ایجاد ظرفیت عمرانی و تکمیل پروژه های ناتمام نتیجه اصلاح رویکرد و کاهش هزینه ها بود

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید محمود میر لوحی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود که به مروری بر شاخص ها و واقعیت های میدان کار و فعالیت درحوزه درآمدها در شهرداری تهران اختصاص داشت، پرداخت.

 وی در ابتدا گفت: ضمن تبریک سال جدید و آرزوی رفع موانع و مشکلات پیشرفت کشور و بهروزی ایرانیان و فارسی زبانان وکشورهای دارای علاقه و پبوند به فرهنگ و زبان فارسی و نوروزو نیز تبریک حلول ماه مبارک رمضان  و آرزوی قبولی طاعات و عبادات چهارمین نطق پیش از دستور خود را در دوره پنجم شورا و درآستانه نهم اردیبهشت سالروز تشکیل نهاد با برکت و ارزشمند شوراهای شهر و روستا و نیز در آستانه انتخابات دوره ششم شورا تقدیم اعضای محترم وشنوندگان وبینندگان صحن شورا ازطریق فضای مجازی، رسانه ها وشهروندان ارجمند میکنم.

وی ادامه داد: بیست و یک سال پیش دولت اصلاحات نسبت به اجرای فصل هفتم قانون اساسی همت گماشت، پنج دوره سپری شد و بیش از یکصد و بیست هزار شخصیت معتمد مردم در۱۳۰۰شهر و۳۹۰۰۰ روستا بمنظور تدبیر و تصمیم و هدایت شهرداران و دهیاران و کمک و مشارکت در اداره بهتر شهر و روستا و بخش و شهرستان و استان و تسریع در روند توسعه کشور به صحنه آمدند.

وی افزود: قرار بود دولت محترم ۲۳فعالیت اجرایی را به شوراها و مدیریت شهری واگذار کند که هنوز انجام نشده و معلوم است‌ که موازی کاری و اتلاف منابع و عدم کارآمدی و بخشی ازنارضایتی ها ناشی از تاخیر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و مسیری گریز ناپذیر است و هرچه دیرتر انجام شود هزینه بیشتری به منایع عمومی تحمیل و فرصت های بسیاری از دست میرود. میر لوحی اظهار داشت: معلوم است که حضور این جمعیت گسترده در هدایت امور و برنامه ریزی و نظارت بر اداره شهر و روستا چه اهمیتی دارد و دانش و تجربه انبوه  آنان در توسعه دموکراسی و نهادینه شدن برنامه ریزی و سلامت اداری و مبارزه با رانت و فساد فراتر از تصور و بالاتر از سطح موجود در نهادهای دیوانسالاری رسمی است.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: بi موازات مزیت های این نهاد موثر و نیرومند ممکن است وسعت وپراکندگی باعث برخی نواقص و اشکالات باشد، البته نه به آن گستردگی که رقبای شوراها و هم آنان که مانع تشکیل شوراها تا قبل از سال۷۸ بودند و امروزه سعی در بزرگنمائی اشکالات می کنند و تضعیف و محدود کردن و استصوابی کردن شوراها را هدف قرارداده، ازکاه کوه می سازند، اشکال یک شورا را تعمیم میدهند و تبلیغ می کنند.

وی ادامه داد: مزیت های شوراها در توسعه شهر و روستا و خدمت به مردم آنقدر هست که بتواند برخی کاستیها که نسبت به سایر بخش ها و نهادها کمتر است را پوشش دهد.

میر لوحی در ادامه افزود: حضور آقای شهردار در جلسه شورا و اعلام اینکه ۹۰درصد بودجه سال ۹۹تهران محقق شده و توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریمی،ترامپی، تورمی، تلاطمی و کرونائی پارسال باعث گردید، که بعنوان مسئول کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه احساس ضرورت کنم که مروری بر شاخص ها و واقعیت های میدان کار و فعالیت درحوزه درآمدها در شهرداری تهران داشته باشم.

