سر منشاء فسادهای بزرگ در جامعه قراردادهای عادی است

به گزارش ایلنا، علی عادلی  در گفت و گو با خبرنگاران، بیان کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام عدالت، قراردادهای عادی است و قراردادهای عادی سر منشاء فسادهای بزرگ در جامعه است.

 وی به برچیده شدن این قراردادها در جامعه تاکید کرد و افزود:  پیش بینی می‌شود با اجزای این طرح  نزدیک به ۴۰ در صد پرونده های ورودی به  دستگاه قضایی کاهش یابد.

عادلی به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره کردوگفت: سند رسمی سندی است که نزد ادارات ثبت واسناد وملاک و نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

وی افزود: خوشبختانه دفاتر رسمی با گستردگی جغرافیای بسیار مناسبی در سطح کشور در  دسترس مردم بوده و شهروندان می توانند با مراجعه به این دفاتر کارهای ثبتی خود را در اسرع وقت انجام دهند.

عادلی تاکید کرد: با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که یکی از دغدغه های حاکمیت و نظام قضایی وبویژه مطالبه بحق قاطبه مردم است پایان می دهد وی اذعان کرد: در صورت تصویب این قانون سازمان ثبت واسناد واملاک کشور ودفاتر اسناد رسمی نسبت به سنددار کردن املاک مردم به شکل جهادی وارد عمل می شوند ومتعاقب آن جلو بسیاری از جرایم در این زمینه گرفته می شود. 

عادلی به فعالیت  ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد در کشور اشاره کرد و گفت: در آذربایجان غربی ۲ هزار و ۵۴ دفتر فعالیت می کند که از این تعداد نزدیک به ۸۵ دفتر در ارومیه فعال است‌

رییس کانون سر دفتران و دفتر یاران آذربایجان غربی نقش رسانه ها را در تشویق وترغیب مردم به جهت ثبت اموال غیر منقول را در دفاتر اسناد رسمی بی بدیل دانست و گفت: رسانه ها با آگاهی بخشی به مردم جلو رانت وفساد و زمین خواری و کلاهبرداری و ..را می گیرند وبه طبع آن آرامش وامنیت روحی وروانی را در جامعه حاکم می کنند.

 عادلی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر ثبت رسمی اموال غیر منقول در معاملات، از ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عاجزانه خواست در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تسریع کنند که میلیونها انسان  در سراسر کشور چشم به این مصوبه مهم و کلیدی وحساس مجمع تشخیص مصلحت دوخته‌اند.