تعیین عوارض صدور پروانه مبتنی بر عدالت اجتماعی برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا،  محمد  سالاری در جریان آخرین جلسه شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارش کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مقطعی از تاریخ فعالیت خود را آغاز کرد که سالها بود کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای ایران در گردابی از چالش های در هم تنیده در حوزه شهرسازی و معماری، از قربانی شدن سرانه های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری، بی ضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری و فساد و بی توجهی به حقوق عمومی گرفتار شده بود و معاونت شهرسازی و معماری و ادارات کل مربوطه رسالت صیانت و پیگیری تحقق مفاد طرح های جامع و تفصیلی و مقررات و قوانین شهرسازی و معماری را برعهده داشت عملا از مسیر و ریل اصلی خود خارج و در خلا برنامه جامع اقتصاد پایدار به محملی با هدف درآمدزایی شهر تهران تبدیل شده بود و منشا ایجاد فساد و رانت و سوداگری و تبلور امضاهای طلایی و نهادینه شدن نگاه کالایی و از دست رفتن ظرفیت های زیستی شهر شده بود. 

 

سالاری با بیان اینکه علت العلل چالش ها و مصائب حوزه شهرسازی و معماری در شهر تهران و سایر کلانشهرهای ایران، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها بوده و هست افزود: چرا که این نگاه باور دارد شهر صرفاً یک بستر کالبدی و فضاهای شهری کالا هستند که باید آن را برای کسب درآمد و سود آوری ساخت و فروخت و نتیجه این نگاه، شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است. به نحوی که همه ظرفیت های آن اعم از فضای باز و سبز و عرصه های طبیعی و تاریخی و قلمروهای عمومی بایستی به منظور کسب درآمد و سوداگری و ارتقای سیاسی مدیران شهر و پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی مصرف شود  و  غریبه ترین مفاهیم چنین شهری مغفول ماندن مصلحت جمعی، حقوق عمومی و کیفیت زندگی برای انسانهای شهر است.

 

سالاری با بیان اینکه طی دهه های گذشته به دلیل فقدان یک برنامه مصوب برای اقتصاد شهرها، چرخه شهر فروشی با توسل شهرداری تهران و سایر کلانشهرها به درآمدزایی به هر قیمتی در تمامی ابعاد آن نهادینه شد گفت: به نحوی که در فرایند تصویب طرح های جامع و تفصیلی و نیز تصمیم گیری های بعد از ابلاغ این طرح ها نظیر تصمیمات کمیسیون ماده 5، ماده صد، شوراهای معماری و شوراهای توافقات و ملاقات‌های به اصطلاح مردمی مدیران شهرداری، شاهد این نگاه درآمدزایی و کسب درآمد از فضاهای شهری آن هم بدون توجه به آثار و تبعات سوء آن بوده‌ایم، یکی از عوامل تشدید کننده شهر فروشی، فراهم کردن امکان سوداگری برای طیف های وسیعی از بنگاه ها، اشخاص حقیق و حقوقی و نهادها بودیم که در اصل به عنوان اقلیت محض جامعه، بیشترین سود و درآمدزایی را در فضای بی ضابطگی و جایگزینی روابط شخصی و بخشی به جای قانون و مصالح عمومی به نفع خود فراهم کردند.

 

سالاری با بیان اینکه توقف چرخه باطل شهرفروشی در اداره شهر تهران در این دوره انجام شد گفت: این مساله می تواند الگویی برای اداره کل شهرهای کشور باشد. کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم کارنامه پاکدستی واقدامات ارزشمند خود را ارج می نهد، چرا که کار بسیار بزرگی انجام داده است و مناسبات رانت و بی قانونی و تخلفات را از سفره شهر جمع کرده است.

وی تاکید کرد: لذا در شهر کمیت ساخت و سودآوری در تقابل با کیفیت قرار می گیرد  و با تغییر کاربری ها  و تراکم فروشی های بی ضابطه ، بارگذاری در باغات انبوه  و....بسرعت  قارچ گونه کل شهر را فرا می گیرد و شهر را فقط بستر کالبدی می داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها می کند . سوداگری نیز عامل تشدید کننده شهرفروشی می شود. لذا در پی این بی قانونی گسترده، آینده شهر به فروش می رود، زمین، هوای پاک و ... که حق همه مردم  است یکی پس از دیگری به نفع درآمدزایی برای اقلیت محض از بین می رود و شهر برای جبران تبعات حاصل از شهر فروشی ناگزیر و چندباره تن به این دور باطل شهرفروشی می دهد.