وی گفت: همکاران ارجمند آگاهی دارند که اینجانب ظرفیت های اقتصادی و توسعه ای تهران را بسیار فراتر از عملکرد وضع موجود میدانم و در جلسات بودجه و برنامه موارد پیشنهادات و نظرات راتقدیم کرده ام، اما منصفانه باید گفت کار بزرگ مدیریت شهری در شناسائی و استحصال منابع بویژه وقتی با عملکرد سایر بخش ها و دستگاهها مقایسه شود، و هنگامی که خاطرات ماههای فروردین و اردیبهشت۹۹ و اضطراب جهان و کشور از کرونا مرور گردد که تامین منابع درحد معما تلقی می شد تامین ۹۰درصد بودجه کار درخورو شایسته تقدیر است. یادآوری میگردد ارزش این اقدامات وقتی بهتر درک میشود که اولا با سالهای قبل و مشخصا سال ۹۵که ماه عسل توافقنامه برجام و تاحدودی رونق ساخت و ساز و دوره همراهی بانکها بوده است مقایسه شود.

میر لوحی گفت: ثانیا دانسته شودکه عمده درآمدها با تعریف منابع پایدارمنطبق است. براساس نظرات علمی صاحب نظران تعریف منابع پایدار عبارتست از: ازحیث ارزش برابری دلار و قدرت خرید نیز نکات قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: درسال ۹۵بودجه شهرداری به مبلغ ۱۷۸۸۰میلیارد تومان و معادل ۸/۴میلیارد دلار بوده ولی بودجه ۹۹برغم عدد بزرگ ۳۰۵۷۴به نرخ دلار۵/۱میلیارد و کمتر از یک سوم سال ۹۵و یک پنجم سال نود بوده و قیمت جهانی اتوبوس و واگن تقریبا در این مدت ثابت مانده است، و قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در تهران هم درسالهای نود و یک و ۹۹با دلار خود را تنظیم کرده است. لذا علت ایجاد ظرفیت عمرانی و تکمیل پروژه های ناتمام را میتوان در اصلاح رویکرد مدیریت شهری درحذف رانت ها، رقابتی شدن فعالیت های پیمانکاری وکاهش هزینه ها دانست.

پدیده تراکم فروشی تا شهرفروشی:

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: سه دهه از آغازحضور پدیده تراکم فروشی در ردیف های کسب درآمد شهرداری می گذرد، تراکم مجاز و مصوب تا قبل ازتصویب اولین طرح تفصیلی شهرتهران درسال ۹۱بمیزان ۱۲۰درصد درکل تهران بوده یعنی باسطح اشغال ۶۰ درصد صرفا دو طبقه ساختمان درشمال تا جنوب پروانه صادر می شد، که با این مصوبه تراکم محور بالای انقلاب حفظ شده ولی پائین محور به ۱۸۰درصد یعنی تا سه طبقه تبدیل گردید، امامحدودشدن امکان توسعه درسطح تهران و ایجاد تمایل به ساخت بناهای مرتفع موجب ورود پدیده تراکم مجاز تا نصاب های طرح تفصیلی شدکه بسته به عرض معابر تعداد طبقات از سه و چهار طبقه نیز فراتر رفت، و چون این منابع بخشی از نیاز مالی را تامین میکرد به قواعد و مرزبندی های طرح تفصیلی اکتفا نشد. و دور زدن طرح تفصیلی رویه شده، سازندگان باجرای ضوابط بندرت راضی میشدند. اختیارات کمیسیون ماده ۵ و تکلیف بند& طرح جامع برای تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی نیزبصورت بالقوه عبور از این ارتفاع را تحت شرایطی مجاز شمرده است.

