مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه خبر داد:
برگزاری سومین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی
نمیتوان با یک فرمول واحد مسائل کودکان را در استان های مختلف تدبیر کرد. هر استان شرایط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص خود را دارد که باید با در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه ای مسائل بررسی شود.
مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه گفت: با توجه به تاکید دکتر ربیعی مبنی بر فعال شدن جلسات شورای ساماندهی کودکان خیابانی در سطح استانها، سومین جلسه استانی این شورا روز سه شنبه ۲۲ مهرماه در استان فارس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روزبه کردونی با اعلام این خبر اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات استانی، بررسی مسائل منطقهای و ارائه راهکار با توجه به مشکلات و مسائل هر منطقه است.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت گفت: نمیتوان با یک فرمول واحد مسائل کودکان را در استان های مختلف تدبیر کرد. هر استان شرایط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص خود را دارد که باید با در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقهای مسائل بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف و زمینهسازی برای ورود فعال و تاثیر گذار نهادهای مدنی دو شرط اساسی برای موفقیت در اجرای برنامه های مرتبط با کودکان کار و خیابان است، گفت: در کنار تلاش برای تحقق این دو مهم، با همراهی دستگاه های ذیربط و سازمانهای مردم نهاد مجموعه ای از اقدامات برای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان در زمینه بهداشتی، بیمه ای و آموزشی در حال انجام است.
مدیرکل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت رفاه همچنین به اختصاص اعتبار برای بازگشت کودکان در معرض آسیب به مدرسه اشاره کرد و اظهار داشت: با مذاکراتی که وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است در سال جاری این طرح به صورت پایلوت در سه استان برگزار خواهد شد.
کردونی در مورد پیشنهاد یک خبرگزاری به وزارت رفاه در خصوص اینکه کار کودکان به کانالهای قانونمند شغلی هدایت شود نیز عنوان کرد: این پیشنهاد که کار کودکان به کانالهای قانونمند شغلی هدایت شود در بطن خود رسمیت قائل شدن به کار کودک را در پی دارد که این موضوع با رویکردهای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع به کار کودک در تضاد است.
وی توضیح داد: کار کودک بدین معنا که کودکان از دوران کودکی خود محروم شوند و توانایی حضور منظم در مدرسه را نداشته باشند تضییع کننده حقوق کودکان و مانعی جدی برای توسعه و حقوق انسانی است. با این وصف هر اقدامی که جنبه رسمیت بخشیدن به کار کودک را داشته باشد، مورد تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیست.