عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی رکن اصلی تصمیم‌گیری است
جلسه ۱۴۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سعیدرضا عاملی بعد از استماع گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در باره چگونگی ساماندهی این موسسات آموزشی گفت: ساماندهی آموزش عالی یک حوزه چند دستگاهی است و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نمی‌تواند به تنهایی این موضوع را پیش ببرد، لذا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و نیز وزارت بهداشت و درمان هم در این موضوع دخیل هستند و حوزه تصمیم گیری مربوط به ستاد نقشه جامع علمی کشور است.
عاملی در این خصوص گفت: ظرفیت‌های دانشی گسترده‌ای در این خصوص وجود دارد اما اگر یک نهاد سیاست‌گذاری و فرادستگاهی این برنامه را تنظیم کند این برنامه می‌تواند جامعیت بیشتری داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پیشبرد این طرح ملی گفت: با اطلاعی که از کشور روسیه دارم آن‌ها هم با چنین وضعیتی روبرو بودند. از ۲۵۰۰ واحد آموزشی که داشتند، تبدیل به ۱۲۰۰ مرکز آموزش عالی شد که بی‌شباهت به وضعیت ما نیست. بنابراین طبیعی است که بعد از چنین گسترشی شاهد تجمیع هم باشیم. در طرح ساماندهی فعلا فقط ساماندهی واحدهای آموزشی دولتی تحت اشراف وزارت علوم صورت گرفته است و حجم قابل توجهی از مراکز آموزشی در طرح حضور ندارند.
عاملی با اشاره به اینکه در آیین نامه مدیریت دانشگاه، گروه و دانشکده را تعریف کرده است ولی تعریف مشخصی برای دانشگاه وجود ندارد گفت: به نظرم بهتر است اول یک تعریف مبتنی بر شاخص از دانشگاه داشته باشیم تا ببینیم تعریف دانشگاه الگو برای گرفتن موافقت اصولی و قطعی چیست؟ باید واجد چه تعداد دانشجو، استاد، آزمایشگاه، کتاب و کتابخانه، میزان بنا و غیره باشد. شاید بهتر بود طرح ساماندهی را مرحله‌بندی می‌کردیم و خصوصا در مورد دانشگاه‌ها اول موافقت قطعی را تبدیل به موافقت اصولی می‌کردیم تا ببینیم می‌توانند شرایط را احراز کنند.
وی در بیان رعایت اصل عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی در کشور گفت: در اینجا موضوع توسعه فرهنگی و اجتماعی است. در قدیم شهر از میدان اصلی توسعه پیدا می‌کرد، اما امروز شهر با محوریت دانشگاه و مراکز آموزشی توسعه می‌یابد.
عاملی در بحث فرایند تجمیع و الحاق دانشگاه‌ها نیز گفت: روش و فرایند تجمیع و الحاق باید بگونه‌ای باشد که دانشگاه میزبان و دانشگاه ملحق شد هر دو محترم باشند و ظرفیت آن‌ها به حساب آورده شود و دچار انزوا یا اضمحلال نشود. درواقع دانشگاه‌هایی که ملحق می‌شوند اصولا در مرتبه پایین‌تری قرار گرفته و این موضوع به هیچ وجه، جلوه خوبی ندارد؛ بنابراین در بررسی موضوع الحاق و تجمیع دانشگاه‌ها باید از سازوکاری استفاده کرد که این موارد نیز لحاظ گردد و نکته آخر هم بحث شاخص‌های ساماندهی است که با توجه به معیارهای درونی و بیرونی به آن‌ها پرداخته شد بهتر است این موضوع به طور مفصل‌تری مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه بعد در مورد شاخص‌های ماندگاری واحد آموزشی و همچنین واحدهای تجمیع و الحاقی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از آمادگی وزارت مطبوعش برای اجرای طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: وزارت علوم از سال‌ها قبل موضوع را در دستور کار داشت و در این خصوص گزارش‌هایی جمع آوری و تدوین کرد و چنانچه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور دستور دهند، متولی‌گری این بخش را به عهده بگیرد و یا حداقل به موضوع ورود جدی پیدا کند تا با آمادگی کامل بتواند وظیفه خودش را در این خصوص انجام دهد.