  میر لوحی ادامه داد: درحال حاضر هشتاد درصد از۹۳۰ هزار پارسل (پلاک مستقل ثبتی) شهرتهران به تعداد طبقات ۴و۵ طبقه تبدیل شده یعنی هشتاد درصد ظرفیت طرح تفصیلی اجرا شده و از هر طریق ممکن یعنی تراکم مجاز و غیرمجاز (یعنی بیشتر از تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز درطرح تفصیلی) برای تامین منابع بودجه اقدام گردیده است، لیکن کمبود منابع فروکش نکرده، صدور پروانه بلندمرتبه سازی خصوصا در مناطق شمالی شهر  و پیوستگی این آسمانخراشها در امتداد شهید بابائی و نیز در مسیر دالانهای تنفسی غرب تهران در منطقه ۲۲ نشانه های دور باطلی است که برای حل مسایل کوتاه مدت آینده  شهر را با مخاطرات زیست محیطی مواجه ساخته است.

وی افزود: تراکم فروشی و تبدیل ساختمانهای دو به  ۵طبقه به صحنه ساخت برجهای بلند در کوچه های با عرض کم منجرشد و۷۱ درصد پروانه های صادره در سالهای ۹۱تا مرداد ۹۷ انحراف ازضوابط و مقررات داشته اند.

تراکم مازاد:

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران در ادامه سخنان خود افزود: چکیده گزارش رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری درصحن شورا درمورخ۱۲/۱۲/۹۹ نیز ابعاد شهرفروشی در حوزه دور زدن طرح تفصیلی را تبیین میکند، از سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ یکصد و هشت هزار پروانه با اضافه طبقه و هرسال بالای ۱۸میلیون مترمربع صادرشده درسال۹۰ بمیزان ۴۷میلیون متر و در سال۹۱بمقدار۴۸میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادرشده که البته درسال۱۳۹۹به یازده میلیون کاهش یافته، لذا بررسی ها نشان میدهد که علاوه برسقف مجاز در طرح تفصیلی درسال ۹۱ در منطقه یک ۱۰۲۴ اضافه طبقه داده شده است. (صرفادرمنطقه یک از سال ۱۳۹۰تا۱۳۹۵ به تعداد ۲۶۸۶ طبقه مازاد صادر شده است که این تعداد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنها ۱۴۷ طبقه و مربوط به اوائل دوره و ادامه کند روال پیشین بوده و در سالهای ۹۸ به بعد به طور کل متوقف شده است. به عبارتی از میانگین سالانه ۴۴۷ طبقه مازاد در دوره های مدیریت شهری گذشته به میانگین سالانه ۳۶ طبقه کاهش پیدا کرده است.

برج باغها:

میر لوحی ادامه داد: وآنچه برسر باغات شهرآمد و یکصدوبیست وهشت هکتار باغات طی ده سال قلع وقمع شد. تعداد۴۹۳باغ تبدیل به برج باغ شده که درسالهای ۹۳تا۹۵ بترتیب ۱۰۸و۹۳و۸۵ باغ پروانه ساخت وساز دریافت کرده اند.۲۶۱باغ بمساحت ۵۶هکتاردرمنطقه یک و۵۰قطعه درمنطقه ۲و۴۲ قطعه در منطقه ۳و۴۵ قطعه در منطقه ۴و۳۰هکتار درمنطقه ۲۱و۲۲بوده است.

وی افزود: و معلوم شد چنانچه اصول تامین منابع پایدار مراعات نگردد و به تصور اینکه مدیران  برای اجرای پروژه های عمرانی ناگزیرند از مقررات عدول کنند، وتوسعه کالبدی شهر نیازمند پرداخت هزینه است، توجیه و بهانه مدیران برای دور زدن طرح تفصیلی، فروش تراکم و انهدام باغات بعنوان منابع در دسترس طی یک دهه قبل ازدوره پنجم بوده است.

واگذاری املاک:

میر لوحی گفت: واگذاری بدون ضابطه املاک و موضوع هولوگرامها را بهتر می دانید که پس از سه سال تلاش بی وقفه همکاران درچه وضعیتی است.۹۰ مورد ملک در سال ۱۳۹۴ جهت واگذاری به دفترخانه های رسمی معرفی شده اند که شامل بیش از  ۸۰ هزارمترمربع مسکونی وتجاری می باشد که رد آنها درصورت جلسات هیات مدیره ملاحظه نمی شود.

