توضیح در خصوص اشکالات قانونی و حقوقی ماده ۱۰۰
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: یکی از اشکالات قانونی و حقوقی که به ماده ۱۰۰ وارد است، این است که دبیرخانه این کمیسیون نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرف‌های پرونده ها کمیسیون ماده ۱۰۰ و در جایگاه شاکی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر در صحن شورای شهر بیان کرد: در ابتدا سالگرد روزهای دوم و سوم خرداد را گرامی می‌دارم زیرا از این روزها به عنوان دو حماسه ماندگار بعد از انقلاب اسلامی هستند.
اعطا در ادامه با ارائه تذکر به اداره کل اداری و اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ گفت: یکی از اشکالات قانونی و حقوقی که به ماده ۱۰۰ وارد است، این است که دبیرخانه این کمیسیون نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرف‌های پرونده ها کمیسیون ماده ۱۰۰ و در جایگاه شاکی است. این موضوع موجب می‌شود، علیرغم استقلال اعضای کمیسیون‌ها،گاهی تفاهم‌‌های غیرمتعارفی در جهت هدایت محتوا و فرایندها بین اداره کل ماده صد به عنوان دبیرخانه و مناطق شهرداری به عنوان شاکی صورت گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر گفت: اگرچه اعضای کمیسیون‌ها مستقل هستند و هر کمیسیون متشکل از سه عضو است (قاضی، نماینده وزارت کشور، عضو شورای شهر)؛ و با استقلال عمل می‌کنند و رای می‌دهند. اما بدنه کارشناسی، تنظیم شکایت، فرایندها و ... در اختیار مجموعه دبیرخانه است. یعنی در اختیار شاکی است.
وی بیان کرد: در چهارسال گذشته، اینجانب به نمایندگی از شورای شهر تهران عضو کمیسیون ماده۱۰۰ بوده‌ام. به نظر من یکی از مشکلات کمیسیون‌های ماده۱۰۰ احتمال تضییع حقوق شهروندان در برخی پرونده‌هاست.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین در ادامه سخنان خود یادآور شد که ۳۱ اردیبهشت ماه مهلت ارسال گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران بود.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران در پی مصوبه ۲۴ فروردین ماه به ارسال سند تحمیل و تحول موظف شده است.
اعطا خطاب به حناچی شهردار تهران عنوان کرد: ارسال این سند را به گونه‌ای پیش ببرند که به تاخیر نیفتد.
