاح می‌کشاندیم همه کسانی را که در هر دوره‌ای با این شیوه کشور را به اینجا رساندند. ما دچار روزمرگی شدیم و اصل منافع ملت و نظام را فراموش کردیم.
