پیگیری برای رفع محدودیت‌های تحصیلی کودکان مهاجر

نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان ضمن تشریح فعالیت هاو تعاملات این شورا با دیگر نهاد‌ها عنوان کرد که یکی از خواسته‌های این اتاق فکر از آموزش و پرورش اجرای کامل و صحیح قانون آموزش رایگان به کودکان و همچنین ایجاد شرایطی برای تحصیل کودکان بدون شناسنامه و یا کودکان مهاجر بدون کارت اقامت است.

محمد لطفی نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان درگفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با اشاره به اینکه فرآیند بازنگری آیین نامه این شورا در مراحل پایانی خود قرار دارد، گفت: در آیین نامه جدید وظایفی برای برخی دستگاه‌ها که در گذشته در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان دخیل نبوده‌اند مانند وزارت کشور، وزارت ورزش وجوانان و کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است همچنین نقش پررنگ تری نیز برای NGO ها در این شورا لحاظ شده است.

وی ادامه داد: پس از اتمام تدوین این آیین نامه، پیش نویس آن به تمامی سازمانهای مربوطه ارسال خواهد شد تا نظرات آن‌ها نیز نسبت به وظایف خودشان در مورد کودکان کار در آیین نامه درنظر گرفته شود.

این فعال حقوق کودکان در مورد گسترش فعالیتهای این نهاد در استان‌های دیگر کشور، افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است که تا پایان امسال ۱۰ اتاق فکر برای رسیدگی به مسائل مربوط به کودکان در دیگر استان‌ها فعال شود به غیر از استان البرز که در این زمینه فعال شده است در حال بررسی هستیم که دیگر استانهای در الویت را نیز مشخص کنیم.

لطفی اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما در این شورا افزایش تعامل با نهادهایی مانند آموزش وپرورش، ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت بهداشت است که می‌توانند تاثیر گذاری زیادی بر شرایط کودکان کار داشته باشند؛ در همین راستا جلسه‌ای را با مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش وپرورش برگزار شده و برخی مطالبات ازجمله اجرای درست قانون رایگان بودن آموزش برای کودکان با وی مطرح شده است.

وی ادامه داد: مطلب دیگری که با این نهاد در میان گذاشته شد آموزش کودکان بدون شناسنامه و کودکان مهاجر بدون کارت اقامت بود. باید این مسئله را در نظر گرفت که بحثکودکان جدای از برخی ملاحظات و محدودیت‌ها ست و در واقع این اصل را همواره باید درنظر داشته باشیم که نداشتن کارت اقامت نباید هویت یک کودک را از او بگیرد.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: در مورد وزارت بهداشت هم پس از اظهارات وزیر این نهاد در مورد ارائه برخی خدمات به کودکان کار، تعامل نماینده این وزارت خانه با اتاق فکر شورای ساماندهی برقرار شد و در یک بیمارستان برای بستری شدن رایگان به کودکان کار اختصاص داده شد.

لطفی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز فعالیتهای خودش را در زمینه کودکان آغاز کرده اما تاکنون تعاملی با این ستاد ایجاد نشده است. یکی دیگر از نهادهایی که تلاش داریم نه تنها در مورد کودکان کار بلکه در مورد حقوق تمامی کودکان فعال‌تر شود قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: هر چند که در بحثقانونگذاری قوه قضاییه و مرجع ملی حقوق کودک فعال هستنداما تعامل این نهادهای قانون گذاری و حقوقی با شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌تواند بسیار تاثیر گذار و در بهبود شرایط کودکان کار موثر باشد.