برای عادت دادن مردم به محصولات دخانی، استراتژی حساب شده‌ای دارند/ بیش از ۶۰ درصد واحدهای فروش سیگار پروانه ندارند/ ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه دخانیات بر سلامت

«بهزاد ولی‌زاده» مسئول دبیرخانه کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ارتباط با وضعیت مصرف دخانیات در کشور گفت: تا زمانی که آخرین مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰، یعنی مطالعه عوامل خطر غیرواگیر منتشر نشود، نمی‌توانیم بگوییم نسبت به سال ۹۵ افزایش مصرف دخانیات داشته‌ایم یا خیر و اینکه در چه گروه‌های سنی و چه محصولاتی بوده است که افزایش یا کاهش مصرف داشته‌ایم. طبق آمار سال ۹۵، ۲۵ درصد مردان و چهار درصد زنان بالای ۱۸ سال مصرف کننده دخانیات بوده‌اند، یعنی در مجموع ۱۴ درصد مصرف دخانیات در کشور داشته‌ایم. 

او با اشاره به اینکه میان آمارهای وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان مصرف دخانیات در کشور اختلاف نظر وجود دارد، افزود: وزارت صمت براساس تولید و برآوردی که از مقدار قاچاق دارد، میزان مصرف را اعلام می‌کند، اما وزارت بهداشت براساس مطالعاتی که انجام می‌دهد آمار را مشخص می‌کند و شاید حداقل در حدود دو میلیون نفر و یا بیشتر میان آمار وزارت بهداشت و صمت تفاوت باشد. براساس آخرین مطالعات وزارت بهداشت برآورد می‌شود حدود هشت میلیون نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم. درباره میزان مصرف محصولاتی که قاچاق است مانند تنباکوهای جویدنی که نوعی ماده دخانی است و به آن تنباکوی بدون دود می‌گویند و سیگارهای الکترونیک هم در مطالعات سال ۱۴۰۰ بررسی شده و امیدوارم نتایجش قابل ارائه باشد. 

ولی زاده گفت: منتها منتظر هستیم که مرکز تحقیقاتی مجموعه وزارت بهداشت که این مطالعه را انجام داده است، هر چه سریعتر اطلاعات را منتشر کند که ما بتوانیم با اعداد و ارقام مستند تحلیل مقایسه روند را گزارش کنیم. به لحاظ اینکه یکسری از مصوبات و برخی از مقرراتی که در قانون وضع شده به درستی اجرا نشده است، احتمال افزایش مصرف دخانیات را می‌دهیم. متاسفانه مساله اضافه شدن عطر و طعم به تنباکوهای مصرفی و مواد دخانی عامل جذابیت برای مصرف کننده است و ایجاد گمراهی می‌کند. همین باعث می‌شود که جوانان به سمت مصرف اینگونه مواد دخانی بروند. 

تنباکوهای معطر، دروازه ورود به سایر محصولات دخانی

ولی زاده گفت: به خصوص رواج تنباکوهای معطر و معسل در کشور، دروازه ورودی به سایر محصولات از جمله سیگار است. اخیرا قلیان خودش دروازه ورود سیگار شده است، به این دلیل که قبح مصرف آن در خانواده‌ها به زحمت و تلاش صنایع دخانی ریخته و خانواده‌ها و جوانان ما تصور می‌کنند که تنباکوهای معطر دیگر هیچ ضرری ندارند و حتی فایده هم دارند زیرا از میوه‌ها تولید می‌شود. مگر میوه و سبزیجات ضرر دارند؟! با یک استراتژی بزرگ بازاریابی از سمت صنعت دخانی و با این بهانه مواجه هستیم که اگر بخواهیم اضافه کردن عطر و طعم به تنباکو را متوقف کنیم، از آن طرف تنباکوهای قاچاق وارد کشور می‌شود و بهتر است که ما این سیاست سلامت محور را اجرا نکنیم. 

او افزود: موضوع دیگر مالیات است. وقتی که ما می‌بینیم که مالیات به زیر ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی محصولات دخانی رسیده است، درحالی که سازمان جهانی بهداشت مالیات موثر بر محصولات دخانی را ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی اعلام می‌کند، ما باید ببینیم که کجای کار هستیم. ضمن اینکه مالیات به درستی اعمال و اجرا نشده است و اصلا ساختار مالیاتی دخانیات، غیراستاندارد است.

