آزادسازی ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه

ناصر عتباتی در گفت و گو با ایلنا،اظهار کرد: از سالیان گذشته تصرفات و تملکات غیر قانونی متعددی در حریم رودخانه شهرچایی ارومیه خصوصاً در منطقه بند که یک منطقه گردشگری و مورد استفاده عموم است صورت گرفته و بناهای متعددی در قالب‌های مختلفی بدون توجه به اینکه حریم رودخانه که جزء بیت‌المال و مورد استفاده عموم است احداث شده است که متاسفانه در زمانی که این ساخت و سازها و تصرفات اتفاق افتاده متولیان امر آن چنان که باید ورود نکردند و باعث شده امروز ما با مسائل و مشکلاتی در این خصوص مواجه شویم.

وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه و همچنین برنامه هایی که دادگستری استان درخصوص توجه جدی به مقوله حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع آبی و حریم و بسترهای رودخانه‌ها دارد، حفاظت آنها نه تنها در این شهر بلکه در سطح استان به صورت جدی در دستورکار قرار دارد و به دادستانهای حوزه‌های قضایی استان تاکید شده که با همکاری و همراهی همه مسئولین، خصوصاً متولیان امر عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه آغاز و با پیگری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه آزاد شده است.

مقام ارشد قضایی استان افزود:با تمامی مسئولین و مدیرانی که متولی اصلی حفظ منابع ملی و طبیعی هستند اتمام حجت کردیم که به تکالیف و وظایف قانونی خود در حفظ و حراست از این منابع ملی عمل کنند. 

وی با بیان اینکه،در بعضی از حوزه ها در بحث تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیر مجاز، پرونده های کیفری برای برخی از متخلفین در حوزه مدیریت و نظارت تشکیل و تحت تعقیب است گفت: دستگاه قضا،مماشات و سهل انگاری را در حوزه حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی نمی پذیرد.

عتباتی ادامه داد:هر مسئولی و در هر جایگاهی در انجام تکالیف قانونی خود که حفظ حقوق بیت المال به نمایندگی از مردم عزیر استان است سهل انگاری و تعلل کند قطعاً دستگاه قضایی با او برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.

عتباتی در پایان اظهار داشت:دستگاه قضایی استان قانون را اجرا می کند و قانون برای همه محور است، تمامی متولیان امر نیز وظیفه دارند قانون را اجرا کنند.