پیش بینی رشد ۷.۴ درصدی صنعت در استان تهران/ صنعت استان ظرفیت ایجاد تحول در کوتاه مدت را دارد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ محسن منصوری در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بهارستان اظهار داشت: این بازدید ها در راستای رسیدگی به بخش صنعت، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان های اطراف و حاشیه ای استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این بازدیدها نیز روسای ادارات کل و دستگاه های متولی حضور دارند، افزود: بخشی از موضوعات و معضلات واحدهای صنعتی به صورت عمومی و بخشی به صورت مصداقی است و بر همین اساس در حوزه مشکلات عمومی برخی مقررات ما فرسایشی و کهنه است که نیاز به بازنگری دارد.

استاندار تهران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۱ رشد ۷.۴ تا ۷.۶ دهم درصدی پیش بینی شده گفت: صنعت استان تهران ظرفیت ایجاد تحول در کوتاه مدت را دارد و تحقق این موضوع به جهش در تولید استان تهران نیاز دارد.

منصوری ادامه داد: در حوزه صنعت برخی قواعد مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش در استان پایه گذاری شده که نمونه آن محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر می باشد که نفس صنعت استان تهران را گرفته است؛ همچنین مسئله محیط زیست و هوای پاک اولویت اصلی محسوب شده و لذا این قانون نیازمند بازنگری و تجدید نظر است.

وی خاطرنشان کرد: با مقرارت مربوط به ۵۰ سال پیش نمی توان تهرانی با ۱۵.۵ میلون نفر را اداره کرد، این مسائل در سطح ستاد تسهیل استان تهران نمی گنجد بلکه باید طرح مسئله و پیگیری آن را در قالب کارگروهی با حضور ۱۰ دستگاه اصلی تشکیل و جزییات آن را پیگیری کرد.

استاندار تهران با اشاره به بازدید از کارخانه تولید پروفیل بهارستان که هم اینک ۶۰۰ نفر در این کارخانه مشغول فعالیت هستند، گفت: مساله مهم این است که مواد اولیه به دست تولیدکننده نمی‌رسد و با کمک دولت در این حوزه بخشی از مواد اولیه این مجموعه تامین و مشکلات آن حل و فصل می شود و ظرفیت ایجاد اشتغال در این مجموعه به هزار نفر خواهد رسید.

منصوری در ادامه عنوان کرد: برای رفع این مشکلات دو راهکار وجود دارد که هم برای واردات ارز را در خارج از کشور بدهیم و به ازای آن ریال را دریافت کرد و راه دوم برای این کارخانه مذاکره با بورس و شرکت فولاد مبارکه است تا بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تامین شود.

وی به دو مجموعه کشاورزی بهارستان نیز اشاره کرد و افزود: مهم ترین دغدغه این بخش اختلافات با شهرداری عنوان شده که در کمتر از ۲ ماه قابل حل است، در یکی از این مجموعه ها مقرر شد تا کلیات مجوز صادر و مالک مسیر اجرایی را دنبال کند و مورد دیگر که تخصصی تر و نیاز به بررسی کارشناسی دارد در جلسات آتی رسیدگی خواهد شد.