ولی زاده گفت: از آن طرف نیز با پدیده نخی فروشی در مراکز فروش مواجه هستیم. طبق ماده هفت قانون کنترل جامع دخانیات، عوامل فروش خرده فروشی دخانیات باید توسط ستاد کشوری کنترل دخانیات مشخص شوند و ما در سال ۸۷ مصوبه ستاد را داریم که مشخص کرد سه صنف سوپرمارکت، خواربار فروشی و سقط فروشان اجازه فروش دخانیات را دارند. از آن موقع تا به حال قرار بود اینها سازماندهی شوند و هرکدام از این واحدهای صنفی که می‌خواهند فروش دخانیات داشته باشند، پروانه فروش خودشان را از وزارت صمت و مرکز امور اصناف بگیرند و در سامانه اصناف ایرانیان ثبت نام کنند. این اتفاق رخ نداده و تعداد اندکی از آن‌ها پروانه گرفته اند. 

ولی زاده گفت: شاید ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای صنفی‌مان که دخانیات می‌فروشند، پروانه ندارند و از طرفی در آن پروانه‌ها نیز برای آن‌ها مقرراتی وضع شده است که اگر پروانه داشته باشند، باید به آن تمکین کنند، از جمله مساله خودداری از نخی فروشی و فروش قاچاق است. بنابراین وقتی که اساسا یکسری از الزامات حوزه وزارت صمت باید پیگیری شود، پیگیری مشخصی صورت نمی‌گیرد و این واحدها همینطور آزادانه به فروش محصولات دخانی روی می‌آورند و مجوزهای جدیدی برای تولید و توزیع این محصولات داده می‌شود، از این طرف اقدامات وزارت بهداشت بی‌اثر می‌شود. بنابراین با این تفاسیر می‌توانیم پیش بینی کنیم که افزایش مصرف داشته ایم. 

سیگار در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان‌تر است

او افزود: حال امیدواریم که این پیش بینی درست نباشد، اما به طور کلی هم اگر افزایش مصرف داشته باشیم، نمی‌توانیم به آمار و ارقامی که از حوزه وزارت صمت منتشر می‌شود استناد کنیم، به این دلیل که آن‌ها براساس میزان تولید و برآوردی که براساس میزان قاچاق دارند آمار مصرف را می‌دهند. برای مثال ۵۵ میلیارد نخی که تولید می‌شود، که آخرین آمار سال ۹۹ است که الان قطعا بیشتر شده است، را به حکم میزان مصرف محاسبه می‌کنند، حتی اگر مقداری از این میزان تولید شده به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده باشد و قاچاق برعکس داشته باشیم. به این دلیل که سیگار در ایران نسبت به کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه بسیار ارزان قیمت است و این بسیار برای قاچاقچی می‌صرفد که سیگار را از کشور به صورت غیرقانونی و بدون دادن عوارض خارج کنند. 

ولی زاده گفت: بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم تمام آمار وزارت صمت از میزان تولید داخلی دخانیات، در داخل کشور مصرف می‌شود و نمی‌توانیم بدون مستندات دقیق از میزان قاچاق خروجی و برندهای مربوطه، این میزان را صد در صد به مصرف داخلی مرتبط کنیم. 

او افزود: از طرفی فقط ۳ درصد میزان سیگار قاچاق شده به داخل کشور کشف می‌شود. این سه درصد را با محاسباتی تا ۳۳ برابر بیشتر درنظر می‌گیرند. اینها روش‌های اصولی، علمی و منطقی برای محاسبه میزان قاچاق ورودی به کشور و مصرفش نیست. ضمن اینکه بازهم در مقوله قاچاق به داخل کشور، به اینکه همه این محصولات قاچاق به مصرف داخل کشور برسد اطمینان هم نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم براساس میزان تولید و واردات و برآورد قاچاق بگوییم مصرف در داخل کشور به چه اندازه است.