غلامی در ادامه تاریخچه مختصری از تصویب طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور ارایه کرد و گفت: مصوبه مذکور در اسفند ۱۳۹۴ تصویب، در تیرماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد و تقریبا دو ماه بعد هم توسط وزارت علوم به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است. در آن زمان بندهای نخست این ابلاغیه مورد توجه قرار گرفت و تعاملات منطقه‌ای (مناطق دانشگاهی) شکل گرفت و سپس به سراغ اجرایی شدن سایر بندها رفتیم. از سال ۱۳۹۷ هم این برنامه جزو اولویت‌های وزارت علوم قرار گرفت که تا به امروز هم ادامه داشته است.
غلامی در خصوص مساحت زیاد دانشگاه و مد نظر نبودن آن برای گسترش دانشگاه‌ها گفت: هم‌اکنون داشتن زمین زیاد به عنوان یک معیار خوب در نظر گرفته نمی‌شود چرا که هزینه‌ها و حواشی خاص خود را دارد. بنابراین داشتن زمین زیاد و مساحت بالا از این پس به عنوان معیار توسعه یک مرکز قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین در مورد وضعیت فعلی بعضی دانشگاه‌ها نیز اظهار داشت: دانشگاه علمی و کاربردی ۶۰۰ مرکز غیردولتی بدون بودجه دولت تحت اساسنامه مستند به تعهدات موسسین دارد که ساماندهی آن صورت گرفته است. دانشگاه پیام‌نور هم به خوبی ساماندهی شده و هم دانشجو و هم کارمند و استاد و بسیاری از ساختمان‌های خالی هم برای مرکز رشد علم و فناوری در نظر گرفته شدند. بهترین دوره تعامل با دانشگاه آزاد و وزارت علوم در همین دوره بوده است که انشاالله ساماندهی در آن‌جا هم به پیش خواهد رفت. دانشگاه فنی و حرفه‌ای که از وزارت آموزش و پرورش تحویل گرفته شد به شدت ضعیف بود اما با بودجه‌های فراوان تجهیز شد و مورد استفاده قرار گرفته است.
غلامی همچنین گفت: نکته بعدی در مورد اشتغال دانش‌آموختگان از سال ۱۳۹۷ است که با برگزاری کلاس‌های متعدد فرد را برای رود به بازار کار آماده کنند. رصد اشتغال از سال ۱۳۹۲ برای دانشجویان در نظر گرفته شده که از طریق کد ملی و مطابقت آن با کد بیمه متوجه شدیم که بسیاری از این دانش‌آموختگان مشغول به کار هستند و گرچه تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیاد است اما باید برای وضعیت مطلوب تلاش کرد.
عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: مساله آمایش، یک مساله بسیار مهم در زمان فعلی است که شرایط آن با آنچه در دهه اول انقلاب گذشت بسیار متفاوت است. مثلا در اوایل دهه ۶۰ با معضل بزرگی مانند حجم عظیم داوطلبان پشت کنکور روبرو بودیم که به صورت یک معضل بزرگ اجتماعی خودنمایی می‌کرد. از طرف دیگر کسانی که به لحاظ مالی وضعیت مناسبی داشتند فرزندان خود را به خارج از کشور می‌فرستادند که کشور هم در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله ارز و… به دلیل تحریم روبرو بود. در واقع مساله تحریم مربوط به دوران کنونی نیست و از همان اوایل انقلاب چنین وضعی ادامه داشت.
وی افزود: در تهران در دهه ۶۰ با کمبود پزشک و به نوعی با انبوهی از پزشکان بنگلادشی و هندی روبرو بودیم که بسیار با کیفیت پایین‌تری در قیاس با پزشکان داخلی قرار داشتند. موضوع دیگر این است که آموزش عالی در قبل از انقلاب در چند شهر بزرگ بود. اما با گسترش آموزش عالی شهرها هم گسترش پیدا کردند. این همان چیزی است که در اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد که باید بدان توجه داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: مهمترین سوال آمایش مربوط به نیاز هربخش به تعداد دانشجوست که متاسفانه امروزه همچنان در کشور پاسخی برای آن در نظر گرفته نشده است. در واقع تاکنون بیشتر فقط به تعداد صندلی‌های دانشگاه‌ها توجه داشتیم تا نیاز جامعه. بنابراین این رویکرد که باید تنها دانشجو تحصیلکرده تولید کرد بدون در نظر داشتن نیاز جامعه، دیدگاه درستی نیست و نارضایتی زیادی برای جامعه ایجاد شد.
