گزارش خبری /
نقش کمرنگ NGOها در شورای ساماندهی کودکان خیابان
«در حال حاضر ناهماهنگی‌های بسیاری در میان دستگاههای متولی کودک کار مشاهده کنیم بنابراین خوب است که این شورا تشکیل شده است تا این دستگاه‌ها در ذیل این شورا و طی برنامه‌ای مشترک باهم هماهنگ شود.»
صدور بیانه‌ای از جانب وزیر کار و متعاقبش بازگشایی مجدد «شورای ساماندهی کودکان خیابان» پس از هشت سال تعطیلی در دولت‌های احمدی‌نژاد، مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه کودکان کار است که مورد توجه فعالان مدنی این حوزه قرار گرفته است.
اما در این میان برخی از فعالان اجتماعی در گفتگو با ایلنا به نقد «شورای ساماندهی کودکان خیابان» پرداخته‌اند و از قائل شدن نقشی حداقلی برای ایفای نقش NGOها گلایه کرده‌اند.
استقبال از هماهنگی دستگاههای دولتی و حاکمیتی
«فاطمه قاسم‌زاده» فعال حقوق کودک در مورد بازگشایی شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: در حال حاضر ناهماهنگی‌های بسیاری در میان دستگاههای رسمی متولی کودکان کار مشاهده کنیم بنابراین تشکیل این شورا اقدام مثبتی است تا تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی ذیل این شورا و طی برنامه‌ای مشترک، هماهنگ عمل کنند.
قاسم‌زاده ادامه داد: هرچند که وجود دو نماینده از NGOها(سازمانهای مردم نهاد) در اتاق فکر این شورا به معنای در نظر گرفتن نقشی حداقلی برای این نهاد‌هاست؛ اما به هر حال ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا قدمی برای حل مشکلات موجود در این حوزه برداشته شود.
این فعال مدنی با اشاره به نادرستی نام این شورا افزود: در استفاده از واژه «ساماندهی» در نام این شورا باید تجدید نظر شود زیرا که وظایف این شورا تنها به ساماندهی کودکان خیابان محدود نمی‌شود و باید به مسائل مهم‌تر و عمیق‌تری در این حوزه پرداخته شود.
انتقاد از نقش حداقلی NGOها
«خسرو صالحی» مدیر شبکه یاری کودکان کار و خیابان نیز در مورد برگزاری مجدد این شورا به ایلنا گفت: هنوز برای قضاوت این شورا بسیار زود است. هرچند که در این شورا نمایندگان سازمانهای مردم نهاد وجود ندارند اما ما همچنان به این گونه اقدامات از سوی دولت امیدواریم.
وی افزود: توقع ما بیش از این بود و توقع داشتیم نقش سازمانهای مردم نهاد در این شورا پر رنگ‌تر دیده شود. اما تنها دو جایگاه برای سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر این شورا در نظر گرفته شده است که طبعا حق تصمیم‌گیری ندارند.
این فعال مدنی حوزه کود کان کار ادامه داد: البته مهمترین موضوع این است که نهادهای دولتی و غیر دولتی این درد مشترک را حس کنند و برای حل آن با هم همکاری کنند.
صالحی در پاسخ به این سوال که «در حال حاضر ضرورت فعالیت کدامیک از دستگاههای عضو در این شورا بیشتر احساس می‌شود» گفت: من گمان می‌کنم با توجه به ضرورت حل هرچه سریع‌تر مساله آموزش کودکان کار و خیابان انتظار می‌رود که نهادهای مرتبط با این موضوع مانند آموزش و پرورش حضور پر رنگی در این شورا داشته باشند.
