طلب 15 ساله کارگران «اروم دشت» ارومیه از مسئولان کارخانه/ تعطیلی کارخانه خلاف قانون فضای کسب و کار است/ خوردن مرغ برایمان آرزو شده

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارخانه بیش از ۱۵ سال است که  به دلیل ضعف مدیریتی تعطیل شد و ۱۷۷ کارگر آن بیکار شدند. ۸ نفر از کارگران نیز در طی این سال‌ها فوت شد‌ند و  تا زمانی که در قید حیات بودند نتوانستند مطالبات‌شان را دریافت کنند.

کارخانه اروم دشت ارومیه اولین تولید کننده کنسانتره در ایران با ۴۹ محصول متنوع تولیدی ، کاملا صادراتی بود که به دلیل ضعف مدیریتی تعطیل شد. ۱۷۷ کارگر این کارخانه نیز که  از ۱۵ سال قبل بیکار شده‌اند  تاکنون نتوانستند حقوق و مزایا، بیمه و سنوات خود را از کارفرما بگیرند.

خوردن مرغ برای کارگران آرزو شده است

یکی از  نماینده کارگران هم که نخواست نامش در گزارش بیاید به ایلنا گفت: کارگران این کارخانه نه تنها شرمنده  خانواده خود هستند که روز به روز قدرت خرید نیازهای روزمره‌شان هم از آنها گرفته می‌شود به طوری که خوردن مرغ هم برای بسیاری از اقشار مردم از جمله  کارگران آرزو شده است.

وی با بیان اینکه بعد از تعطیلی کارخانه، بانک ملی چند نفر از کارگران را به عنوان نگهبان در کارخانه به کار گمارده است و فقط ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق برای این کارگران پرداخت می‌کند گفت: کجای دنیا یک کارگر با این مبلغ حقوق زندگی‌اش می چرخد؟

نماینده کارگران خطاب به نمایندگان مجلس ، استاندار و خانه کارگر گفت: امروز حمایت از کارگران توسط این مسئولان تبدیل به شعار شده و در عمل هیچگونه حمایتی از قشر کارگران توسط این مسئولان صورت نگرفته است.

بانک ملی حق تعطیلی کارخانه را نداشت

علی صحرا نورد، دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی نیز در این باره  گفت: متاسفانه کارخانه اروم دشت ارومیه از ۱۵ سال قبل به دلایل ضعف مدیریتی و عدم توان علمی تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه کارگران این کارخانه در طول فعالیت در این واحد تولیدی به غیر از حقوق و اضافه کاری هر سه ماه یکبار سود حاصل از صادرات را نیز دریافت می‌کردند، گفت:متاسفانه تعطیلی این کارخانه ضربه سختی به کارگران وارد کرده است.

صحرانورد به اشاره به منویات رهبری در رابطه با عدم تعطیلی کارخانجات گفت: بانک ملی حق تعطیلی این کارخانه را نداشته و بر خلاف قانون فضای کسب و کار اقدام به تعطیلی این کارخانه کرده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی بیان کرد: طبق قانون باید سالانه ۴ مورد مناقصه و مزایده از سوی بانک ملی برای جلوگیری از ضرر اقتصادی کارخانه صورت می گرفت که متاسفانه بانک ملی از این عمل نیز سر باز زده است.

صحرانورد افزود: دیون ممتازی کارگران اولویت اول است و باید به صورت بروز پرداخت شود ولی متاسفانه کارگران اروم دشت بعد از ۱۵ سال هنوز سرگردانند و موفق به دریافت مطالبات بحق خود نشدند.

وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع استانداری موظف و مکلف بود مشکلات این کارخانه  را در جلسات تعیین تکلیف کند که متاسفانه بعد از ۱۵ سال این  جلسات خروجی نداشته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه در سال ۹۵ سند شرکت اروم دشت به نام بانک ملی سند زده شده، گفت: بانک ملی کارفرمای کارگران است و باید در قبال مطالبات کارگران این کارخانه پاسخگو باشد.

 وی افزود: به عنوان نماینده کارگران از  مسئولان استانی می‌خواهم به مشکلات کارگران این کارخانه رسیدگی کنند و این مسئله را فیصله دهند.

صحرا نورد افزود: به عنوان نماینده کارگران تاکنون چندین مورد  از سرپرستی بانک ملی درخواست نشست برای حل مشکلات کارگران را داشتم که تا بدین لحظه پاسخگو نبودند.

وی افزود: من به عنوان نماینده کارگران آنها را به صبر دعوت می کنم ولی بگویید چه کسی ۱۵ سال تحمل و صبر دارد که این کارگران داشته باشند.

وی افزود: از مسئولان می‌خواهیم  اجازه ندهند مشکلات کارگران به نقطه جوش برسد حق کارگران را بدهند تا موجب تحصن و اعتراض کارگران نباشد.

وی با اشاره به اینکه ما به عنوان نماینده کارگران سوپاپ اطمینان نظام هستیم گفت: پایداری بنگاه های اقتصادی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

صحرا‌نورد افزود: با توجه به اینکه خواسته اصلی تشکل‌های کارگری  برچیده شدن قراردادهای موقت است،از دولت آینده می‌خواهیم اصلاح قراردادهای موقت را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.