در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش به نارضایتی مردم از کمبود اتوبوس/ بخشی از اتوبوس‌ها به دلیل فرسودگی در پارکینگ‌ها متوقف هستند/ دولت از سال ۸۹ به وظایفش در تامین اتوبوس عمل نکرده است
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: اختلاف قیمت تمام شده کرایه اتوبوس برای بخش خصوصی باید به گونه‌ای جبران شود و جبران آن وظیفه حاکمیت است که می‌بایست بخشی از آن به وسیله دولت و بخشی از آن توسط شهرداری تقبل شود.
"محمود ترفع" مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات ناوگان حمل و نقل و ورود اتوبوس‌های جدید به چرخه حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: قرارداد خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس منعقد شده است که ۱۱۰ دستگاه آن، طی روزهای آینده و در مراسمی رسمی به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه خواهند شد.
او ادامه داد: تعدادی از اتوبوس های بخش خصوصی نیز به دلیل انقضای زمان فعالیت مخازن گاز متوقف شده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز لازم از سازمان استاندارد برای تعویض مخازن اخذ و با شرکت‌های تولید کننده این اتوبوس‌ها برای تعویض مخازن قرارداد منعقد خواهیم کرد.
ترفع با بیان اینکه به منظور حمایت از بخش خصوصی هزینه‌های تعویض مخازن را شرکت واحد پرداخت خواهد کرد، گفت: در مرحله اول مخازن گاز ۱۷۰ دستگاه تعویض خواهند شد و به تدریج مخازن مابقی اتوبوس‌ها تعویض و به چرخه خدمت رسانی باز می گردند.
ترفع درباره تامین اتوبوس از شرکت‌های خارجی گفت: الزام قانونی داریم که اولویت تأمین اتوبوس را به شرکت‌های داخلی اختصاص دهیم. در حال رایزنی برای انعقاد قراردادهای جدید هستیم و امیدواریم از طریق تولیدکنندگان داخلی و تأمین منابع مالی بتوانیم تا پایان سال مجددا اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه کنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در واکنش به نارضایتی مردم از تأخیر ورود اتوبوس به ایستگاه‌ها که به دلیل کمبود ناوگان رخ می‌دهد، اظهار کرد: حمل و نقل عمومی خدمتی است که به آحاد مردم ارائه می‌شود و بخش خصوصی می بایست هزینه ارائه این خدمات را دریافت کند.
وی با اعلام اینکه قیمت گذاری نرخ کرایه‌ها با شورای اسلامی شهر است و اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، نمی تواند قیمت حقیقی تمام شده فعالیت در ناوگان را دریافت کند، ادامه داد: مصوبات شورای اسلامی شهر در زمینه نرخ کرایه به تصویب فرمانداری می‌رسد و بخش خصوصی می‌بایست تابع مصوبات ابلاغی باشد.
ترفع افزود: در نتیجه این اختلاف قیمت برای بخش خصوصی باید به گونه ای جبران شود و جبران آن وظیفه حاکمیت است که می بایست بخشی از آن به وسیله دولت و بخشی از آن توسط شهرداری تقبل شود.
ترفع لزوم عمل به تعهدات شهرداری و دولت در قبال مطالبات ناوگان حمل و نقل عمومی را به عنوان مسأله‌ای که باید روی آن تمرکز شود، مورد تأکید قرار داد و گفت: البته شهرداری به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده و این کار را با خرید اتوبوس و پرداخت یارانه به بخش عمومی و خصوصی انجام داده است.
او ادامه داد: اما اگر دولت نیز به وظایف خود عمل کند، شرایط تغییر می کند و دیگر به گونه ای نخواهد بود که اتوبوس دیر به دیر به ایستگاه برسد و نارضایتی شهروندان را در پی داشته باشد.
ترفع گفت: کما اینکه دولت تا سال ۸۹ به وظایف خود در تأمین اتوبوس عمل می‌کرد، اما از آن سال تاکنون دیگر به تعهدات خود عمل نکرده و در نتیجه همه مسئولیت به دوش شهرداری‌ها افتاده است.
او با بیان اینکه امروز با اتوبوس‌های کاملا فرسوده روبرو هستیم که بخشی از آنها به دلیل فرسودگی در پارکینگ‌ها متوقف هستند و برخی از آنها نیز که در ناوگان مشغول به کار هستند، در حین فعالیت به دلیل فرسودگی متوقف و از چرخه خدمت رسانی خارج می شوند، گفت: این امر باعث نارضایتی مسافرانی می‌شود که در مسیر می مانند و از این رو دولت باید بر حل مسأله اتوبوس‌ها چه در بخش تعمیرات و چه در زمینه خرید فکر اساسی کند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه اتوبوس‌های بخش خصوصی به شرایط مطلوب برسند، چه در زمینه خرید اتوبوس و چه برای ایجاد تعادل در قیمت تمام شده به کمک دولت نیاز داریم و معتقدیم تا زمانی که دولت پای کار نباشد، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت.
