قوانین باید به نفع زنان بازنگری شوند/ تحمیل سلایق شخصی و نسبت دادن آن با مکتب اسلام در جامعه "تخلفِ شرعی" است/ باید نگاه فراجنسیتی را ترویج دهیم

«معصومه ظهیری» معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره‌ عدم درج نام زنان در اعلامیه ترحیم که اخیرا از سوی یکی از مدیران استانی سازمان تبلیغات مطرح شده بود، گفت: سلایق شخصی و رسوبات فکری و تعصبات فردی در جامعه نباید فراگیر و مطرح شود، این موضوع یعنی آوردن نام زن در برگه اعلامیه مراسم ترحیم از آزادی‌های فردی است بسیاری از زنان شخصاً تمایلی ندارند که عکس‌شان در منظر و مرآء قرار بگیرد؛ حتی شاهد هستیم که برخی از زنان حاضر نیستند از عکس شخصی‌شان در پروفایل‌شان استفاده کنند، البته این موضوع به آموزه‌های دینی و به بایدها و نبایدها و احکام شرعی ربطی ندارد بلکه کاملا یک حوزه انتخابی و فردی است و اتفاقا از اراده و آزادی‌هایی که اسلام به فرد داده است و از آن بهره می‌گیرد.

وی ادامه داد: اما چه زن و چه مرد حق ندارد، انتخاب و سلایق شخصی خود را تعمیم داده و بخواهد که همه اینگونه رفتار کنند، اما بدتر از تعمیم و گسترش سلایق خود این است که این نظرات را به حوزه‌های دینی و مکتب اسلام نسبت دهد و این طور بیان کند که در اسلام اینگونه آمده است که اسم افراد را نباید نوشت و حتی تصویر آن‌ها با رعایت پوشش نباید دیده شود، به نظرم کسی که بخواهد چنین موضوعی را تحمیل کند، می‌توانیم آن را تخلف شرعی هم بدانیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره سیره پیامبر اسلام (ص) تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام با عصبیت و تعصبات قومی گروهی و تعصباتی که ریشه در جاهلیت داشت به شدت مقابله می‌کردند. همچنین پیامبر (ص) با نسبت دادن خرافه‌ها به دین مقابله کردند و حتی پیش از بعثت نیز پیامبر گرامی اسلام با خرافه مقابله می‌کردند.

ظهیری تاکید کرد: اگر این سلایق و علایق ریشه در تعصبات داشته و ناشی از تحجر و خرافه باشد باید جامعه با آن مقابله کند. سلایق و علایق فردی مورد احترام است، اما اگر این سلایق شخصی را می‌خواهیم در جامعه تعمیم دهیم و بگوییم می‌خواهیم دیگران هم اینگونه باشند، حق نداریم که این رفتار را داشته باشیم. همچنین اگر بخواهیم چنین چیزی را به دین نسبت دهیم باز هم حق نداریم و اگر آن چیزی را که می‌خواهیم گسترش دهیم ریشه در خرافه و تعصبات و رسوبات فکری جاهلیت داشته باشد که هیچ پایه و اساس دینی ندارد باید با آن مقابله کرد.

باید نگاه فراجنسیتی را در جامعه ترویج دهیم

وی گفت: قبلا می‌دیدیم که در اعلامیه ترحیم زنان یا سنگ قبر حتی در خصوص شهدای زن به جای عکس از گل استفاده می‌شد، من معمولا با صاحب مجلس در این خصوص صحبت می‌کردم و می‌گفتم که اگر این تصمیم شخصی آن فرد متوفی یا شهید است و ریشه در عقاید شخصی آن فرد دارد و به آن وصیت کرده است به آن احترام می‌گذارم، اما اگر ما برای او تعیین کرده‌ایم که حق ندارد عکسش نشر پیدا کند، درست نیست و با آن مخالفم و به نظرم با همان آزادی‌هایی که فراجنسیتی است و به جنس تعلق نمی‌گیرد، مغایرت دارد و ما باید در جامعه نگاه فرا جنسیتی داشته باشیم و آن را در جامعه ترویج دهیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: ما در بسیج سالمان را به اسم یکی از بانوان شهیده نامگذاری می‌کنیم و در آن سال؛ عکس و زندگینامه این شهیده برای ما نماد می‌شود به عنوان مثال شهید سیاری که از طلبه‌های زن شهید در کردستان بود در مدت یک سال نام او را انتخاب کرده بودیم و هم زندگینامه و هم عکس او را با رعایت شئونات اسلامی نمایش می‌دادیم، هیچ کس در این زمینه با ما مخالفتی نمی‌کرد. حتی در مجالسی که صاحب نظران فرهنگی و بزرگان و علما نیز در آن حضور داشتند نیز عکس این زنان شهید به نمایش در می‌آمد و هیچ کس با آن مخالفتی نمی‌کرد، بنابراین خوشایند نیست که در هر نوع حکومتی چه جمهوری اسلامی باشد و چه هر نوع حکومت دیگری افراد به خود اجازه دهند که سلایق و عقاید شخصی خود را آمرانه به دیگران تحمیل کنند. این نامه برای ما موضوعیت ندارد، چرا که نه قانونی بوده و نه ابلاغی که ایشان آن را بازنشر داده باشند و کاملاً یک حوزه شخصی و فردی بوده که با آن نیز برخورد شده است.

ظهیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ابلاغ بخشنامه دورکاری برای زنانی که دارای فرزند کمتر از شش سال هستند، گفت: می‌توانیم این موضوع را از دو جنبه مورد نظر قرار می‌دهیم. برخی از قوانین در یک مقطع خاص قابلی اجرا است و به دلیل تسهیلات و مناسب‌سازی شرایط این قوانین وضع می‌شود، اما این قانون، قانون دائمی نیست به طور مثال همین قوانین مربوط به بحران کرونا قوانین موقت است مانند منع ترددها، زوج و فرد کردن حضور کارمندان و دورکاری‌ها قوانین موقتی است که در شرایط بحرانی وضع شده و دائمی نبوده و قابل تغییر است، اما این قوانین کوتاه مدت مفید و موثر است؛ یعنی قوانین برای فرد مفید و موثر در راستای مناسب‌سازی جامعه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مادران شاغل با توجه به شرایط موجود و بسته بودن مهد کودک‌ها، مربوط به فضای کاری است. در حال حاضر نیز برخی از زنان شاغل به دلیل وجود این دل نگرانی‌هایی که دارند پرستار گرفتند، اما با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ما شرایط مناسبی نیست، بنابراین بسیاری از مادران نتوانستند پرستار خصوصی بگیرند. برخی از زنان شاغل نیز در مجتمع‌هایی که زندگی می‌کردند، یکی از خانه‌ها را انتخاب کردند و یک پرستار را برای نگهداری  کودکان خود استخدام کردند و به این صورت کارشان را از دست نداده و آن را حفظ کردند، چراکه امکان اینکه این بندگان خدا بخواهند کارشان را از دست بدهند، وجود ندارد، البته در بسیاری از موارد کارفرماها با مرخصی‌ها و دورکاری‌ها موافقت نمی‌کردند به همین دلیل با توجه به تداوم شرایط برخی از مادران این شرایط را ایجاد کردند. این قانون برای مناسب‌سازی شرایط کرونا و برای اینکه به زنان آرامش دهد و از دل نگرانی خارج کند و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که در هر خانه پرستار کودک استخدام شود، بسیار قانون خوبی بود و باید از آن استقبال شود.

قوانین با هم تزاحم دارند

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه نکته دیگر این است که ما در مورد قوانین بانوان باید بر روی قوانین مناسب‌سازی شرایط بیشتر کار کنیم تا قوانین خاص زنانه، تصریح کرد: هرچه قوانین خاص زنان ایجاد می‌کنیم از آن طرف بستر را برای ورود مردان بیشتر فراهم می‌کنیم، به طور مثال وقتی می‌گوییم خانم‌ها می‌توانند از مرخصی دوران بارداری استفاده کنند و بعد به این زمان ۹ ماه مرخصی دوران پس از زایمان را نیز اضافه کنیم؛ کارفرما ترجیح می‌دهد از زنان مجرد بیشتر استفاده کند، بنابراین قوانین ما باهم گاهی تزاحم دارد.