ولی زاده گفت: این یک مدل برآورد است و دقیق‌تر این است که از طریق مطالعات علمی که به صورت سرشماری در مرکز آمار ایران یا طرح‌های کشوری که وزارت بهداشت اجرا می‌کنند، مانند طرح «استپس» که هر چهار یا پنج سال یکبار است، آمار را به صورت مشخص و دقیق بگوییم. ما پیش بینی می‌کنیم تا یکی دو ماه آینده این آمار آماده شود و پیگیری می‌کنیم که این آمار را بعد از تحلیل‌های اولیه‌ای که بر روی آن انجام می‌دهند، به دست ما برسانند و انشاالله بتوانیم به اطلاع عموم مردم برسانیم. 

لزوم عرضه محصولات دخانی در سایز و بسته بندی مشخص

او افزود: هفت سال از تصویب مصوبه سال ۹۳ که در ارتباط با ممنوعیت به کاربردن عطر و طعم در تولید محصولات دخانی است، گذشته است. ممنوعیت به کار بردن عطر و طعم در دخانیات در دستورالعمل تعاریف، شمول و مصادیق تبلیغات در مصوبه ذکر شده است.

ولی زاده ادامه داد: دو سال بعد از تصویب این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد و بلافاصله انجمنی که مدافع حقوق تولیدکنندگان دخانیات است، از وزارت بهداشت و صمت شکایت کردند که چرا چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کرده اید. شما ببینید که فاجعه تا کجاست. یک دستگاه که متولی سلامت مردم است، مصوبه‌ای را وضع می‌کند و از طرفی گروهی که رسالتشان تولید محصولات دخانی است که از هر دو مصرف کننده یک نفر را به کام مرگ می‌کشاند، از دستگاهی که متولی سلامت مردم است شکایت می‌کند. 

ولی زاده گفت: این انجمن شکایت کرد و درخواست توقف طرح را داد اما ما بعد از یکسال و نیم تلاش توانستیم در سال ۹۶ رای هیات عالی دیوان عدالت اداری را به نفع وزارت بهداشت بگیریم. متاسفانه این رای هنوز اجرا نشده و ما مکاتبات بسیار زیادی با مراجع مختلف انجام داده ایم، اما این بحث روی زمین مانده و کماکان نه تنها کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی حذف نشده است، بلکه الان وزارت صمت مجوزهای تولید این محصولات را در کشور صادر می‌کند. وزارت صمت تقاضا ایجاد می‌کند که صنعتی در کشور راه بیافتد که فردا هرچه قدر هم تلاش کنیم، بگویند به هرحال صنعت است و اقتصاد کشور را می‌چرخاند و اگر شما آن را متوقف کنید، قاچاق آن وارد کشور می‌شود. با همان بهانه‌های همیشگی و تکراری‌ جلوی اجرای یکسری مصوباتی که می‌تواند کاهش مصرف را به همراه داشته باشد، گرفته می‌شود. 

او افزود: ما از سال ۹۵ در ستاد کشوری کنترل دخانیات مصوب کردیم که بسته‌بندی‌های محصولات دخانی باید در استاندارد مشخصی تولید شود. پاکت سیگار و تنباکو باید سایز مشخصی داشته باشد و سطحی که برای پیام هشدار دهنده در آن درج می‌شود افزایش پیدا کند و اینها از یک اندازه و سایز مشخصی پیروی کنند. اینگونه نباشد که شما یک سیگار با سایز نازک تولید کنید و جوان و نوجوان ما تصور کنند که سیگار باریک ضرری ندارد و از طرفی ممکن است باعث لاغری‌اش هم شود و کلاس اجتماعی هم برای او بیاورد. 

استراتژی حساب شده برای عادت دادن مردم به محصولات دخانی

ولی زاده افزود: به نظر می‌رسد یک استراتژی کاملا برنامه ریزی شده پشت این تصمیمات و اجرای این سیاست‌ها هست که نسل‌های ما را به محصولات دخانی عادت دهد. این مساله به تدریج باعث توسعه بازار دخانیات می‌شود و بسیار برایشان ارزشمند است. بر اساس مطالعات مذکور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف دخانیات در کشور است که برآورد می‌شود این میزان مصرف بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه به بخش سلامت تحمیل می‌کند. به عبارتی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت این ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه درمان بیماری‌هایی از جمله سرطان که گران‌ترین درمان بیماری هاست صرف می‌شود و از طرفی سایر هزینه‌های مصرف دخانیات در کشور بالای ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این هزینه هنگفت شامل مرگ زود هنگام و ناتوانی‌های ناشی از مصرف دخانیات، همچنین غیبت از کار و سایر تبعات ناشی از مصرف است. 