وی افزود: علاوه برآن طی ۲۰ صورت جلسه هیئت مدیره در همین سال، مساحتی بیش از ۵ هزار متر مربع اعیان و ۱۰۰ هزار مترمربع عرصه(باکاربری تجاری ومسکونی)و در سال ۱۳۹۵  طی ۳۰ صورت جلسه هیئت مدیره، مساحتی بیش از ۵ هزار متر مربع اعیان و ۳۰۰ هزار مترمربع عرصه باکاربری تجاری و مسکونی  واگذار شده است،) . این در حالی است که درمواردی بخصوص واگذاریها به رسا تجارت که حجم گسترده درسالهای مذکور داشته فاقد اطلاعات و متراژ است.

این عضو شورا خاطر نشان ساخت: نتیجه این رویکردها در اواخر دوره چهارم و درآستانه انتخابات دوره پنجم بخوبی نمایان شد. توقف پروژه های حجمی بزرگ، انباشت بدهی ها تا مرز هفتاد هزارمیلیاردتومان، ناکامی در بازسازی بافت فرسوده، کندی  در توسعه حمل ونقل شهری، قلع وقمع باغات، هرج ومرج در اجرای طرح تفصیلی و آسیب به منظرشهری و نگرانی از بابت تاب آوری موجب رویگردانی شهروندان از جریان قبلی و حضور یکپارچه مردم پای صندوقهای رای و ریختن ۲۶میلیون و نهصدهزار رای بنام ۲۱عضوشورای پنجم گردیدکه درگذشته سابقه نداشته و بعید است درآینده نزدیک تکرار شود. لذا در شرایط کنونی و درآستانه انتخابات ششم شوراها انتظار بجای افکار عمومی بیان واقعیات و عدد وآمار و تحلیل و مقایسه شرایط و تصمیمات و رویکردها و نتایج حاصله دردوره چهارم و پنجم است.

میر لوحی در ادامه گفت: لذا بمنظور تنویرافکارعمومی باطلاع شهروندان فهیم می رساند که:

۱-استقراض۹/۶هزارمیلیاردی سال ۹۵باپرداخت ۴هزارمیلیاردتومان از بدهی هابه تامین اجتماعی و بانکها تفاوت ده هزار میلیارد تغییر رویکرد دو دوره مدیریت را توضیح می دهد.

۲-باتعریفی که از منابع پایدار ارائه شده علاوه براستقراض سی درصد بودجه سال ۹۵و آنچه مربوط به باغات میشود و صدور پروانه اضافه برسطح و طبقات مجاز در طرح تفصیلی و اگر اقاله ۳۲۰۰میلیارد تومان املاک به شرکت رسا تجارت نادیده گرفته شود میزان منابع پایدار سال ۹۵بیست درصد بوده است.

وی ادامه داد: باتطبیق عملکرد بودجه سال ۹۹بخوبی میتوان نتیجه گرفت که بجز فروش املاک سازمان املاک که ده درصد درآمدهای غیرنقد را شامل می شود بقیه درآمدها هرسه ویژگی منابع  پایدار را اثبات می کند، یعنی استقراض نیست،آینده شهر را ازحیث محیط زیست وطرح تفصیلی محافظت می کند و درآمدهای مستمر می باشد.

وی اضافه کرد: شایدبهمین دلیل است که سال گذشته بعد از۱۵سال طلسم خرید اتوبوس شکست، واگن ملی ساخته شد،۷۰۰۰ میلیاردتومان به خطوط۶و۷ مترو تخصیص یافت، ۱۹باغ خریداری و به فضای عمومی تبدیل شد و۸ باغ دیگر در حال تبدیل است. بدهی ها مهارشده و از ادامه روند قبلی جلوگیری شد. که به همین منظورتلاش دو مدیریت در شناسائی دارائی ها و استرداد املاک و اموال و یا فروش غیرضابطه مند وحراج دارائی  در دو سال مورد مقایسه یعنی ۹۵و ۹۹قرار می گیرد.