بررسی عملکرد مرجع ملی حقوق کودک

پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ وزارت امور خارجه وظیفه اجرای مفاد این پیمان نامه را تا سال ۸۸ به عهده گرفت و دو گزارش نیز از چگونگی اجرای آن برای سازمان ملل متحد فرستاد.
پس از آن در سال ۸۸ بر اساس مصوبه هیات دولت این وظیفه بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفت.
این وزارت خانه نیز برای اجرای مفاد این پیمان نامه مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل داد.
در گفتگو با مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک به بیان شرح وظایف و عملکرد این مرجع در طول فعالیت ۵ ساله این مرجع پرداخته‌ایم.

مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد چگونگی تشکیل و وظایف مرجع ملی حقوق کودک گفت: «از سال ۱۳۸۸ پس از وزارت امور خارجه، بر اساس مصوبات دولت وقت وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.

پس از تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون آیین‌نامه‌ای برای مشخص شدن تکالیف مرجع تنظیم شد و در سال ۱۳۹۰ به تصویب دولت رسید.

در این آیین نامه اهداف، وظایف، نحوه تقابل مرجع با دستگاه‌های مختلف و جزییات آن ذکر و به عنوان یک مصوبه به مرجع ملی حقوق کودک ابلاغ شد.

بعد از ابلاغ این مصوبات، دبیرخانه مرجع نیز در وزارت دادگستری تشکیل شد که یکی از وظایف این ودبیرخانه تشکیل شورای هماهنگی بود.»

وی ادامه داد: «در این شورا حدود ۱۵-۱۶ سازمان دولتی، وزارتخانه‌و سه نماینده از سازمان‌های مردم نهاد، یک نماینده از کانون وکلا، یک نماینده از حوزه علمیه و همچنین نماینده قوه قضاییه عضو شدند که حداقل هر ۴۵ روز یک جلسه را معمولا با حضور وزیر دادگستری تشکیل می‌دهند.

همچنین برای آنکه این شورا بتواند به صورت تخصصی‌تر و جزیی‌تر به مسائل بپردازد کارگروه‌هایی نیز در این شورا تشکیل شده است.

این کار گروه‌ها عبارتند از: کارگروه حقوقی و قضایی که پیگیر قوانین هستند، کارگروه حمایتی و هماهنگی که عمده مسائل حمایتی مربوط به کودکان در کشور را رصد می‌کند؛ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی و کارگروه پایش ارزیابی.»

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: «مرجع ملی در حقیقت نهادی است که با استفاده از ساز و کارهای قانونی و اداری مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در کشور اجرایی می‌کند.

در واقع این مرجع خود کار اجرایی انجام نمی‌دهد و بیشتر نقش پیگیری و هماهنگی بین دستگاهی را ایفا می‌کند.

در کنار وظایف این مرجع برنامه‌هایی مانند همکاری با دفتر یونیسف نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در برنامه‌ها و جلسات مرتبط گوناگون دیگر نهاد‌ها مانند جلسات ساماندهی کودکان خیابانی نیز مرجع حضور دارد.

یکی دیگر از برنامه‌های مرجع ملی نیز تهیه گزارش و ارسال آن به سازمان ملل است که در واقع گزارش سوم را که مربوط به سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بود، مرجع ملی تهیه و از مسیر وزارت خارجه به سازمان ملل ارسال کرده است.»

*با توجه به اینکه اشاره کردید مرجع یک نهاد اجرایی نیست آیا اکنون طرحی به طور مشخص وجود دارد که مرجع آن را تهیه کرده و در حال حاضر توسط دستگاهی در حال اجرا باشد؟

«اولین کاری که در کارگروه‌ها صورت گرفت اجرای یک نیاز سنجی به صورت علمی برای همه اعضای کارگروه‌ها بود تا دیدگاه و تفکراتشان مشخص شود.

در کارگروه‌ها، ما به دلیل آنکه نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن حضور دارند، هم موضوعاتی کلی بررسی می‌شود و هم اگر مواردی مانند کودک‌آزاری پیش بیاید از دستگاه مربوطه پیگیری خواهد شد.
باید توجه کرد که ما کار عملیاتی انجام نمی‌دهیم و کار ما بیشتر ارائه گزارش‌های تحلیلی است برای نمونه در مورد کودک آزاری، نماینده بهزیستی را در شورا فرا می‌خوانیم تا در باره اتفاق رخ داده گزارش بدهد.

بیشتر اولویت‌های کار مرجع را کارگروه‌ها تعیین می‌کنند برای نمونه در کارگروه‌ حقوق قضایی قوانین موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر لایحه‌ای در مجلس راجع‌به کودکان وجود داشته باشد پیگیری و نقطه نظرات مرجع رااعلام می‌کند.

همچنین اگر قوانینی مورد نیاز باشد به صورت پیشنهاد مطرح می‌کنیم. در کارگروه‌های حمایتی نیز در مورد شیوه‌های حمایت از کودکان بحثمی‌کنیم و اگر نیاز به توصیهای به وزارتخانهای باشد از طریق رئیس مرجع که وزیر دادگستری است این کار صورت می‌گیرد.»

*تا کنون چه لوایحی مورد بررسی مرجع ملی حقوق کودک قرار گرفته است؟

«آخرین لایحه که درباره کودکان مطرح شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که چند سال پیش از سوی قوه قضاییه مطرح شد و دولت نیز آن را تصویب کرد و لایحه اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است.

این لایحه به دلیل حساسیت‌هایی که دارد اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و ما هم نقطه نظرات خودمان را در مورد آن مطرح کرده‌ایم.

قانون کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست نیز که حدود ۶،۷ ماه پیش ابلاغ شد، ما در مرحله اولیه تدوین آن حضور نداشتیم اما در آخرین مراحل حضور پیدا کرده و اعلام نظر کردیم.

*در مورد بند حساسیت زای این قانون یعنی بندی که اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را می‌دهد نظر مرجع چه بوده است؟

نگاه ما در مرجع ملی این بود که موارد مثبت این قانون بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این قانون به هر حال نسبت به قانون سال ۵۳ تحولات خیلی زیادی دارد و در آن بحث‌های حمایتی پررنگ‌تر است. برای اولین بار در این قانون نسبت به کودکان بدسرپرست تعیین تکلیف شده در حالی که قانون قبلی تنها در مورد کودکان بی‌سرپرست بود.

این قانون در مجموع خوب ارزیابی شد این بند هم به هر حال نص صریح قرآنی است که البته می‌شد به طور دیگری نیز مطرح شود اما به هر حال نظر شورای نگهبان این گونه بوده است.

ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بر اساس این قانون تنها با تایید بهزیستی، مشاورین، کار‌شناسان ودادگاه با در نظر گرفتن شرایط خانواده صورت خواهد گرفت.

در وزارت کار نیز ما عضو کمیته‌ای هستیم که آیین نامه‌های اجرایی این قانون تنظیم می‌شود تا کنون با مشارکت وزارت دادگستری، وزارت کشور دو آیین نامه نیزپیش بینی شده که جزئی‌تر به موضوعات آن پرداخته خواهد شد.

ادامه دارد…