افراد سودجو در کمین دارندگان کارت‌های بازرگانی

سرپرست معاونت مالیات‌های مستقیم مرکز استان و معاون مالیات‌های مستقیم شهرستان‌های اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: ۹۵ درصد معوقات مالیاتی در آذربایجان غربی مربوط به کارت‌های بازرگانی واگذار شده به غیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ارومیه، کوماسی با بیان اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها به ویژه در شهرهای مرزی آذربایجان غربی ایجاد کرده است، گفت: افراد سودجو با هدف فرار از پرداخت مالیات، با توسل به روش‌های متقلبانه با پرداخت مبالغ ناچیزی اقدام به خرید کارت‌های بازرگانی از دارندگان این کارت‌ها و اخذ وکالت از این افراد برای واردات چند صد میلیون و چند میلیارد تومانی می‌کنند و از این طریق مالیات این واردات را بر دوش صاحبان کارت‌ها می‌اندازند.

وی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد معوقات مالیاتی در آذربایجان غربی مربوط به صاحبان کارت‌های بازرگانی است به طوری که درصد معوقات مالیاتی از این نوع در شهرستان مرزی ماکو به ۹۷ درصد رسیده است.

کوماسی، سرپرست معاونت مالیات‌های مستقیم مرکز استان و معاون مالیات‌های مستقیم شهرستان‌های اداره کل امورمالیاتی آذربایجان غربی، اضافه کرد: به جرأت می‌توان گفت ۷۰ درصد مشکلات مالیاتی از این دست مربوط به کارت‌های بازرگانی است که به غیر واگذار شده یا مربوط به واگذاری مجوز واردات از طرف صاحبان پیمان‌های ارزی به مبالغی اندک به افراد دیگر است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: اغلب افرادی که به این شیوه‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند افرادی هستند که تمکن مالی پائینی داشته و قادر به پرداخت مالیات‌های سنگین تحمیل شده نیستند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این سوءاستفاده‌ها گفت: یک نمونه از این کلاهبرداری‌ها مربوط به کارگر کارخانه آجرپزی در شهرستان سلماس است که در حال حاضر با بدهی ۱۰ میلیاردتومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته باکارت بازرگانی‌اش مواجه شده است.

سرپرست معاونت مالیات‌های مستقیم مرکز استان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی افزود: اغلب افراد متضرر به خاطر عدم تمکن مالی و بالابودن هزینه‌های دادرسی حتی قادر به شکایت علیه صاحبان اصلی کالا نیستند.

آقای کوماسی خواستار همکاری قوه قضائیه در این زمینه و در ‌‌نهایت کمک این قوه به اعاده حقوق مطالبات دولت از این طریق شد.

وی پیشنهاد کرد: اگر سرنخ واردات کالا از گمرک گرفته شود، احتمال دست یافتن به مبادی اصلی کالای فروش رفته و در ‌‌نهایت صاحبان اصلی کالا افزایش می‌یابد.