خبرگزاری کار ایران

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی:

رسیدگی به بیش از ۹۴ هزار پرونده قضایی دراین استان

رسیدگی به بیش از ۹۴ هزار پرونده قضایی دراین استان
کد خبر : ۲۳۲۲۰۵

امسال در حوزه اقدامات قضایی ۹۳ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.

خسرو گل‌محمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارومیه اظهار داشت: درحوزه اقدامات قضایی از آغاز سال تاکنون ۹۳هزارو۸۴۲ فقره پرونده قضایی درآذربایجان غربی تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد: از مجموع این تعداد ۲۱ هزار و ۳۶ فقره به واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری ارجاع شده که در مرحله رسیدگی قرار دارند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: از مجموع این تعداد پرونده ۱۱ هزار و ۲۷۹ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

گل‌محمدی اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که به مرحله مشاوره رسیده است طرفین دعوا با مذاکره و گفت‌وگو به نتیجه صلح مختوم شده است.

وی افزود: اینکه بیشترین تعداد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شود تاثیر بسیاری در بهبود وضعیت اجتماعی مردم داشته و از بسیاری از هزینه‌های هنگفت جلوگیری می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: در هشت ماه امسال ابلاغ اوراق و احکام قضایی ۵۶۳ هزار بوده که اجرای احکام ۱۳۴ هزار و ۶۳۲ خدمات در حوزه قضایی است.

گل‌محمدی تصریح کرد: تمام این پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف جرم بوده که به منظور رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

وی افزود: فناوری‌های نوین در ابلاغ با همکاری مدیران و مسئولان نیروی انتظامی تمام اوراق را باید به صورت قانونی به فرد خاطی ابلاغ می‌کردند ولی با ساز و کار جدید و برنامه‌ریزی‌های دقیق این روند تغییر یافت و به صورت پیشرفته فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی افزود: یکی از اقدامات مهمی که به صورت پایلوت در سایر استان اجرا می‌شود و با برنامه‌ریزی دقیق و سازمان‌یافته در آذربایجان غربی نیز در حال برگزاری است لینک یا اتصال شبکه سیستم نیروی انتظامی با مقامات قضایی بوده که در این صورت فرد اگر پرونده‌ای در نیروی انتظامی داشته باشد به صورت الکترونیکی مراحل بازداشت، شرح حال و نتیجه نهایی نوشته شده و در اختیار بازپرس قرار گرفته و مجازات مربوطه اجرا می‌شود.

گل‌محمدی گفت: با این اقدام دیگر نیازی به وجود طرفین دعوا، مراجعه حضوری به دادگاه نبوده و این امر در جهت تسریع در انجام امورات، رعایت حقوق شهروندی و کاهش هزینه‌ها تاثیر بسیاری دارد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز