اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس ورود به بحث اصلاح قانون نظام بانکی کشور است
محمدرضا پورابراهیمی گفت: ارتباط نزدیک با مردم و مسئولان و فعالان اقتصادی برای پیگیری مشکلات اقتصادی استانها در راستای وظایف نمایندگی در حوزه نظارت بر فعالیتهای مختلف اجرایی از جمله اهداف این سفر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از سلماس، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه کمسیون اقتصادی مجلس به میزبانی شهرستان سلماس در محل فرمانداری این شهرستان با تشریح اهداف سفر کمیسیون اقتصادی مجلس به آذربایجان غربی گفت: اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس ورود به بحث اصلاح قانون نظام بانکی کشور است و ان شاء لله تا ماههای پایانی سالجاری جزییات طرح نهایی شده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس خواهد شد تا بتوانیم در راستای تحول بزرگ نظام بانکی کشور قدمی برداریم.
وی افزود: هم اکنون دغدغه اصلی اقشار مختلف مردم، علمای دینی و نیز فعالان اقتصادی، بحث نظام بانکی کشور است و طبق نظرسنجی اولین مشکل فعالان اقتصادی نظام بانکی است و علت آن هم عدم به روزرسانی و تغییرقانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور از سال 62 به بعد است که با توجه به گذر زمان سبب شده تا اجرای این قانون کاملا متفاوت با اهداف تصویب آن در سال 62 باشد.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط نزدیک با مردم و مسئولان و فعالان اقتصادی برای پیگیری مشکلات اقتصادی استانهای کشور در راستای وظایف نمایندگی در حوزه نظارت بر فعالیتهای مختلف اجرایی از جمله اهداف این سفر است.
پورابراهیمی افزود: مشکلات اقتصادی و معیشتی و نیز اشتغال اولویت اول مطالبات مردم است و همین امر سبب شده تا تمرکز ویژهای روی فعالیتهای کمیسیون اقتصادی مجلس حاکم شود.
پورابراهیمی با تاکید بر ناتوانی دولت در سرمایهگذاری اقتصادی در استانها و لزوم ورود بخش خصوصی در این خصوص تصریح کرد: دولت در اداره کشور با بودجه عمومی با مشکل مواجه است طوریکه در شش ماهه نخست سالجاری میزان تحقق درآمدهای دولت 43 هزار میلیارد تومان از میزان بودجه کمتر بوده که نشانگر کسری بودجه است و همین امر حاکی از لزوم ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استانهاست.
وی با اشاره به مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس برای سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: ویژگیهای خاص از جمله مستثنا بودن از قوانین کار و نیز معافیتهای مالیاتی موجود برای سرمایهگذاری در این مناطق سبب میشود بسیاری از سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این مناطق ویژه راغب شوند که امیدواریم سلماس نیز با دارا بودن پتانسیل هم مرزی با کشور ترکیه از مزایای توسعه اقتصادی این منطقه بهره مند شود و آمادگی خود را برای هرگونه کمک در این زمینه اعلام میداریم.