وی ادامه داد: همچنین از یکسو برای ازدواج آسان و ترغیب جوان به ازدواج تبلیغ می‌کنیم و بعد می‌گوییم خانم شاغل بعد از ازدواج فرزندآوری داشته باشد و تسهیلاتی مانند مرخصی بارداری و مرخصی پس از زایمان را برای زنان در نظر می‌گیریم که ممکن است امنیت شغلی زنان را به خطر اندازد، بنابراین قوانین را باید به نحوی تدوین و تدارک کنیم که مقوم هم باشند و همدیگر را تکمیل کنند و مزاحمتی برای هم نداشته باشند. این یک موضوع کلی در تمام قوانین است. نکته بعدی این است که ما امکانات مناسب‌سازی برای اشتغال زنان را باید فراهم کنیم. به طور مثال کادر پزشکی مجبور هستند، در شب هم شیفت باشند؛ قطعاً این شرایط بر فرزندآوری و روابط زناشویی این زن تاثیر می‌گذارد بنابراین باید شرایط مناسب‌سازی شود و تسهیل‌گری برای شغل این زن قائل شویم. البته یک آقا هم ممکن است دچار چنین شرایطی باشد و باید تعداد کادر درمان در این مراکز بیشتر شود به نوعی که شیفت مانند همان کار روزانه باشد و ساعت کمتری را پرسنل در محل کار حضور داشته باشند، یا حتی زمانی که قرار است برای خانم‌ها تسهیل‌گری قائل شوند، می‌توانند از دو پزشک زن ولی با ساعت کمتر استفاده کنند تا مشکل ایجاد نشود، در چنین شرایطی زن شغل خود را از دست نمی‌دهد و هم می‌تواند به بچه و خانواده‌اش رسیدگی کند.

قوانین به نفع زنان باید مورد بازنگری قرار گیرند

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: آخرین موضوع در این خصوص بحث نگهداری فرزندان در شرایط مناسب است. بسیاری از ادارات مهد کودک ندارند در حالی که بیش از ۱۰ مادر که دارای فرزند هستند در آن ادارات مشغول به کار هستند ما همه چیز را باید در چرخه زندگی معنا کنیم که با بحث اقتصاد، ترافیک، رفت و آمد، سر زدن‌ها و رسیدگی‌ها متناسب باشد، اگرچه الان ساعت شیردهی برای زنان که فرزند نوزاد دارند، در نظر گرفته شده است، اما ساعت شیردهی باید واقعی باشد یعنی مادر باید به کودک دسترسی داشته باشد تا بتواند به او نیم ساعت شیر بدهد و به کار برگردد. در حال حاضر ساعت شیردهی را در ساعات اولیه صبح داریم یا آخرین ساعات کاری و مادران شیرده یک ساعت زودتر از محل کار خارج می‌شوند و در واقع شیردهی اتفاق نمی‌افتد.

ظهیری خاطرنشان کرد: خانم از ۸ ساعت کاری ۷ ساعت سرکار است و بچه شیر نمی‌خورد، چراکه مهد در نزدیکی محل کار مادر نیست و کودک یا در نزد مادربزرگ و پرستار در خانه است و یا در مهدی است که فاصله با محل کار مادر زیاد است. در شهرهای کوچک به فاصله یک ربع الی ۲۰ دقیقه ممکن است مادر به بچه برسد، اما در شهرهای بزرگ و با توجه به شرایط ترافیک معلوم نیست مادر بتواند به موقع به بچه برسد.از طرفی بسیاری از مهدها هزینه زیادی دارد و این هزینه‌ها با این مقدار حقوق دریافتی برابری نمی‌کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مانند آلمان در مجتمع‌های مسکونی شرایطی را فراهم کرده‌اند که مادر می‌تواند در مجتمع خود فرزندش را به کسی بسپارد و اگر توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، اداره کودکان این هزینه را پرداخت می‌کند. البته در فیش حقوقی مادران شاغل، هزینه مهد در ادارات پرداخت می‌شود، اما هزینه مهد ما که در فیش حقوقی در نظر گرفته می‌شود مطابقت با هزینه‌های مهد بیرونی ندارد. البته همه سازمان‌های خصوصی این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و همچنین ادارات دولتی هم هرماه این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و هر شش ماه یکبار یا سه ماه یکبار پرداخت می‌شود. بنابراین فراهم کردن تسهیلات و رفع قوانینی که با هم تزاحم دارد بسیار اهمیت دارد و قوانین باید به نحوی بازنگری شود که مکمل و مقوم هم بوده و در یک مسیر قرار داده شود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: این قانون در این شرایط به نفع زنان است، اما در درازمدت باید قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و به نفع زنان قوانین را تکمیل کنیم.