یک جامعه شناس در مخالفت با طرح تاسیس وزارت خانه ازدواج و طلاق؛
مداخله دولت در ازدواج و طلاق، وضعیت جامعه را آشفته‌تر می‌کند
تشکیل وزارت خانه ازدواج و طلاق تنها یک کارکرد دارد و این است که مجلسیان و دولتیان بگویند در این زمینه کار انجام داده‌ایم. در حالی که به جای آن بهتر است طرحهای حمایتی را برای بهبود اوضاع جامعه مطرح کنند.
ایلنا: یک آسیب‌شناس اجتماعی در پی مطرح شدن طرح تاسیس وزارت خانه ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه مداخله مسولین در این گونه امور سبب ایجاد آشفتگی در زندگی مردم می‌شود گفت: من به دولت مردان هشدار می‌دهم که وارد این عرصه نشوند و گرنه نتیجه، بر خلاف انتظار آنها خواهد بود.
در پی مطرح شدن طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تاسیس وزارت خانه اردواج و طلاق به جای وزارت ورزش و جوانان " سعید معیدفر "، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: این گونه برخورد‌ها با مساله ازدواج یا طلاق نشان دهنده بدفهمی موضوع است. ما تاکنون با این همه وزارت خانه و دستگاههای عریض و طویل و قوانین و مقررات روبرو بوده‌ایم و در کنار آنها هم مسائل و مشکلات حل نشدهٔ بسیاری داشته‌ایم.
وی افزود: باید دید که آیا این گونه اقدامات تاکنون توانسته مشکلات را حل کند یا اینکه به معنای پاک کردن صورت مسئله بوده است؟ برای آنکه بگوییم کار بزرگی کرده‌ایم قانون یا وزارت خانه درست می‌کنیم در حالی که باید دید میان ایجاد دستگاههای اجرایی جدید و مشکلات اجتماعی چه ارتباطی وجود دارد؟ من تردیدی ندارم که این اقدامات نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه به گونه‌ای رد مسئولیت نسبت به این مسئله است.
این جامعه‌شناس افزود: مسولان در هنگام مواجه با مشکلات به جای استفاده از مشارکت‌های مردم و کمک گرفتن از آنها؛ مردم را مسلوب الاراده، بی‌مسئولیت و عقیم می‌دانند و برای حل مشکلاتشان آنها را به یک دستگاهی مانند دولت وصل می‌کنند در حالیکه ورود این دستگاه‌ها به زندگی مردم سبب مداخله و به هم ریختگی در زندگی آنها می‌شود. من به دولت مردان هشدار می‌دهم که وارد این عرصه نشوند و گرنه نتیجه، بر خلاف انتظار آنها خواهد بود.
معیدفر در مورد علت افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج گفت: بخشی از دلایل این امر به مسائل اقتصادی بر می‌گردد. عده‌ای به علت شرایط بد اقتصادی ازدواج نمی‌کنند یا طلاق می‌گیرند اگر وضع اقتصادی بهبود پیدا کند به طور طبیعی این آمار نیز بهبود پیدا می‌کند. اما بخش دیگر این آمار طبیعی است و ناشی از دوره گذاری است که باید جامعهٔ ما طی کند.
وی افزود: اکنون جامعه در حال رفتن به سوی عدالتی جنسیتی است. زنان دیگر حاضر نیستند که جنس دوم تلقی شوند و در هر شرایطی به زندگی زناشویی خود ادامه دهند. در گذشته زنان ظلم را تحمل می‌کردند و زندگی زناشویی خود را ترک نمی‌کردند بنابراین آمار طلاق کمتر بود. این آمار تا آنجا بالا می‌رود تا مردان در رفتار خود تجدید نظر کنند و به هوش بیایند. این یک دوره طبیعی است تا به عدالت جنسیتی برسیم.
این آسیب‌شناس اجتماعی اظهار کرد: با اینکه برای حل مسئله ازدواج و طلاق وزار تخانه درست کنیم، مخالفم و اگر می‌خواهیم وضع از این بد‌تر نشود باید مردم را نسبت به مشکلات خودشان حساس و فعال کنیم. متاسفانه تحلیلی که دولت و مسئولان از مسئله ازدواج و طلاق درجامعه دارند نادرست است زیرا این یک روند عادی و معمولی اجتناب ناپذیر است. من به مسئله ازدواج و طلاق به عنوان یک روند عادی نگاه می‌کنم و آن را مسئله نمی‌دانم.
معیدفر افزود: بسیاری از گرفتاریهای جامعه ما ناشی از همین مداخله‌های دولتی و تصمیم گیری‌ها به شکل دولتی است که با عریض و طویل شدن نهادهای قانونی و اجرایی دولتی مشکلی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما در مسائل اقتصادی نیز با این مشکل مواجه‌ایم که چشم همه به دولت است. زیرا اقتصاد همیشه در دست دولت بوده است. برخلاف آن قرون گذشته که مردم با زحمت و عرق جبین خود کار می‌کردند پس از ورود نفت به اقتصاد، چشم همه به دولت است و همه به دنبال کار دولتی هستند حتی اکنون می‌خواهیم مسئله ساده تشکیل خانواده را نیز به دولت واگذار کنیم.
این استاد سابق دانشگاه تهران افزود: تشکیل وزارت خانه تنها یک کارکرد دارد و این است که مجلسیان و دولتیان بگویند در این زمینه کار انجام داده‌ایم. در حالی که به جای آن بهتر است طرحهای حمایتی را برای بهبود اوضاع جامعه مطرح کنند.
