به سوخت یارانه می‌دهند اما حمل‌و‌نقل عمومی نه!/ حناچی هر چه سریعتر گزارشی از املاک در اختیارِ غیر را ارائه دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن هاشمی در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه هم‌اندیشی عمدتا مربوط به طرح‌ها و لوایحی بود که در شورای شهر به تصویب رسید و به شهرداری ابلاغ و گزارشی از اجرای آن‌ها ارائه شد. 

او ادامه داد: برخی از اعضا گلایه داشتند که طرح‌های ارائه شده شورا به درستی اجرا نشده است و در مواردی که شهرداری باید به شورا گزارش می‌داد این گزارش‌ها نیز ارائه نشده است و از آقای مظاهریان دعوت کردیم که در جلسه هم اندیشی حضور پیدا کردند و گزارشی از طرح‌ها و لوایح ارائه دادند. 

هاشمی با اشاره به طرح‌های شورا که به شهرداری ابلاغ شده است گفت: تا این تاریخ ۵۹۸ مصوبه را به شهرداری ابلاغ کردیم که در حدود ۶ و یا ۸ مورد هنوز ابلاغ نشده و به دلیل اختلاف نظر بین شورا و هیات تطبیق در حال بررسی است. 

او ادامه داد: شهرداری کلیه لوایحی که خود به شورا فرستاده را اجرا کرده است اما در مورد طرح‌هایی که اعضا ارائه داده‌اند نواقصی در اجرا وجود دارد و اشکالاتی بر اجرای طرح‌های مصوب کمیسیون‌ها موجود است که در حدود ۵۰ مورد است و از شهرداری درخواست کردیم گزارش دقیقی از اجرای طرح‌های شورا ارائه دهند. 

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: نکته بسیار مهمی که اعضای شورا نسبت به آن حساس هستند، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که احساس می‌شود نگاه تقلیل گرایانه بر قدرت شورا و شهرداری سطوح قانونی پیدا می‌کند و به همین دلیل امروز بیانیه‌ای در این زمینه نوشته شد. 

او در پاسخ به این سوال که آیا برای اصلاح این لایحه می‌توان اقدامی انجام داد گفت: لازم است که جلساتی را با شورای نگهبان برگزار کنیم و مجلس نیز بر این موضوع پافشاری کند چرا که با پافشاری آن‌ها به مجمع تشخیص می‌رود. 

هاشمی در واکنش به اینکه این لایحه مصوبه مجلس دهم بود گفت: مصوبه مجلس دهم با مخالفت شورای نگهبان در یکی از بندها روبرو شد و مجلس یازدهم در اصلاح این بند نام شورای شهر را برداشته و جای آن نام وزارت کشور را گذاشته است و هر جایی که اسم شورای شهر بوده است را عوض کرده و به جای آن مراجع ذی ربط را ذکر کرده‌اند. 

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: من از شورای عالی استان‌ها نیز گلایه دارم و تعجب می‌کنم که نسبت به این مورد ورود نکردند و لازم است حساسیت ویژه‌تری را داشته باشند. 

او ادامه داد: بیانیه‌ای دادیم تا نگاه واقعی قانون اساسی نسبت به شوراها که در سال ۷۵ قانون‌مند و در همان  سال به تایید شورای نگهبان رسیده است حاکم شود. 

رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه حذف اعضای شورای شهر از قوانین کار درستی نیست گفت: هرچند در این حذف نیز ابهامات ایجاد می‌شود و به حل مشکل منجر نمی‌شود بلکه درگیری‌های درون‌گروهی شورا و دولت بیشتر می‌شود. اگر با شورای شهر موافق نیستند باید یکباره و از بیخ و بن آن را حذف کنند و اینکه آن را در تناقض قرار دهند، صحیح نیست. 

هاشمی در ادامه در واکنش به توقع از آقای روحانی در زمینه حمل و نقل گفت: توقع ما این بود که از حمل و نقل کلانشهرها و تجهیزات مورد نظر آن حمایت کنند چرا که یک کار کاملا عامه پسند و عدالت محور است. وقتی از حمل و نقل عمومی حمایت می‌کنیم یعنی از قشر مستضعف در حال حمایت هستیم و اقدامی عدالت‌محور انجام می‌دهیم. 

او با تاکید بر اینکه حمل و نقل عمومی نیازمند رسیدگی بسیار زیادی است گفت: هیچ سیستمی نداریم که به صورت همزمان ۲۸ درب را به صورت همزمان باز کند و جمعیتی را به صورت مساوی در خود جای دهد و این عین اجرای عدالت است. باید برای جمعیت متوسط رو به پایین و اقشار ضعیف جامعه فکر اساسی‌تری شود. 

هاشمی گفت: در بودجه ۱۴۰۰ درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان کمک از دولت می‌خواستیم که تنها ۱۷۵۰ میلیارد تومان از آن تصویب شده است و برای تامین واگن تنها ۶۰ میلیارد تومان پول اختصاص داده شده است که هزینه تامین حتی یک قطار هم نیست. 

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد یک نگاه‌عدم حمایت جدی از سوی دولت وجود دارد گفت: این وضعیت و نگاهی که به سوخت یارانه داده می‌شود اما به حمل و نقل عمومی نه یک نگاه کاملا اشتباه از نظر اقتصادی است و به رغم اینکه همه نسبت به موضوع نظر مثبت دارند این اتفاق رخ نمی‌دهد و خبرنگاران باید پیگیری کنند و ببینند قضیه چیست. 

هاشمی در واکنش به این سوال که لیست املاک واگذار شده شهرداری در سایت شهرداری بارگذاری شده اما اینکه در اختیار چه کسانی است و چه زمانی قرار است باز پس گیری شود مشخص نیست گفت: از نظر من هر ملک و دارایی از شهرداری که به صورت ترجیهی به هر مکانی واگذار می‌شود باید مصوبه شورای شهر را داشته باشد. اما دوستان ما در شهرداری به‌بندی از اساسنامه سازمان املاک اشاره می‌کنند که می‌گویند حق بررسی و واگذاری به سازمان املاک داده شده است اما من این امر را قبول ندارم، چرا که قانون شهرداری این اجازه را نمی‌دهد. 

او ادامه داد: شهرداری می‌تواند املاکی را براساس قانون و مناقصه واگذار کند اما اگر بخواهد کار انحصاری کند و چیزی را ترجیهی به کسی با قیمت نازل‌تر و یا تصمیم بر اخذ اجاره کمتر در اختیار غیر قرار دهد باید از شورای شهر اجازه بگیرد و از نظر من کلیه املاک واگذار شده که اجازه شورای شهر را ندارد غیرقانونی است. 

هاشمی در پایان گفت: تعدادی از این املاک در اختیار نهادها و ارگان‌ها است، اما نزدیک به هزار مورد از این املاک دچار شبهه هستند و آقای حناچی گزارشی دادند و گفتند بیش از ۴۰۰ مورد از آن‌ها را پس گرفته‌اند. به آقای حناچی گفته‌ام هرچه سریعتر گزارشی از این املاک بدهند و تکلیف این ۶۰۰ مورد که با شبهه در اختیار غیر هستند مشخص شود.