معاون شهردار در گفتوگو با ایلنا:
اثری از توجه مجلس به مساله حمل و نقل پایتخت ندیدهایم
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران پیشنهادات خود در زمینه حمل ونقل را به مجلس داده و برخی از پیشنهادات ما در کمیسیونهای تخصصی بررسی و تایید شده، اما بعید است که هر یک از آنها در صحن علنی نهایی شوند و این موضوع نگران کننده است.
«مناف هاشمی» معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به پرسشی در خصوص پیگیری شهرداری تهران درباره مصوبات ستاد ملی کرونا در زمینه حمل و نقل عمومی گفت: ستاد ملی کرونا مصوبهای برای تامین ۵ هزار دستگاه اتوبوس داشته است و منتظر هستیم، نتیجه و سهم شهرداری تهران از این تعداد اعلام شود.
او ادامه داد: برای این منظور کارگروهی تعریف شده که در آن سهم شهرداریها از تعداد اتوبوسها تصویب و تعیین میشود.
معاون شهردار تهران گفت که شهرداری تهران از این مصوبه ۵۰ درصد از کل سهم کشور را درخواست کرده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات بخش خصوصی اتوبوسرانی و جلسه هم اندیشی شورا و شهرداری در این زمینه گفت: سیستم ناوگان حمل ونقل عمومی تهران بیش از ده سال است که نوسازی نشده است. اتوبوسهای ما فرسوده هستند و عمده آنها متعلق به بخش خصوصیاند. وقتی عمر این اتوبوسها از ۱۰-۱۲ سال بیشتر میشود برای راننده دیگر اقتصادی نیست که آن را در خطوط قرار دهد و طبیعی است که دیگر کار نمیکند.
هاشمی افزود: برخی از رانندگان نیز به دلیل شیوع کرونا و کاهش مسافران اتوبوسها دیگر کار نمیکنند و این شرایط باعث مشکلاتی در شرکت واحد اتوبوسرانی شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه دولت سهم خود در حوزه حمل و نقل را پرداخت نمیکند، گفت: از طرفی دولت نیز یارانه خود را پرداخت نمیکند و شهرداری نیز تنها در سقف بودجه میتواند کمک کند. به همین خاطر عقب ماندگیهای این قسمت نیازمند حمایت مالی دولت و حمایت بیشتر در بودجه سالانه شهرداری است.
هاشمی گفت: این بخش فعلا سرپا مانده است و با تصویب شورای شهر و در قالب یک اصلاحیه کمک میشود تا همکاران ما در این بخش در شب عید دچار مشکل نشوند.
او در پاسخ به سوالی درباره بودجه ۱۴۰۰ دولت و رایزنی با نمایندگان مجلس برای مورد توجه قرار گرفتن سهم حمل و نقل در بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ دولت باید سهم بهتری را برای حمل و نقل در نظر میگرفت که متاسفانه در لایحه بودجه دیده نشده است. شهرداری تهران هم باید عدد بودجهای را تقویت کند که نسبتا این عدد بهتر شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در فصل بودجه قرار داریم و با توجه به اینکه همه نمایندگان مجلس وضعیت حمل ونقل عمومی کشور را میدانند، این انتظار وجود دارد که به حرف شهرداریها و کلانشهرها گوش دهند، چرا که وقتی شهر آلوده میشود همه از همدیگر انتقاد میکنیم که چرا تهران آلوده است و حمل و نقل آن فرسوده است و در شان مردم نیست. حالا که در فصل بودجه قرار داریم میشود سهمی را برای این منظور در نظر گرفت.
اثری از توجه مجلس به مساله حمل و نقل پایتخت ندیدهایم
او ضمن درخواست برای توجه بیشتر به این حوزه در بررسی لایحه بودجه گفت: این انتظار را داریم که کمیسیونهای مجلس به حمل و نقل تهران و کلانشهرها توجه مناسبتری داشته باشند. شهرداری تهران پیشنهادات خود را داده است و برخی از پیشنهادات ما در کمیسیونهای تخصصی بررسی و تایید شده است اما بعید است که هیچ یک از آنها در صحن علنی نهایی شوند و این موضوع نگران کننده است.
هاشمی ادامه داد: همه تلاشهایی که لازم بود را از سوی شهرداری انجام دادیم و باید اراده برای انجام آن وجود داشته باشد. فراکسیون مدیریت شهری ۱۶۰ نفر عضو دارد و از آنها سوال کنید که چرا بودجه حمل ونقل را تصویب نمیکنند.
معاون شهردار تهران گفت: اگر از سوی نمایندگان رقمی تصویب نشود، چطور باید ناوگان اتوبوسرانی و مترو را نوسازی کرد؟ با روسای کمیسیونهای صنایع، عمران و تلفیق گفتوگو داشتیم و مشکلات حمل و نقل تهران را به نائب رئیسهای مجلس هم گفتهایم و در جلسات جداگانهای آمار و اطلاعات حوزه حمل و نقلی تهران را ارائه کردهایم.
او در پاسخ به این سوال که رایزنی با رئیس مجلس انجام شده است یا خیر گفت: رئیس مجلس هم در جریان است. شهردار تهران و شهرداران کلانشهرهای کشور مشکلات حمل ونقل عمومی را به ایشان منتقل کردهاند و امیدواریم به این موضوع مهم و حیاتی در پایتخت توجه کنند.
هاشمی گفت: اما در مجموع آثاری از توجه مجلس به مساله حمل و نقل پایتخت را ندیدهایم.
معاون شهردار تهران همچنین درباره سهم شهرداری از جرایم رانندگی گفت: مجلس اگر ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی را اجرایی کند، بیش از هزار میلیارد تومان از جریمههای تهران برای تهران و ۶۰ درصد جریمه شهرها به سایر شهرداریها اختصاص پیدا میکند.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره سهم شهرداری تهران از اوراق مشارکت ۱۴۰۰ که در مجلس به تصویب رسید؟ گفت: ابتدا باید قانون ابلاغ شود و سپس مراحل اجرائی آن سپری شود چرا که پس از ابلاغ، سازمان برنامه و بودجه باید آن را ابلاغ کند و پس از آن وزارت کشور باید سهم شهرداریها را تعیین کند و هر یک از این اقدامات بازه زمانی خود را دارد و پس از آن باید به دنبال بانک عامل و سایر اقدامات مربوط به شهرداری باشیم. فرایندهای اجرائی برای اینکه به انتخاب بانک عامل برسد، حداقل ۶ ماه زمان میبرد.