سالاری تصریح کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری با همراهی کلیت شورای پنجم و شهرداری مهمترین کاری که انجام داد این بود که این چرخه باطل شهرفروشی را به رسمیت نشناخت و به آن تن نداد و حتی جلوی ضربات سوداگرانه افراد و نهادها ایستاد و رویکرد خود را صیانت از حقوق عمومی و حق به شهر قرار داد. در این رویکردها، ضدارزش ها و ارزش ها به کلی دگرگون می شوند و توجه به رویکرد شهرسازی سوداگرا جای خود را به شهرسازی انسانگرا داد که در آن منفعت عمومی شهر و شهروندان، توجه به  هویت و ارزش های معنوی و فرهنگی شهر، کیفیت زندگی در شهر ، ایمن سازی ساختمان ها و تاب آوری شهری، بازآفرینی شهری ، توجه ویژه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی، انضباط بخشی به حوزه شهرسازی، مبارزه با رانت و فساد و بی قانونی با شفاف سازی به عنوان ارزش تلقی می شود.

وی تاکید کرد: حوزه شهرسازی و معماری مدیریت شهری تهران به عنوان یکی از پیشگام ترین شهرها در نهادینه و عملیاتی کردن حوزه بازآفرینی شهری و جایگزینی آن با رویکرد درجاسازی و تخریب و نوسازی در بافت های فرسوده و ناکار آمد، اقدامات بسیار ماندگاری را به سرانجام رساند و در راستای توجه به ارتقای کیفیت زندگی، توسعه عرصه ها و قلمروهای عمومی و مناسب سازی فضاهای شهری را در اولویت جدی قرار داد و توفیقات ارزشمندی را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: توجه به هویت و ارزش های تاریخی، ساماندهی سیما و منظر شهری و همچنین صیانت از باغات، فضاهای سبز و باز و لغو مصوبه برج باغ از جمله دیگر اولویت ها و توفیقات حوزه شهرسازی و معماری با همکاری سایر کمیسیون ها و اعضای شورا و مدیران شهرداری بود. جایگزینی رویکردهای نرم افرازی بجای رویکردهای صرفاً سخت افزاری در این دوره باعث شد تا تاب آوری و ایمن سازی شهر و ارتقای کیفیت ساخت و ساز از جمله مهمترین اولویت ها در همکاری با سایر سازمانها و نهاد های ذیربط باشد.

سالاری گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری با ارائه طرحی برای اولین بار در تاریخ این شهر و کشور تعیین عوارض صدور پروانه مبتنی بر عدالت اجتماعی و مرغوبیت مکانی آنهم در مقیاس تمامی پارسل های شهر تهران را با همکاری کلیت شورا به تصویب رساند و با ارائه لایحه معاونت شهرسازی و معماری در این خصوص سهم  قابل توجهی از آن در تعیین عوارض سال ۱۴۰۰ در راستای تحقق عدالت اجتماعی عملیاتی شد. از جمله سایر دستاوردهای حوزه شهرسازی و معماری حفاظت و صیانت از حریم شهر تهران بوده که در این راستا بیشترین اهتمام را داشته به نحوی که تمامی نهادهای نظارتی کشور به آن اذعان کرده اند.
 
وی افزود: نهایتاً به دلیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، نهادسازی های فراسازمانی برای تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری و الگو قرار گرفتن آنها در کل کشور از جمله رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بود که تشکیل نهاد پایش و راهبری طرح های توسعه شهری، تشکیل دبیرخانه ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد و نیز تشکیل مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان های کشور و تشکیل دبیرخانه میز خیرین و توسعه فضاهای آموزشی شهر تهران، با توجه به عدم تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، از جمله اقدامات نهادسازی این کمیسیون بود که منجر به تصمیمات بسیار ارزشمند و الگوسازی در سطح شهرهای ایران شد.
 
وی ادامه داد: در پایان اعلام می دارم با توجه به اینکه در این مقطع تاریخی، نهادینه کردن گفتمان حقوق عمومی و مفهوم حق به شهر در تمامی ابعاد آن، مهمترین نیاز ایران اسلامی و شهرهای کشور است، به قول لوفوردر، برای تحقق حق به شهر دموکراسی نمایندگی کافی نیست، و می بایست از طریق دموکراسی مشارکتی عملی گردد. دموکراسی مشارکتی کوشش این است تمام شهروندان به طور فعال در تصمیم گیری ها مشارکت کنند و حضور اجتماعی آنها به رای دادن محدود نشود. بنده به اتفاق تعدادی از همکاران و فعالان مدنی، تصمیم به ایجاد سازمان مردم نهاد و کمپین حق بر شهر گرفته ایم که اساسنامه آن در آستانه ثبت است و هدف آن عمدتاً حمایت از حقوق همه ساکنان شهر نسبت به شهر و به ویژه حمایت از صداهای خاموش و گروه های طرح شده و پیگیری منافع عمومی به حاشیه رانده شده بوده و نیز موضوع شفاف سازی از هر نوع انحراف نسبت به حقوق عمومی و حق به شهر و همچنین تقدیر و تجلیل و همراهی و رویکردهای مدیران ملزم به حقوق عمومی خواهد بود.