وی در این خصوص گفت: درواقع ما دانشجو تربیت کردیم که بعد از فارغ‌التحصیلی کار نداشته باشد. مثلا در جزیره قشم دکتری تاریخ اسلام و در قم دکتری شیلات از دانشگاه آزاد اسلامی خارج می‌شد که هیچ توجیهی نداشت. بنابراین وزارت علوم مسول علم کشور است نه مسوول چند دانشگاه، بنابراین تمامی دانشگاه‌ها باید زیر مجموعه وزارت علوم باشند. نکته بعدی در رابطه با مساله بودجه دانشگاه‌های کوچک است که قرار است به همان سبک و سیاق قبلی برای دانشگاه‌ها برقرار باشد. این موضوع شاید در ابتدا برای التیام ساماندهی مفید باشند اما مستعد آسیب‌های زیادی است که باید حتما برای آینده آن هم فکری داشت.
محمدعلی کی‌نژاد، رئیس هیات عالی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها نیز در مورد طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور گفت: اهمیت این طرح وقتی مشخص می‌شود که وارد مرحله اجرا شود و در این میان مشکلات مربوط به افراد بورسیه هم باید حل شود. وی گفت: در فراخوان گذشته جذب هیات علمی ۷۰ درصد مطابق با قوانین آمایش و ۳۰ درصد باقیمانده هم مربوط به درخواست دانشگاه بود. فراخوان بعدی که در آبان ماه هست، ۹۰ درصد مطابق با طرح آمایش و ۱۰ درصد هم به دلایل دیگر است.
کی نژاد پیشنهاد داد: برای گسترش علوم انسانی موضوع حتما با حوزه‌های علمیه هماهنگ شود. و برای رشته‌های میان رشته‌ای بین وزارت علوم و آموزش و پرورش یا علوم پزشکی هماهنگی و برنامه ریزی صورت گیرد.
غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه گفت: بخش ساماندهی بسیار حساس و قابل توجه است چرا که این طرح به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و در وزارت علوم، حداقل از بعد از جنگ تحمیلی تاکنون همواره در حال گسترش آموزش عالی بوده‌ایم و هیچ گاه جلوی گسترش موسسات آموش عالی نه تنها گرفته نشد، بلکه حتی محدود هم نشد. از این لحاظ اجرای این طرح چندان آسان نبوده و فشار بسیار سنگینی بر وزارت علوم قرار دارد.
معاون وزیر علوم افزود: مسلما اسناد بالادستی در برنامه ریزی ساماندهی مد نظر بوده و این ۸ برنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان طرح آمایش مصوب شده است. در طرح مساله مدیریت مناطق آموزش عالی خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که سال گذشته از ستاد نقشه جامع علمی داشت فعلا «منطقه» را در مقیاس «استان» در نظر گرفتیم و طراحی و برنامه ریزی انجام شد. درواقع همه استان‌های ما یک شورای مدیریت آموزش عالی دارند که در راس این شورا، رییس دانشگاه جامع قرار دارد و این شورا شامل همه روسای دانشگاه‌ها به استثنای دانشگاه‌های علوم پزشکی است. تاکنون ساماندهی دانشگاه‌ها و رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی هم انجام شده و ماموریت گرایی هم صورت گرفته است و در این راستا سه طرح بعدی هم در حال اجراست؛ لذا با این طرح‌ها باید گفت که هیچ موسسه آموزش عالی در کشور منحل نمی‌شود و در واقع بحث تجمیع به بحث الحاق تغییر کرد.
وی از «پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی منطقه»، «کاهش هزینه‌های سربار» و «ارتقای کیفی» به عنوان سه هدف مهم برای این نحوه ساماندهی نام برد.
رحیمی یادآوری کرد: نظام آموزش عالی در کشور نسبت به سایر بخش‌ها چه در بحث ساماندهی و چه در بخش نوآوری، اقدامات قابل توجهی داشته و قابل مقایسه با آن‌ها هم نیست.
وی در بیان دلایل ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور گفت: امروزه تعداد زیادی از موسسات آموزش عالی از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نیستند. افزایش تعداد دانشآموختان بیکار به دلیل‌عدم نیاز بازار کار، توزیع نامتناسب رشته‌های تحصیلی مورد نیاز جامعه، رشد کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به تحولات و بازار کار، کیفیت پایین آموزش در بسیاری از موسسات نوپا و در حال گسترش، نبود تعداد داوطلب ورود و محدود بودن اعتبارات آموزش عالی از جمله دلایل ساماندهی آموزش عالی است.
