تعیین ضابطه برای تعرفه‌گذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری در ناوگان حمل و نقل عمومی
اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارک عمومی - خصوصی» را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارک عمومی - خصوصی» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
مناف هاشمی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: به استناد ماده ۲۷ قانون الحاقی تنظیم مقررات دولت و تبصره ۱۸ و ۱۹ قانون بودحه سنواتی، برای جذب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های حوزه حمل و نقل عمومی با تعرفه‌های مصوب شورای شهر حضور آن‌ها اقتصادی نیست.
او ادامه داد: الان برای اتوبوس‌های خودمان هم با قیمت ۱۵۰۰ تومانی امکان بروزرسانی و اورهال کردن نداریم. بخش خصوصی با این نگاه وارد حوزه حمل و نقل نمی‌شود و اکنون که با سرمایه گذاران صحبت می‌کنیم باید این اجازه را داشته باشیم که امتیازاتی را قائل شویم.
وی افزود: یک سرمایه گذاربرنده و در حال ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی به چرخه حمل و نقل است. ما سه چهار امتیاز برایشان قائل بودیم، یک اینکه اجازه بدهیم از خودرو خود تبیلغات کنند، دیگری بهینه‌سازی مصرف سوخت از محل ماده ۱۲ و کمک بلاعوض در این زمینه است. نکته سوم تعرفه‌ها و قیمت‌ها است. ما می‌خواهیم اجازه کلی را داشته باشیم زمانی که با سرمایه گذاران در حال رایزنی هستیم و وقتی به نتیجه قطعی رسیدیم برای قیمت از شورای شهر مجوز دریافت می کنیم. به فرض اگر بخواهیم ۱۰۵ واگن مترو وارد کنیم، دیگر نمی‌توانیم تعرفه ۱۵۰۰ تومانی در نظر بگیریم و باید خودمان قسمتی را بدهیم تا تعرفه گذار هم بتواند براساس مصوبه شورا قیمت جدیدی بگذارد.
او با بیان اینکه قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد و باید دوباره در شورا افزایش قیمت تصویب شود گفت: اجازه مذاکرات را می‌خواهیم داشته باشیم و باید به سرمایه گذار با این لایحه بگوییم که تعرفه‌گذاری شما متفاوت است.
محسن هاشمی در واکنش به صحبت‌های معاون حمل و نقل و ترافیک گفت: دولت موظف است مابه التفاوت قیمت را بدهد و همین الان هم برای سیستم اتوبوسرانی خصوصی این کار را انجام می‌دهیم و نیاز به مصوبه ندارد. این کار جوی در جامعه ایجاد می‌کند که می‌خواهیم قیمت‌ها را بالا ببریم.
مناف هاشمی در واکنش به آن گفت: این لایحه دو تبصره دارد که در تبصره یک آن شهرداری تهران مکلف است در صورت‌عدم افزایش نرخ کرایه مطابق مدل مالی مصوب طرح نسبت به جبران مابه تفاوت مربوطه در بودجه سنواتی اقدام نماید.
او با اشاره به تبصره دو این لایحه گفت: شهرداری تهران مجاز است کلیه درآمدهای غیرعملیاتی پیش بینی شده در مدل مالی مصوب طرح را به مشارکت کننده واگذار کند. یعنی این درآمد متعلق به بخش خصوصی می‌شود.
او افزود: بیش از ۳۰ درصد اتوبوس‌های بخش خصوصی در تهران کار نمی‌کنند و آن‌هایی که کار می‌کنند همه در مرحله ورشکستگی هستند.چون دولت سهم خود را نمی‌دهد روز به روز ورشکسته‌تر می‌شوند.
زهرا نژاد بهرام در موافقت با این لایحه گفت: برای نوسازی ناوگان احتیاج به طرح‌های ضربتی داریم و اگر شهرداری می‌خواهد با بخش خصوصی مذاکره کند و نمی‌تواند و جسارت آن را ندارد اشکالی ندارد که از شورا اجازه بگیرد.
او افزود: ما ۶ هزار اتوبوس داریم که ۴ هزار دستگاه آن فعال هستند و با کمبود شدید در ناوگان حمل ونقل عمومی مواجه هستیم و با توجه به شرایط کرونایی نیازمند جلب مشارکت بخش خصوصی هستیم و اینکه شهرداری بتواند سرمایه گذاران را جذب کند یک مقوله بسیار ارزشمند است.
به گزارش ایلنا اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