او افزود: در حال حاضر سیگار با حداقل قیمت و دسترسی فراوان عرضه می‌شود. ما ممنوع کرده‌ایم که سیگار در سوپر مارکت‌ها نمایش داده شود اما می‌بینید که بهترین قسمت سوپرمارکت‌ها را به نمایش محصولات دخانی اختصاص داده اند. به هرحال ببینید که تا چه اندازه وزارت بهداشت به صورت پیشرو نگرانی خودش را مطرح می‌کند و از طریق سیستم نظارتی مداخله می‌کند، اما تا زمانی که پشتیبانی لازم را از سایر دستگاه‌های نظارتی نداشته باشد، عملا آب در هاون کوبیدن است. ما می‌بینیم که برنامه‌های ما با آن هدفی که پیش بینی می‌کنیم پیش نمی‌رود. همیشه مشکل بزرگی در رابطه با فراهم بودن دسترسی و قابلیت خرید دخانیات برای جوانها و نوجوانها داریم. انشالله هم مجلس محترم و هم دولت محترم توجه زیادی به این مساله داشته باشند.

ولی زاده ادامه داد: از طرف دیگر می‌گوییم طرح ردگیری و ردیابی محصولات دخانی اجرا شده است و محصول دخانی از نقطه تولید تا مصرف نهایی رصد می‌شود و از طرفی دیگر تا می‌خواهیم سیاستی را اجرا کنیم که به کاهش مصرف مربوط می‌شود، می‌گویند که این مساله به افزایش قاچاق منجر می‌شود. اگر نگاه این باشد که ما به این دلیل که معضل قاچاق در کشور داریم، نباید یکسری اصول و مقررات سلامت محور را اجرا کنیم، پس ما هم دیگر باید کارمان را تعطیل کنیم و ببینیم دوستانی که درعرصه مقابله با قاچاق هستند کی انشالله تکلیف خودشان را کامل انجام می‌دهند. 

او در ادامه گفت: مقام معظم رهبری با تاکید فراوان اعلام کرده‌اند که اگر می‌گویند با افزایش عوارض، افزایش قاچاق در کشور وجود دارد، بهانه‌ای بیش نیست و با شدت و جدیت باید با مقوله قاچاق برخورد کرد. ایشان فرمودند حتی باید محموله قاچاق را در لحظه کشف شدن آن جلوی همگان آتش زد تا همه بدانند که افرادی که به تولید ملی آسیب می‌رسانند، تکلیفشان چیست.

ولی زاده افزود: یعنی آن قاچاقچی اگر بداند قاچاقش را که گرفتند، غیر از مجازاتی که برای خودش وضع می‌شود، کالایش را آتش می‌زنند، از بین می‌برند و وسایل نقلیه مربوطه‌اش را هم ضبط می‌کنند، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاقچی باقی نمی‌ماند. بنابراین مبارزه با بحث قاچاق باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری یک اراده ملی می‌خواهد. باید دستگاه‌های مربوطه این مساله را بسیار جدی بگیرند و انشالله اجازه دهند که ما هم بتوانیم سیاست‌های سلامت محورمان را به نحو بهتری اجرا کنیم که به کاهش مصرفی که مدنظر داریم برسیم. 

او در انتها گفت: ایران نهمین کنفرانس بین المللی کنترل دخانیات را در ژنو با حضور ۱۸۰ کشور از ۱۷ آبان ماه به مدت ۵ روز برگزار می‌کند. این به خاطر عملکردی بوده است که در طی سال‌ها ایران در اجرای کنوانسیون داشته است و امیدوار هستیم که این فرصت بین المللی در تقویت اجرای راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای دخانیات استفاده شود.