رحیمی معیارها و شاخص‌های ساماندهی را نیز به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و گفت: در بخش معیارهای درونی این شاخص‌ها عبارتند از تعداد اعضای هیات علمی و تناسب آن با تعداد دانشجو، تناسب اعضای هیات علمی با رشته‌های دایر دانشگاه، سرانه مقالات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی به هیات علمی، سرانه فضاهای آموزشی به دانشجو، آزمایشگاه‌های آموزشی فعال در رشته‌های تحصیلی دارای مجوز، سرانه تعداد طرح‌های بیرونی به هیات علمی، سرانه اعتباری طرح‌های تحقیقاتی فناوری بیرونی از جمله مهمترین شاخص‌های ساماندهی بوده‌اند.
معاون وزیر علوم معیارهای بیرونی هم شامل تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه، نیاز شهر و استان به رشته‌های تحصیلی دانست و اظهار داشت: در این رابطه از استاندار خواهش کردیم تا نیازهای خودشان را اعلام کنند و اگر استاندار اعلام می‌کرد که به تمام این رشته‌ها نیاز دارد، قطعا تصمیمات ما هم فرق می‌کرد که تاکنون هیچ استانداری چنین پاسخی به ما نداده است. بهینه‌سازی تنظیم موسسات آموزش عالی در هر استان، اهداف سه‌گانه ساماندهی که بدان اشاره شده همگی به عنوان عوامل بیرونی تلقی می‌شوند.
به گفته رحیمی، در اواخر سال ۱۳۹۸ دکتر غلامی وزیر علوم این پیاده‌سازی را ابلاغ کردند اما از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. با توجه به این طرح از ۱۲۰ دانشگاه وزارت علوم، ۸۸ دانشگاه مشمول طرح ساماندهی می‌شوند. پس از ساماندهی این دانشگاه تبدیل به ۴۶ یا ۴۴ دانشگاه خواهند شد. با این روش یک دانشگاه مرکزی با پردیس‌های مختلف در شهرهای مختلف ایجاد می‌شود و حسن این کار هم جلوگیری از اتلاف سرمایه و پذیرش دانشجو در رشته‌های مشابه در همه این شهرهاست. به عبارتی یک رشته برای همه این دانشگاه‌ها در یکی از پردیس‌ها و یا مرکز ادامه می‌یابد که متناسب با نیاز یک استان و شهر است. با این اقدام اعضای هیات علمی هم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. بسیاری از این دانشگاه‌ها با همین معیارهای مورد نظر ساماندهی خواهند شد.
رجبعلی برزویی، رئیس کمیسیون علم و آموزش ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: این طرح در ۱۷ استان از ۳۱ استان اجرا شده است و ۶۶ مورد دانشگاه ارزیابی شده که ۳۴ مورد در دستور ساماندهی شورای گسترش قرار دارد. ۲۴ مورد در مرحله اول که ۱۸ مورد ابلاغ شده و ۱۰ مورد هم مربوط به مرحله دوم است.
به گفته وی، بیشترین استانی که مورد ساماندهی قرار گرفته استان فارس است که ۶ موسسه آن مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از آن در خراسان رضوی ۵ موسسه، کرمان و خراسان شمالی با ۳ موسسه، اصفهان دو موسسه، سمنان و همدان و خراسان جنوبی و مازندران با دو موسسه و سایر استان‌ها نیز با یک موسسه در دستور کار ساماندهی قرار گرفتند.
علی اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز در جلسه ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور با طرح سوال از اینکه چرا شهرستان‌ها اینقدر بر بحث توسعه دانشگاه‌ها اصرار دارند، گفت: احتمالا مدیریت شهرها توسعه شهرهایشان را منوط به توسعه آموزش عالی می‌دانند که در اینجا ضعف مدیریت در سایر قسمت‌ها وجود دارد.
وی در این خصوص افزود: نکته بعدی این است که ۶۵ درصد بودجه تحقیقاتی کشور در تهران هزینه می‌شود که ما باید آمایش سرزمین را اجرا کنیم که بسیار مهم است. اما باید پذیرفت که اگر ما از مهاجرت خارجی گله داریم باید به همین میزان از مهاجرت داخلی هم گله داشته باشیم. مسلما تا زمانی‌که بودجه در تهران خرج می‌شود، مهاجرت داخلی به تهران همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر قرار است آمایش سرزمین اجرا شود باید با در نظر داشتن بحث عدالت اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. یعنی اگر قرار است تا دانشگاه‌هایی از سطح کشور برچیده شوند، اما باید بودجه آن‌ها به قدری باشد که بتواند برای بسیاری جاذبه ایجاد کند.
